قصف إسرائيلي على «موقع إيراني» قرب حلب

«المرصد» يشير إلى أنه الاستهداف الرابع في سوريا منذ بداية سبتمبر

عناصر الدفاع المدني السوري يحاولون إطفاء حرائق في محافظة إدلب شمال غربي سوريا أمس (أ.ف.ب)
عناصر الدفاع المدني السوري يحاولون إطفاء حرائق في محافظة إدلب شمال غربي سوريا أمس (أ.ف.ب)
TT

قصف إسرائيلي على «موقع إيراني» قرب حلب

عناصر الدفاع المدني السوري يحاولون إطفاء حرائق في محافظة إدلب شمال غربي سوريا أمس (أ.ف.ب)
عناصر الدفاع المدني السوري يحاولون إطفاء حرائق في محافظة إدلب شمال غربي سوريا أمس (أ.ف.ب)

تصدّت وسائط الدفاع الجوي السوري فجر الجمعة، لـ«عدوان جوي» إسرائيلي استهدف «مواقع إيرانية» في محيط حلب في شمال سوريا، وذلك في رابع استهداف إسرائيلي لـ«مواقع إيرانية» في سوريا منذ بداية الشهر الجاري.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري: «في الساعة الأولى والنصف صباح اليوم (أمس)، قام العدو الصهيوني بعدوان جوي مستهدفاً محيط مدينة حلب برشقات من الصواريخ».
وأضاف المصدر: «تصدّت وسائط دفاعنا الجوي للعدوان وأسقطت معظم الصواريخ المعادية».
ومنذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011 نفّذت إسرائيل مئات الضربات الجوية ضد أهداف في سوريا معظمها هي مواقع تتمركز فيها قوات إيرانية أو موالية لإيران، وعلى رأسها «حزب الله» اللبناني، كما طالت الغارات مرات عدة مواقع للجيش السوري. ولا تعلّق إسرائيل إجمالاً على هذه الضربات، إنما أعلن مسؤولون إسرائيليون مراراً أنهم لن يسمحوا بتجذّر إيران بالقرب من حدود إسرائيل.
في الأسابيع الأخيرة، استهدفت غارات نُسبت إلى الدولة العبرية، مواقع في جنوب دمشق وفي وسط سوريا وكذلك في أقصى الشرق قرب الحدود مع العراق، ما تسبب بمقتل مقاتلين موالين لإيران وجنود تابعين للنظام، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
في الثالث من سبتمبر (أيلول)، قُتل 16 مسلحاً موالياً لإيران على الأقل في ضربات شنّتها طائرات يُرجّح أنها إسرائيلية على شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد بعد ساعات من إعلان دمشق تصديها لصواريخ إسرائيلية على مطار عسكري في منطقة أخرى.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، لوكالة الصحافة الفرنسية، وقتها إن القتلى ينتمون إلى «فصائل عراقية موالية لطهران».
وتسببت ضربات إسرائيلية، الاثنين، على منطقة في جنوب غربي العاصمة وفي ريف درعا الشمالي (جنوب) بمقتل ثلاثة جنود سوريين وإصابة سبعة آخرين، بالإضافة إلى مدنية، وفق المرصد.
وفي 28 يونيو (حزيران)، أحصى المرصد مقتل ستّة مقاتلين موالين لإيران، أربعة منهم سوريون، جرّاء غارات يُعتقد أنها إسرائيلية استهدفت مواقع لقوات النظام ومجموعات مقاتلة موالية لطهران في ريف مدينة البوكمال (شرق).
كما أفاد المرصد بمقتل 12 مقاتلاً عراقياً وإيرانياً في السابع من الشهر ذاته في غارات إسرائيلية استهدفت أحد مقراتهم في ريف دير الزور الشرقي (شرق).
وتوعّد الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله بالردّ على مقتل أحد عناصره في سوريا في 20 يوليو (تموز). وقال في كلمة متلفزة: «على الإسرائيلي أن يفهم: عندما تقتل أحد مجاهدينا، سنقتل أحد جنودك».
في تل أبيب، تم الاكتفاء بنشر الأخبار التي صدرت عن دمشق بشأن الهجوم على القواعد الإيرانية الواقع شرقي حلب، من دون تعليق ومن دون اعتراف أو نفي رسمي للجيش أو الحكومة الإسرائيلية. لكن وسائل الإعلام العبرية ذكّرت بأن آخر مرة تعرضت فيها هذه المنطقة بالذات، في ضواحي حلب، لقصف نُسب لإسرائيل كانت في شهر مايو (أيار) الماضي، إذ تم ضرب نشاط لميليشيات إيرانية. وأشارت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إلى أن «حزب الله» اللبناني يحافظ على وجود راسخ في هذه القواعد.
وأوضح المرصد أنها المرة الرابعة التي تقصف فيها إسرائيل مناطق في سوريا منذ بداية الشهر الجاري. إذ إنه في «3 سبتمبر، استهدف طيران يرجَّح أنه إسرائيلي، مواقع للقوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها، في منطقة الثلاثات ضمن بادية البوكمال بريف دير الزور الشرقي. وفي اليوم ذاته، استهدف طيران حربي يُرجح أنه إسرائيلي، موقعاً تابع لـ(ميليشيا حزب الله العراقي)، يقع على بُعد 5 كلم عن قلعة الرحبة بأطراف مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي. وفي الثاني من سبتمبر، استهدف قصف إسرائيلي حرم مطار التيفور بريف حمص الشرقي بالإضافة لمواقع إيرانية».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.