في صراعهم على الهوية الوطنية.. العراقيون يلتفون حول الكثير من الأعلام

الكثيرون منهم ما عادوا يستبعدون تقسيم البلاد

في صراعهم على الهوية الوطنية.. العراقيون يلتفون حول الكثير من الأعلام
TT

في صراعهم على الهوية الوطنية.. العراقيون يلتفون حول الكثير من الأعلام

في صراعهم على الهوية الوطنية.. العراقيون يلتفون حول الكثير من الأعلام

تحدى جنود مرابطون في نقاط تفتيش منتشرة في جميع أنحاء بغداد أمرا أصدره مؤخرا رئيس الوزراء حيدر العبادي يقضي بإزالة الأعلام الشيعية واستبدال العلم العراقي بها. وقام طلاب في مدارس تقع في مدينة كركوك الواقعة في شمال العراق بالتلويح بأعلام كردية. وفي مدينة البصرة جنوب البلاد، قام مواطنون غاضبون بتصميم علمهم الخاص، الذي تتوسطه قطرة من النفط.
وهناك بالطبع الأعلام السوداء الخاصة بتنظيم داعش المتطرف الذي يسيطر على نحو ثلث البلاد.
لم يحدث ربما منذ إنشاء الدولة الحديثة في العراق منذ ما يقرب من قرن من الزمان عن طريق دمج 3 ولايات عثمانية – وهي البصرة وبغداد والموصل – أن شهدت فكرة العراق كدولة موحدة مثل هذا التحدي.
بل حتى الحكومة الجديدة التي تسعى جاهدة للتغلب على مقاتلي تنظيم داعش، تواجه تحديا أساسيا قد يكون أشد وطأة: وهو خلق شعور جديد بالهوية الوطنية حتى ولو لم يتمكن من تجاوز الخلافات بين السنة والشيعة والعرب والأكراد، فإنه يجمعهم على الأقل مع بعضهم كأبناء وطن واحد.
ودعا بعض المسؤولين إلى إعادة فرض الخدمة العسكرية الإجبارية، اعتقادا منهم بأنها ستؤدي إلى لم شمل الطوائف. واقترح آخرون تشجيع الزواج المختلط بين السنة والشيعة من خلال تقديم حوافز نقدية. بينما لا يزال البعض الآخر يرى أن ماضي العراق قبل الإسلام، باعتباره كان مهدا للحضارة آنذاك، يمكنه أن يقدم شيئا يستطيع من خلاله العراقيون الوصول إلى درجة من درجات الوحدة الوطنية.
ودخل التلفزيون الرسمي في حملة دعائية تقوم فيها الأعمال الدرامية بعرض الانتصارات الحربية ويتخللها رفع العلم العراقي – في تناقض سينمائي مع الحقيقة الموجودة على أرض الواقع، حيث تشير أعلام الميليشيات المختلفة إلى تآكل معنى الدولة.
المؤرخة فيبي مار، وهي باحثة بارزة في تاريخ العراق المعاصر، تقول: «تعتبر مسألة الهوية – وهي الحصول على هوية يرتضيها جميع العراقيين كي تظل الدولة موحدة - مسألة خطيرة. ويعتبر هذا صراعا من أجل رؤية جديدة للعراق».
ويصطدم هذا الصراع بكل المعايير مع واقع الحياة الموجود هنا، حيث تتزايد عزلة الطوائف عن بعضها البعض.
الشاعر العراقي الشهير إيهاب المالكي بادر إلى تسخير مواهبه من أجل خدمة المشروع الوطني، فتارة يظهر على شاشات التلفزيون، وتارة أخرى يرتدي الزي العسكري وهو يحمل بندقية، ليردد قصائد وطنية. وأشار إلى رغبته في استخدام قصائده من أجل «تعزيز الوحدة الوطنية وتقريب وجهات النظر، والدعوة إلى التعايش السلمي ومجابهة العنف بين الطوائف». لكنه تلقى بسبب ذلك الكثير من التهديدات بالقتل.
أمر رئيس الوزراء حيدر العبادي، في مرسوم صدر مؤخرا، القوات المسلحة بألا ترفع الأعلام الدينية الشيعية وأعلام الميليشيات الشيعية. يذكر أن هذه الأعلام ظلت لفترة طويلة تستفز مشاعر السنة. وأشاد ممثل العراق لدى الأمم المتحدة في خطاب ألقاه في نيويورك بالعبادي لاتخاذه هذه الخطوة باعتبارها خطوة أولى ضمن «مبادرة أوسع تستهدف إعادة الثقة بين الطوائف العراقية».
لكن المشكلة تتمثل في أن الأعلام الشيعية لم تنزل ومن غير المرجح أن يحدث ذلك. ففي إحدى نقاط التفتيش الخاصة بكبار الشخصيات والمؤدية إلى المنطقة الخضراء، التي تضم منشآت الحكومة العراقية في بغداد، أوضح أحد الجنود مؤخرا أنه عندما جرى توزيع الأمر الخاص بالأعلام، فضل الناس التمسك بمعتقداتهم عن الانصياع لأوامر قائدهم الأعلى. لم تكن هناك أعلام عراقية موجودة على نقطة التفتيش، فلم يكن يوجد سوى الأعلام السوداء والخضراء.
من جانبه، قال مستشار الأمن الوطني العراقي السابق موفق الربيعي: «لقد تغلبت الهويات الثانوية الثقافية والدينية والإثنية. لجأنا كلنا إلى زوايا صغيرة. إننا نبحث منذ عقد عن هوية جديدة».
استمر النضال من أجل الهوية الوطنية منذ تأسيس الدولة الحديثة في العراق بعد أن وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها، وشكل ذلك تحديا لجميع الأنظمة العراقية، من ملوك وطغاة مستبدين وحتى المحتلين. كانت الهوية الأساسية أثناء حكم الخلافة العثمانية، هي بكل بساطة الهوية الإسلامية. وبعد تولي البريطانيين مسؤولية البلاد، وعلى مدى العقود التالية، كانت آيديولوجية القومية العربية - «التلهف على تكوين دولة أكبر»، كما تسميه مار - متفق عليها من قبل الكثير من زعماء العراق.
وبعد ذلك، حكم صدام حسين وحزب البعث البلاد بقبضة من حديد بحيث لم يسمح بأي عقيدة سوى عقيدة السمع والطاعة. وخلال فترة من الوقت خلال سبعينات وثمانينات القرن الماضي أدت طبقة وسطى زادت نسبتها واستفادت من الدولة ناهيك بالاستفادة من الحرب العراقية الإيرانية، إلى بروز بعض مشاعر الهوية الوطنية وحب الوطن، بحسب مار.
وأشار الربيعي إلى أنه عند قدوم الغزو الأميركي، بالنسبة للمجتمع العراقي «كان الوضع يشبه اندفاع الغطاء من حلة ضغط بشكل قوي».
لا يتوقع سوى القليل من الأشخاص تعرض البلاد للانقسام بشكل رسمي قريبا، لكن كثيرين أصبحوا يتحدثون فجأة عن وجود هذا الاحتمال - الذي ظل منذ فترة طويلة موضوعا تتناوله مراكز الأبحاث الغربية ولكنه تحول على نحو متزايد لمادة للنقاش في المقاهي وغرف المعيشة وصالونات ومكاتب أصحاب السطوة والنفوذ.

* خدمة: «نيويورك تايمز»



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.