تركيا تأمر الناشطة الإيرانية بمغادرتها خلال 30 يوماً

مريم شريعتمداري

كشف نشطاء في مجال الدفاع عن حقوق المرأة في تركيا عن أن السلطات طالبت الناشطة الإيرانية مريم شريعتمداري بمغادرة البلاد في غضون 30 يوماً عقب الإفراج عنها ليل الثلاثاء بعد احتجازها لمدة 24 ساعة بأحد مراكز الترحيل في دينيزلي غرب البلاد لمخالفتها شروط الإقامة.
وقالت الناشطة التركية دوزجه يوجال إن «ظاهر القرار هو أن الحكومة التركية أفرجت عن الناشطة مريم شريعتمداري، لكن القرار تضمن إمهالها 30 يوماً للمغادرة إلى بلد آمن».
وأضافت يوجال عبر «تويتر»، أمس (الخميس)، أن «الحكومة التركية التي تريد الانسحاب من (اتفاقية المجلس الأوروبي لحماية المرأة من الاعتداء والعنف المنزلي) المعروفة بـ(اتفاقية إسطنبول) طلبت من شريعتمداري أن تغادر خلال 30 يوماً... هل تتوقعون أن الحكومة كانت ستبقي عليها داخل تركيا؟».
وكشف نشطاء آخرون عن أن شريعتمداري إحدى الناشطات اللاتي يُعرفن بـ«فتيات شارع انقلاب» المحتجات على فرض الحجاب الإجباري في إيران، تنتظر تأشيرة للذهاب إلى إحدى الدول الأوروبية.
وشارك الصحافي الإيراني المقيم في تركيا بيمان عارف، معلومات عبر «تويتر» أفاد فيها بأن شريعتمداري أرسلت إلى مركز الترحيل في أيدن جنوب تركيا، وأنها مجبرة على مغادرة البلاد في غضون 30 يوماً.
ولم يصدر أي تصريح عن المسؤولين الأتراك فيما يتعلق بقضية شريعتمداري التي أحدثت ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأفرجت السلطات التركية عن شريعتمداري التي اعتقلت في مدينة دينيزلي غرب البلاد ليل الاثنين وأودعت أحد مراكز الترحيل تمهيداً لترحيلها إلى بلادها بدعوى مخالفتها شروط الإقامة وعدم امتلاكها وثائق كافية، واقتيدت شريعتمداري إلى مركز الترحيل في دينيزلي، تمهيداً لإرسالها إلى إيران، لكن سلطات الهجرة التركية أطلقت سراحها بعد تدخل مجموعة من المحامين المتطوعين، وبعدما أثار القبض عليها استنكاراً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، ومطالبات من جانب الجمعيات والمنظمات التركية المدافعة عن حقوق المرأة، وأخرى خارج تركيا، بالإفراج الفوري عنها.
وكانت شريعتمداري أعلنت بنفسها نبأ اعتقالها عبر مقطع فيديو صوّرته من داخل سيارة الشرطة، عقب القبض عليها، قائلة إنها محتجزة من قِبل الشرطة التركية، وإنها على وشك الترحيل إلى إيران.
وقالت شريعتمداري إن شرطة الهجرة التركية اعتقلتها بدعوى أنها لا تملك وثائق الإقامة اللازمة، لافتة إلى أنها اختيرت وعدد آخر ضحايا لترحيلهم «بلا سبب».
وأكد مسؤولون بمديرية الهجرة في دينيزلي أن الناشطة الإيرانية لن تُرحل بعدما أُفرج عنها، وأن سبب القبض عليها كان انتهاء تصريح إقامتها، فيما كان الإفراج عنها خبراً رئيسياً في نشرات الأخبار على مدار يوم الأربعاء في وسائل الإعلام القريبة من الحكومة.
وطلبت شريعتمداري في مقطع الفيديو الذي صورته من داخل سيارة للشرطة، نشره على نطاق واسع والمساعدة في عدم ترحيلها، فتطوّعت مجموعة من المحامين لوقف ترحيلها بعد انتشار مقطع الفيديو الذي حمل نداءها على نطاق واسع.