القوات الإسرائيلية هدمت 389 بيتاً فلسطينياً منذ بدء انتشار «كورونا»

هاجمت مسيرة بالرصاص وقنابل الغاز والصوت ما أدى لإصابة 4 بينهم صحافي

في يوم جمعة آخر حافل بالاعتداءات الاحتلالية على الفلسطينيين في الضفة الغربية، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» أنه في فترة انتشار فيروس «كورونا»، أي من مارس (آذار) وحتى أغسطس (آب) الماضيين، قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم أو مصادرة 389 مبنى يملكها فلسطينيون، أي بمعدل 65 مبنى شهرياً.
وأوضح «أوتشا» أن هدم المنازل خلال هذه الأشهر الـ5 يمثل أعلى متوسط لمعدل عمليات الهدم في 4 أعوام؛ حيث إن المعدل كان 52 مبنى في عام 2019، و38 مبنى عام 2018، و35 مبنى عام 2018، ومع أن السلطات الإسرائيلية كانت قد أعلنت أنها ستلجم هذه السياسة في المراحل الأولى من جائحة «كورونا»، عادت إلى تنفيذها بتصعيد واضح، وقامت بهدم أو إجبار أصحاب البيوت على هدم مئات البيوت. وتسببت في تشريد 442 مواطناً فلسطينياً. وفي الشهر الأخير وحده تم تشريد 205 أشخاص.
ودعا منسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جيمي ماكغولدريك، إلى «وقف عمليات الهدم غير المشروعة»؛ خصوصاً في ظل انتشار جائحة «كورونا». وقال إن الممتلكات المستهدفة شملت منشآت للمياه والنظافة الصحية والصرف الصحي، والمباني الزراعية، وغيرها، مما تسبب في تقويض إمكانية وصول كثيرين إلى سبل عيشهم وحصولهم على الخدمات.
وألقى تدمير المباني بظلال ثقيلة على الفئات الأكثر ضعفاً على الإطلاق، وعطَّل عمليات الطوارئ. وأوضح ماكغولدريك أن تدمير المباني الأساسية خلال جائحة «كورونا»: «يبعث على القلق بشكل خاص»، فقد زادت الجائحة العالمية من احتياجات الفلسطينيين وأوجه ضعفهم: «وهم في الأصل يرزحون تحت وطأة الوضع غير الطبيعي الناشئ عن احتلال عسكري طال أمده».
وأشار «أوتشا»، في تقريره إلى ظاهرة مقلقة ترافقت مع الهدم، هي استخدام السلطات الإسرائيلية الإجراء المستعجل (الأمر 1797) لإزالة المباني في غضون 96 ساعة من تسليم الإخطار بالهدم، مما يحول دون قدرة الفلسطينيين على التوجه للهيئات القضائية المختصة للإدلاء بأقوالهم. وتشير السلطات الإسرائيلية إلى أن أوامر الهدم تأتي بسبب عدم وجود تراخيص للبناء؛ لكن حصول الفلسطينيين على تلك التراخيص يُعد أمراً شبه مستحيل؛ لأن الهدم هو سياسة استراتيجية تهدف إلى تضييق الخناق على الفلسطينيين، وتفضيل المستوطنات والمستوطنين اليهود عليهم.
وكانت المناطق الفلسطينية المحتلة قد شهدت أمس الجمعة، سلسلة حوادث اعتداء. فقد أصيب أربعة مواطنين، بينهم صحافي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاماً. وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة وأطلقت صوبهم الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت بكثافة، ما أدى لإصابة 3 شبان ومصور الوكالة الفرنسية الصحافي جعفر أشتية بالرصاص المطاطي، ووُصفت جروحهم بالطفيفة، والعشرات بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانياً.
وأصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، أيضاً خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل. فقد أطلق الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين.
وأصيب شاب فلسطيني من بلدة قفين شمالي طولكرم بجروح متوسطة، بعد أن أطلق عليه جنود الاحتلال قنبلة غاز مسيل للدموع، أصابته في وجهه. وذكر شهود عيان أن الشاب أسامة فتحي صباح أصيب بوجهه وفمه، أثناء وجوده بالقرب من جدار الفصل العنصري المقام على أراضي المواطنين غرب جنين، قرب قرية ظهر العبد في منطقة يعبد غرب جنين (شمال الضفة الغربية)، بعد أن أطلق جنود الاحتلال قنبلة غاز في اتجاهه بشكل مباشر، وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج.
وفي القدس، أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، أربعة موظفين في دائرة الأوقاف الإسلامية عن المسجد الأقصى المبارك لفترات متفاوتة. وأفادت مصادر محلية بأن المبعدين استدعوا لمركز تحقيق القشلة وسط القدس صباح أمس؛ حيث تم تسليمهم قرارات الإبعاد، وهم: عماد عابدين، وعمران الأشهب، وأُبعدا لثلاثة أشهر، وبلال عوض الله لأربعة أشهر، والحارسة هبة سرحان لخمسة أشهر.