حوار حزب الله ـ المستقبل ينطلق بسقف توقعات منخفض

هواجس مسيحية تحيط به ومسعى لتقريب موعد لقاء عون ـ جعجع

رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني لدى لقائه أمين عام حزب الله حسن نصر الله أول من أمس (أ.ف.ب)
رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني لدى لقائه أمين عام حزب الله حسن نصر الله أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

حوار حزب الله ـ المستقبل ينطلق بسقف توقعات منخفض

رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني لدى لقائه أمين عام حزب الله حسن نصر الله أول من أمس (أ.ف.ب)
رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني لدى لقائه أمين عام حزب الله حسن نصر الله أول من أمس (أ.ف.ب)

انطلق مساء يوم أمس وبعد جهود حثيثة حوار حزب الله مع تيار المستقبل برعاية رئيس المجلس النيابي نبيه بري. الطرفان اللذان قررا أن يجلسا سويا في فبراير (شباط) الماضي على طاولة مجلس الوزراء بعد كل الخلافات والصدامات التي شهدتها المرحلة الماضية، ارتأيا مجددا تجاوز التحديات الحالية الداخلية والإقليمية وحتى الدولية بمسعى لتنفيس الاحتقان السني - الشيعي والذي بلغ ذروته في السنوات الماضية مع قرار حزب الله القتال إلى جانب النظام السوري. وضمت جلسة الحوار التي انعقدت في منطقة عين التينة في بيروت بمقر إقامة بري، مدير مكتب زعيم تيار «المستقبل» سعد الحريري، نادر الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق والنائب في «المستقبل» سمير الجسر، ومثل حزب الله كل من المعاون السياسي للأمين العام للحزب حسن نصر الله، حسين خليل، ووزير الصناعة حسين الحاج حسن والنائب عن الحزب حسن فضل الله.
وقالت مصادر مواكبة لحوار المستقبل - حزب الله لـ«الشرق الأوسط» إن الطرفين يعيان تماما أنهما لن يتمكنا من إنجاز الكثير وبالتالي يعتبران أن مجرد لقائهما حقق المبتغى، لافتة إلى أن «هذا الحوار ينطلق بسقف توقعات منخفض ومحصور إلى حد بعيد بالسعي لمنع أي خلل أمني وتهدئة الأجواء، ليكون بذلك الجسر الذي تعبر عليه هذه القوى باتجاه الاستقرار الأمني». وأضافت المصادر: «أما الاستقرار السياسي فلا يندرج بإطار إمكانيات الفريقين، وخصوصا ملفي الرئاسة والحكومة الجديدة المرتبطين كليا بتطور الأوضاع في المنطقة».
وكان حزب الله وتيار المستقبل التقيا منذ عام 2006 على طاولة الحوار الوطني التي ضمت معظم الأقطاب اللبنانيين، والتي انعقدت آخر جلساتها قبيل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية الأسبق ميشال سليمان في مايو (أيار) الماضي وسط مقاطعة حزب الله لتفاقم الخلافات بينه وبين سليمان.
وعلى الرغم من أن كل فرقاء الداخل أعلنوا تأييدهم لحوار الممثلين الأساسيين للسنة والشيعة في لبنان، إلا أن حصره بهما أثار تحفظا غير معلن من قبل الأحزاب المسيحية التي ارتأت بدورها الإعداد لحوار قريب يجمع رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون ورئيس حزب «القوات» سمير جعجع، بمسعى لإعادة كرة الاستحقاق الرئاسي إلى الملعب المسيحي.
وفي هذا الإطار، كشفت مصادر مسيحية تعمل على خط جمع عون بجعجع أن لقاءهما بات قريبا جدا وقد يتم ما بين الميلاد ورأس السنة. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «هناك ضغوط داخلية وإقليمية ودولية تمارس على المعنيين بالاستحقاق الرئاسي لإنجازه بأسرع وقت ممكن.. فالمرحلة ليست مرحلة ترف سياسي والمخاطر الأمنية تقرع أبوابنا».
وعبر وزير السياحة ميشال فرعون في تصريح له يوم أمس عن الهواجس المسيحية من إمكانية تحقيق حوار المستقبل - حزب الله اتفاقات وتفاهمات من دون وجود الطرف المسيحي على الطاولة، فهو أعلن تأييده للحوار «خصوصا على صعيد الأمن والمبادئ العامة التي تؤكد على ثوابت الدولة»، لكنه جزم بأنه «لن يشمل أمورا حكومية أو حتى تفاصيل أخرى لها صلة بالاستحقاق الرئاسي، لأن الهدف هو إنشاء شبكة أمان أمام تفاقم الهواجس وليس استفزاز أي فريق آخر، وهو ما قد يحصل إذا توسع الحوار إلى قضايا أخرى».
وتزامن إنجاز أول لقاء ما بين حزب الله وتيار المستقبل يوم أمس مع جولة مهمة قام بها أهالي العسكريين المخطوفين شملت البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي ونائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، الذي أكد أن الحزب أعلن موقفه في الاجتماع الأول لمجلس الوزراء بأنه مع التفاوض المباشر أو غير المباشر، داعيا مجلس الوزراء إلى «تحمل المسؤولية الكاملة من دون التنصل منها وعليه إيجاد السبل للتواصل مع الخاطفين وإيجاد الحلول المناسبة».
وأعرب قاسم عن أمله في أن تتوحد القناة التي تعمل على الإفراج عن العسكريين المخطوفين، مشددا على وجوب الحفاظ على سرية الملف، «فالقضية تتطلب متابعة سرية لا استعراضات إعلامية».
وتمنى «على الذين يعرضون خدماتهم أن يخرجوا من مسألة البازار السياسي والإعلامي»، معتبرا أن «الخاطفين يبتزون ليأخذوا كل ما يمكنهم أخذه». ووعد قاسم الأهالي بأن «يبذل حزب الله أقصى جهد من داخل مجلس الوزراء للإفراج عن المخطوفين في أسرع وقت ممكن».
بدوره، أكد البطريرك الراعي تضامنه مع أهالي العسكريين المختطفين، مشددا على أن «المحافظة على العسكر هي المحافظة على لبنان». وقال: «فلتكن المقايضة فأمام المخطوفين لا توجد أثمان». وطالب الراعي الحكومة بالتعاطي بمزيد من الجدية والمسؤولية مع الملف.
وأعلن أنه سيلتقي رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وسيبحث معه بالملف. وتوجه إلى الأهالي بالقول: «تشجعوا واصبروا وابتداء من الغد (أي اليوم) سيكون حديثنا هو هذا الملف لنصل إلى الحل».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.