«الوعد الصادق» تمتد لأربع محافظات عراقية لمصادرة الأسلحة

جانب من الأسلحة التي عثرت عليها قوات فرقة الرد السريع في محافظة ميسان (خلية الإعلام الأمني)
جانب من الأسلحة التي عثرت عليها قوات فرقة الرد السريع في محافظة ميسان (خلية الإعلام الأمني)
TT

«الوعد الصادق» تمتد لأربع محافظات عراقية لمصادرة الأسلحة

جانب من الأسلحة التي عثرت عليها قوات فرقة الرد السريع في محافظة ميسان (خلية الإعلام الأمني)
جانب من الأسلحة التي عثرت عليها قوات فرقة الرد السريع في محافظة ميسان (خلية الإعلام الأمني)

شهد العراق أمس، سلسلة طويلة من الأحداث الأمنية، وبأكثر من محافظة في البلاد، وضمنها استهداف بصواريخ «الكاتيوشا» لمطار بغداد الدولي، إلى جانب البيان التوضيحي الذي أصدرته وزارة الداخلية بشأن الأحكام القضائية التي صدرت، أول من أمس، بحق 39 ضابطا ومنتسبا بتهمة «التمرد ومخالفة الأوامر». وانطلقت أمس الخميس، عمليات أمنية، يطلق عليها اسم «الوعد الصادق» في 4 محافظات لتجفيف منابع الإرهاب ومصادرة الأسلحة غير المرخصة.
وقال الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية: إن «عملية أمنية بقيادة قائد القوة البرية بالتعاون مع الحشد الشعبي انطلقت بمنطقة زور نهر ديالى لتجفيف منابع الإرهاب، كما أن قيادة المقر المتقدم شرعت بعمليات تفتيش للقبض على المطلوبين وتجفيف منابع الإرهاب في قاطع الحويجة كما شرعت عمليات غرب نينوى بعملية تفتيش وتطهير قرية عين الحصان». وفي محافظة ميسان جنوبا ولليوم الرابع على التوالي، كشف الخفاجي عن «شروع قوات الرد السريع بتفتيش مناطق ناحيتي العدل والسلام للقبض على المطلوبين ومصادرة الأسلحة غير المرخصة، العمليات مستمرة وقد تم خلالها ضبط أسلحة، بي كي سي، وكلاشنكوف ومخازن أعتدة مختلفة ورمانات (قنابل) يدوية».
بدوره، قال قائد شرطة محافظة المثنى عبد الرضا كاطع، أمس: إن «عمليات الوعد الصادق في المحافظة أسفرت حتى الآن عن إلقاء القبض على 90 مطلوبا للقضاء وضبط أسلحة ومواد مخدرة». وأكد عبد الرضا في مؤتمر صحافي أن «العملية لا تزال مستمرة حتى الآن في عموم مناطق المحافظة بمشاركة مختلف الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، والعملية التي تتم بالتنسيق مع محكمتي استئناف وجنايات المثنى ستسهم بتعزيز الوضع الأمني، خاصة مع تعاون عدد كبير من شيوخ العشائر».
وفي قضاء الشرقاط التابع لمحافظة صلاح الدين، أعلن اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، أمس، عن «إلقاء القبض على أحد قيادات (داعـش) خلال عملية خاطفة نفذها جهاز مكافحة الإرهاب». وأضاف أن «عمليات جهاز مُكافحة الإرهاب والمستمرة منذ أربعة أيام في مناطق مختلفة تهدف إلى إلقاء القبض على كبار قادة العصابات الإرهابية وتسليمهم للعدالة». واستهدفت انفجار بعبوة لاصقة، أمس، عجلة تعود إلى ضابط في الشرطة في منطقة المفرق بمحافظة ديالى، ما تسبب بأضرار مادية بالعجلة ونجاة الضابط.
في غضون ذلك، واصلت الميليشيات المسلحة المتهمة بإدارة عناصرها وتوجيهها من قبل «الحرس الثوري» الإيراني هجماتها شبه اليومية على المعسكرات ومطار بغداد وقوافل الإمدادات اللوجيستية لقوات التحالف الدولي. وأعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان، أمس، عن «سقوط صاروخ نوع كاتيوشا على مطار بغداد الدولي، دون خسائر، وقد تبين أن انطلاقه كان من حي الفرات».
وتشن جماعات مسلحة منذ أشهر، ومن دون أن تعلن جماعة محددة مسؤوليتها، هجمات متواصلة على مطار بغداد، والمنطقة الحكومية (الخضراء) وقوافل الإمدادات، في مسعى لإرغام القوات الأميركية وشركة حماية أمنية بريطانية عاملة في مطار بغداد على مغادرة البلاد. ويأتي هذا الهجوم بعد يوم واحد فقط من إعلان الولايات المتحدة تخفيض عديد قواتها في العراق. وتتحدث الدوائر القريبة من رئيس الوزراء عن سعي بعض الفصائل المسلحة إحباط محاولات مصطفى الكاظمي لإعادة فرض النظام وردع الميليشيات المنفلتة.
من جهة أخرى، أصدر المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا بيانا، أمس، شرح فيه الأسباب التي دعت إلى إصدار أحكام قضائية، ضد عناصر في وزارة الداخلية، ضمنهم ثلاثة ضباط برتب مختلفة بتهمة التمرد ومخالفة الأوامر. وقال المحنا في بيانه: إن «إحدى محاكم قوى الأمن الداخلي المختصة أصدرت أحكاماً بحق ضباط ومنتسبين بسبب التمرد ومخالفة الأوامر، وهذه الأحكام القضائية قابلة للتمييز وربما تتغير العقوبات لتخفيفها وفقاً لقرارات الهيئة التمييزية».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.