إسرائيل تفرض الإغلاق في شهر الأعياد اليهودية

مئات الأطباء يحذرون من «أخطار القيود»

شرطي إسرائيلي يتابع تطبيق إجراءات الوقاية من «كورونا» في بيت شمس الثلاثاء (أ.ب)
شرطي إسرائيلي يتابع تطبيق إجراءات الوقاية من «كورونا» في بيت شمس الثلاثاء (أ.ب)
TT

إسرائيل تفرض الإغلاق في شهر الأعياد اليهودية

شرطي إسرائيلي يتابع تطبيق إجراءات الوقاية من «كورونا» في بيت شمس الثلاثاء (أ.ب)
شرطي إسرائيلي يتابع تطبيق إجراءات الوقاية من «كورونا» في بيت شمس الثلاثاء (أ.ب)

رغم اتساع ظاهرة الاعتراض وفي بعض الأحيان التمرد على «سياسة الإغلاق» لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وتقدم مئات الأطباء برسالة تحذير من أخطارها، أقرت اللجنة الوزارية الخاصة بموضوع كورونا، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فرض إغلاق ليلي كامل وإغلاق جزئي في النهار، طيلة شهر الأعياد اليهودية، التي ستبدأ يوم الجمعة القادم وتستمر لأربعة أسابيع.
وقد عقدت الجلسة في ظل إعلان وزارة الصحة، أمس الخميس، معطيات مفزعة عن انتشار كورونا، إذ ارتفع عدد الإصابات إلى رقم قياسي جديد هو 3904 إصابات، خلال الـ24 ساعة الماضية. وارتفع عدد الوفيات، بخمسين حالة في غضون أسبوع واحد، عشرة منهم توفوا خلال اليوم الأخير، ليصل عدد وفيات كورونا في إسرائيل إلى 1054 حالة منذ شهر مارس (آذار) الماضي، وارتفع عدد الإصابات الخطيرة إلى 474.
وأكدت الوزارة أن عدد الإصابات، خلال الأسبوع الجاري وحده، بلغ 13428 إصابة جديدة، علما بأن عدد الإصابات في شهر أبريل (نيسان) بلغ 10182 إصابة، وفي شهر مايو (أيار) الماضي 1183 إصابة. وقد أجرت وزارة الصحة وصناديق المرضى فحوصات لاكتشاف كورونا، شملت 43500 شخص، أمس، فأظهرت النتائج بأن 9 في المائة منها إيجابية، أي تشخيص إصابة شخص واحد بالفيروس من بين 11 شخصا. وأصبح عدد الإصابات النشطة في البلاد 31679. فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 142582 إصابة منذ بدء انتشار الفيروس في مارس (آذار).
وقد تركت هذه المعطيات أثرها على الوزراء، فقرروا، بعد ظهر أمس الخميس، استمرار الإغلاق الليلي وقضية تعليق الدراسة في عشرات البلدات المصنفة كمناطق حمراء، والاستمرار فيه طيلة الأعياد ليشمل جميع أنحاء البلاد. وقد عرض المنسق الوطني العام لمكافحة كورونا، البروفسور روني غامزو، ووزير الصحة، يولي إيدلشتاين، مقترحات لفرض إغلاق شبه كامل، لكن الوزراء اكتفوا بالإغلاق الجزئي.
وحاول نائب وزير الصحة، يواف كيش من الليكود، استصدار قرار يمنع المظاهرات بدعوى أن ما لا يقل عن عشرين شخصا أصيبوا بالفيروس التاجي خلال المظاهرات المناوئة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الشهر الماضي. وقال إن 55 شخصا مريضا على الأقل كانوا من بين المتظاهرين خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة لا يعرف بعد ما إذا كانوا قد تلقوا العدوى خلال المظاهرات أو أنهم نقلوها إلى آخرين. لكن وزراء «كحول لفان» رفضوا منع المظاهرات.
من جهة أخرى، طالب مئات الأطباء والباحثين الإسرائيليين، في رسالة إلى نتنياهو، بعدم اتخاذ قرار بفرض إغلاق شامل في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا، وأكدوا أنه ليس فقط أن الإغلاق لا يلجم الفيروس، وإنما يسبب أضرارا صحية للجمهور ويطيل فترة انتشار الفيروس. وجاء في الرسالة: «ندرك الضغوط التي تمارس عليك، ونشدد على أن السياسة التي تطبقها إسرائيل بقيادتك بشكل فعلي ستقودنا إلى شاطئ الأمان قريبا. فبفضل المهنية والالتزام والتضحية الشخصية التي تميز الطواقم الطبية في إسرائيل دائما، وبفضل الاستثمار في جهاز الصحة منذ سنوات طويلة، وبفضل الميزات الديمغرافية والأحوال الجوية، وبفضل مداومة حازمة لسياسة تقليل القيود، ستتمكن إسرائيل من التباهي بإدارة صحيحة للوباء».
وطرح الأطباء والباحثون في رسالتهم بديلا للإغلاق وخطة عمل للأشهر الثلاثة المقبلة، قبل حلول فصل الشتاء، وتشمل تبني نموذج مدروس للتعايش مع الفيروس، وفي مركزه «تقليص القيود على السكان الذين ليسوا في خطر، وتعزيز جهاز الصحة والمستشفيات من أجل منع تراجع أدائها وضغط أكبر عليها، وذلك بواسطة تأهيل فوري لقوى عاملة داعمة للمستشفيات والأطباء». واقترحوا حماية السكان الذين في خطر، مثل المسنين والمرضى المزمنين، وتعزيز المرافق الاقتصادية والوصول إلى وضع يتم فيه استغلال مركز لمنظومة الفحوصات. واقترحوا أيضا الامتناع عن إجراء فحوصات بشكل مبالغ فيه، والذي يؤدي إلى إظهار عدد كبير من المصابين بالعدوى يوميا، ويخلق حالة ذعر ويظهر إسرائيل كدولة حمراء، يوجد فيها انتشار واسع للفيروس، على عكس الوضع الحقيقي. كذلك، دعا الأطباء والباحثون إلى استغلال تحقيقات منظومة تحقيقات الوباء، الجاري إقامتها الآن، والتوقف عن إدخال مئات آلاف الأشخاص إلى الحجر في أعقاب مكوثهم إلى جانب مرضى مؤكدين أو ظهور أعراض وفي أعقاب العودة من خارج البلاد. وطالبوا بإعادة بناء ثقة الجمهور بالسلطات بواسطة طرح صورة واقعية بشأن مخاطر الفيروس وإلغاء مطالبة الجمهور «بإجراءات لا فائدة منها، مثل وضع كمامات في المناطق المفتوحة ومن دون أن تكون هناك تجمهرات».


مقالات ذات صلة

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
صحتك امرأة تعاني من «كورونا طويل الأمد» في فلوريدا (رويترز)

دراسة: العلاج النفسي هو الوسيلة الوحيدة للتصدي لـ«كورونا طويل الأمد»

أكدت دراسة كندية أن «كورونا طويل الأمد» لا يمكن علاجه بنجاح إلا بتلقي علاج نفسي.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
صحتك «كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

«كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

يؤثر على 6 : 11 % من المرضى

ماثيو سولان (كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية))

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.