أحزاب تونسية معارضة تدعو إلى «مؤتمر وطني للإنقاذ»

دعت رئيس الجمهورية للإشراف عليه وحددت هدفه

الرئيس التونسي قيس سعيد (وات)
الرئيس التونسي قيس سعيد (وات)
TT

أحزاب تونسية معارضة تدعو إلى «مؤتمر وطني للإنقاذ»

الرئيس التونسي قيس سعيد (وات)
الرئيس التونسي قيس سعيد (وات)

دعا أكثر من طرف سياسي تونسي معارض إلى تنظيم «مؤتمر وطني للإنقاذ» يشرف عليه قيس سعيد، رئيس الجمهورية المنتخب من قبل أغلبية التونسيين، وذلك بهدف «توحيد الجهود في مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، والابتعاد عن مظاهر التجاذب السياسي التي عطلت التنمية وأخرت كثيراً من عمليات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي».
وتقود كل من «كتلة الإصلاح الوطني» البرلمانية المكونة من عدد من الأحزاب السياسية الصغرى، والتي يترأسها حسونة الناصفي، و«حركة الشعب» (حزب قومي معارض)، هذه المبادرة السياسية، ويؤكدان على أهميتها في تجاوز الخلافات الحادة؛ خصوصاً مع توجهات «حركة النهضة» الساعية للسيطرة على حكومة هشام المشيشي وتطويعها لخدمة مصالحها الضيقة.
وفي هذا السياق، قال زهير المغزاوي رئيس «حركة الشعب» المعارضة، أن الرئيس التونسي له فرصة لتجميع الفاعلين السياسيين ضمن حوار وطني يتجاوز حالة التشتت السياسي، ويبتعد عن خطابات التشتيت والتوتر والتجاذب التي طبعت العلاقات بين الأحزاب السياسية؛ خصوصاً تحت قبة البرلمان التونسي. وانتقد المغزاوي بشدة موقف حزب «قلب تونس» الداعم لحكومة هشام المشيشي، وانضمامه إلى تحالف برلماني تتزعمه «حركة النهضة»، مؤكداً أن رئيس حزب «قلب تونس» بات «أسير ملفه القضائي الذي يطغى على تحركاته السياسية»، على حد تعبيره.
وبشأن الجبهة البرلمانية المزمع تشكيلها للتصدي للتحالف البرلماني الذي تقوده «النهضة»، قال المغزاوي إن الغرض الأساسي منها تقديم البديل عن الاستقطاب السياسي السائد بين الإسلام السياسي والمنظومة القديمة، في إشارة إلى «الحزب الدستوري الحر». وكشف عن عدم مساندة هذه الجبهة المعارضة لتوجهات حكومة هشام المشيشي؛ لكنها تدعمها وقد تختلف معها في عدة مواقف وأولويات، على حد قوله.
وتلقى هذه الدعوة لتنظيم «مؤتمر وطني للإنقاذ»، الدعم من عدد من الأحزاب السياسية على غرار «حركة مشروع تونس»، وحزب «بني وطني»، وحزب «الأمل»، و«الحركة الديمقراطية»،
غير أن الرئيس التونسي قيس سعيد المنتظر أن يتولى مهمة الدعوة لهذا المؤتمر، لم يصدر أي موقف حول هذه المبادرة الآنفة الذكر حتى الآن.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.