مصر: اتهامات لـ«الإخوان» بـ«التحريض» ضد قانون «مخالفات البناء»

الحكومة طالبت المواطنين بسرعة التصالح

طالت اتهامات مصرية جماعة «الإخوان» التي تصنفها سلطات البلاد «إرهابية»، بسبب «(تحريض عناصر الجماعة) ضد قانون حكومي بشأن (التصالح في مخالفات البناء)». وبينما قالت دار الإفتاء المصرية، أمس، إن «الجماعة حشدت أتباعها عبر منصاتها الإعلامية لإصدار الفتاوى التي تهاجم القانون، وتصور الأمر على أنه (مخالفة شرعية)»، أكد برلمانيون أن «قنوات (الإخوان) تروج الإشاعات حول القانون لتحقيق أهداف سياسية».
وتحدد الحكومة المصرية 30 سبتمبر (أيلول) الجاري، آخر موعد لتقنين أوضاع «البنايات المخالفة». وجددت الحكومة دعواتها للمواطنين بـ«سرعة التقدم للتصالح في المخالفات». وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري في تصريحات متلفزة مساء أول من أمس، إن «الدولة المصرية لن تتوانى عمَّن تقاعس عن التقدم للتصالح في مخالفات البناء».
وتواصل السلطات المصرية «جهودها لمواجهة البناء (غير المرخص) عبر (الإزالة الفورية) لبعض البنايات، أو التصالح مع الدولة، لوقف (زحف) العشوائيات في البلاد». وسبق أن دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أكثر من لقاء رسمي إلى «توقيف مخالفي البناء، للتقليل من ظاهرة البناء المخالف والمساكن العشوائية».
ووفق المؤشر العالمي للفتوى التابع لدار الإفتاء، أمس، فإنه «رصد ما يقرب من 1500 مادة إعلامية، تنوعت بين الفتاوى، والمقالات، والمداخلات، والمنشورات على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجماعة، وتحدثت جميعها عن قانون التصالح في مخالفات البناء»، لافتاً إلى أن «هذه المواد هاجمت القانون وجرته إلى مساحة (المخالفة الشرعية)، في محاولة لصرف نظر الناس عن هدف القانون الوطني».
وأوضح المؤشر أن «منصات الجماعة أظهرت أقصى درجات المعاداة للدولة المصرية بنشر هذه الفتاوى والتحليلات، وتصوير الأمر على أنه اعتداء على حقوق المواطنين، وليس تنظيماً لعملية البناء والقضاء على العشوائية، في محاولة من عناصر الجماعة لتصدير رأي ديني»، مؤكداً أن «مواقع الجماعة كرست خطابها فقط للانتقاد، مطوعة كل أدواتها لمحاولة (التشويه)، وهدم كل الإصلاحات التي تقوم بها الدولة المصرية».
وأشار مؤشر «الإفتاء المصرية» إلى أن «من أهم أدبيات (الإخوان) العلاج بالعنف، وأن الحل الوحيد من وجهة نظر مؤسسيها ومنتسبيها يكمن في المواجهة العنيفة»، مستدلاً على ذلك بأن «30 في المائة من المادة المرصودة عبر منصات الجماعة خلال الأيام الماضية، والتي كانت عن قانون مخالفات البناء، جاءت (محرضة) على المواجهة (العنيفة) مع الدولة» بحسب المؤشر.
ووفق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، فإنه «تم توجيه كافة إدارات الدولة بمنح فترة سماح لمدة شهرين للمواطنين لاستكمال واستيفاء المستندات الباقية لهم لطلب التقدم على التصالح في مخالفات البناء»، موجهاً «المحافظين بمراجعة قيم التصالح في المحافظات، وفي حالة سداد المواطن لقيمة مسبقاً قبل التخفيضات، فإن ما تم سداده سيكون جزءاً من قيمة التصالح»، مشيراً في تصريحات له أول من أمس، إلى أن «الأجهزة التنفيذية لن تهدم بيتاً مأهولاً بالسكان».
وكانت وزارة التنمية المحلية المصرية قد أصدرت في مايو (أيار) الماضي، قراراً بـ«وقف إصدار التراخيص الخاصة لمدة 6 أشهر، والتي تتعلق بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة في القاهرة الكبرى والإسكندرية وجميع المدن الكبرى، لحين التأكد من توفر الاشتراطات البنائية والجراجات».
من جهته، قال النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، إن «قنوات (الإخوان) تبث الإشاعات حول مخالفات البناء، من أجل تحقيق أهداف سياسية»، مؤكداً أن «التصالح في مخالفات البناء لصالح المواطن المصري من أجل القضاء على العشوائيات».