«لوسيد موتورز» تطرق باب المنافسة في سوق السيارات الكهربائية

تعد أحد أبرز استثمارات الصندوق السيادي السعودي

سيارة لوسيد أير التي كشف النقاب عنها وستتوفر في ربيع عام 2021 (الشرق الأوسط)
سيارة لوسيد أير التي كشف النقاب عنها وستتوفر في ربيع عام 2021 (الشرق الأوسط)
TT

«لوسيد موتورز» تطرق باب المنافسة في سوق السيارات الكهربائية

سيارة لوسيد أير التي كشف النقاب عنها وستتوفر في ربيع عام 2021 (الشرق الأوسط)
سيارة لوسيد أير التي كشف النقاب عنها وستتوفر في ربيع عام 2021 (الشرق الأوسط)

تستعد شركة لوسيد موتورز، أحد أبرز استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودية، للمنافسة في سوق السيارات الكهربائية مع كشف النقاب عن تفاصيل إنتاج سيارتها «لوسيد أير» المرتقبة، حيث قالت الشركة إنها ستبدأ عمليات تسليم سيارة السيدان الكهربائية الفاخرة الجديدة في ربيع عام 2021.
وقال بيتر رولينسون، الرئيس التنفيذي ورئيس قسم التكنولوجيا لدى لوسيد موتورز: «تسعى لوسيد موتورز للنهوض بصناعة السيارات الكهربائية، ما يساعد في دفع عجلة القطاع بأكمله نحو الأمام، وتسريع سبل الاعتماد على وسائل التنقل المستدامة. ومن شأن هذه المنهجية المتميزة لتطوير السيارة الكهربائية الأكثر تقدماً في العالم إفادة البشرية جمعاء عبر توفير وسائل تنقل مستدامة لا تُصدر أي انبعاثات».
وذكرت الشركة التي تتخذ من مدينة غراندي بولاية أريزونا الأميركية مقراً لمصنعها، أن «لوسيد أير» تستند في تصميمها على منهجية ثورية مبتكرة يُطلق عليها اسم «لوسيد سبيس كونسبت»؛ وتستفيد من تصغير مجموعة محركات السيارة وبطارياتها المتطورة لتحسين مساحة مقصورتها الداخلية.
وتعد «لوسيد موتورز» إحدى الشركات التي استثمر فيها صندوق الاستثمارات العامة في عام 2018 أكثر من مليار دولار، وهي أول شركة تستفيد بشكل حقيقي من الإمكانات الكاملة للمركبات الكهربائية، حيث يمكن الاستثمار في الصندوق من القيام بدور عالمي في تنمية صناعات المستقبل، وبشكل رئيسي في التقنيات الجديدة والمتقدمة.
من جهته قال عماد دلالة، الباحث التقني والمهندس لدى شركة لوسيد موتورز إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي ساعد الشركة خلال السنتين الماضيتين في تحقيق أهدافها، وذلك من الدعم والاستثمار، مما ساعد على تطوير خطوط الإنتاج، مشيراً إلى أنه ورغم تداعيات فيروس كورونا المستجد إلا أن الشركة ستبدأ الإنتاج في نهاية السنة، على أن يتم تسليم السيارة للعملاء في بداية العام المقبل بدءا من الولايات المتحدة.
وبين دلالة أن التركيز في الوقت الحالي لإنتاج سيارة «لوسيد أير» بمواصفات عالية ووضعها في الإنتاج، وقال: «سنعطي بعض التركيز لنقل المعرفة والمصانع إلى مناطق أخرى كالسعودية، خاصة أن المملكة لديها طموحات في هذا الجانب ونحن سنلبي طموحاتها».
ولفت في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن سيارات «لوسيد» ستجذب الكثير من المستخدمين بسبب ما تتضمن من رفاهية وتقنيات جديدة، إضافة إلى المواد المستخدمة في تصنيعها، وقال «نعيش حقبة جديدة من الرفاهية من المقاعد والخيارات الموجودة، حيث تحقق «لوسيد أير» معنى الرفاهية الجديد والمتمثل في أن تكون مريحة وهادئة إضافة إلى قدراتها في الاتصال والقيادة الذاتية وكفاءة الأداء».
وبين الباحث التقني والمهندس لدى شركة «لوسيد موتورز» أن الشركة تخطط لصنع قرابة 15 ألف سيارة في السنة الأولى مع بداية الإنتاج، وترتفع إلى 20 ألف سيارة، وقال «في السنة الثانية سنخطط لوضع السيارة الثانية للشركة في خطوط الإنتاج»، مشيراً إلى أن السوق الرئيسية للشركة هي الولايات المتحدة، متطرقاً إلى خطط لجلب السيارة إلى السعودية والإمارات، وقال «لدينا رغبات رائعة لشراء السيارة من السعودية».
قدرة السيارة
تصل قوة السيارة إلى 1080 حصانا في هيكلية هندسية بمحرك مزدوج ونظام دفع رباعي، حيث تمتلك لوسيد أير القدرة على قطع مسافة ربع ميل في غضون أقل من 9.9 ثانية على أساس ثابت وقابل للتكرار؛ وتتكامل قوتها مع قدرة على قطع مسافة أطول تصل حتى 517 ميلاً وفق معايير وكالة حماية البيئة الأميركية قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد.
وبمجرد طرحها في الأسواق، ستكون لوسيد أير السيارة الكهربائية الأسرع شحناً في العالم، حيث يمكنها قطع مسافة 20 ميلا مقابل كل دقيقة شحن عند وصلها بشبكة شحن سريعة بالتيار المستمر. واعتمدت لوسيد موتورز على 10 سنوات من الخبرة، واختبارات واقعية قطعت خلالها أكثر من 20 مليون ميل لابتكار مجموعة بطارياتها ذات النطاق الموسع باستطاعة 113 كيلو واط ساعي.
قيمة السيارة
ستتوفر «لوسيد أير» بداية في أميركا الشمالية بأربعة نماذج، منها نموذج «أير» سيتوفر في عام 2022 بسعر يبدأ أقل من 80 ألف دولار، ونموذج «أير تورينغ» المعزز بتجهيزات متميزة، وسيتوفر في وقت لاحق من عام 2021 بسعر 95 ألف دولار، ونموذج «أير غراند تورينغ» كامل التجهيزات، وسيتوفر في منتصف عام 2021 بسعر يبدأ من 139 ألف دولار، ونموذج «أير دريم إديشن» شامل التجهيزات ومحدود الإصدار، وسيتوفر في ربيع عام 2021 بسعر 169 ألف دولار.
صندوق الاستثمارات العامة
يتماشى استثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في شركة لوسيد مع أهدافه لتوسيع وتنويع استثماراته الدولية، وكذلك مع رؤيته الأوسع نطاقاً للتحول إلى قوة استثمارية عالمية وأحد المستثمرين الأكثر تأثيراً في العالم. ويُعد استثمار الصندوق في قطاع السيارات الكهربائية قيمة إضافية لمحفظة الصندوق بالدخول في سوق السيارات الكهربائية متسارعة النمو، واستغلال فرص النمو طويلة المدى، علاوة على دعم الابتكار والتطور التقني وتحقيق العوائد والتنويع الاقتصادي للسعودية.
ويدعم الاستثمار في «لوسيد» أهداف رؤية 2030 لبناء اقتصاد مستقبلي مستدام يستخدم تقنيات الطاقة النظيفة الحديثة، كما يسهم في تطوير شراكات دولية تتيح رعاية وتنمية المواهب المحلية، من خلال برنامج لوسيد التدريبي، حيث تلتزم «لوسيد موتورز» بتدريب 15 طالباً سعودياً في كل سنة في مجالات الهندسة، لتمكينهم من توطين المحتوى العالمي في السعودية من أجل تطوير الطاقات المحلية في هذا القطاع.



حرب إيران« أخطر صدمة» لاقتصادات المنطقة منذ نصف قرن

سفن وناقلات نفط في مضيق هرمز قبالة سواحل مسندم يوم 18 أبريل 2026 (رويترز)
سفن وناقلات نفط في مضيق هرمز قبالة سواحل مسندم يوم 18 أبريل 2026 (رويترز)
TT

حرب إيران« أخطر صدمة» لاقتصادات المنطقة منذ نصف قرن

سفن وناقلات نفط في مضيق هرمز قبالة سواحل مسندم يوم 18 أبريل 2026 (رويترز)
سفن وناقلات نفط في مضيق هرمز قبالة سواحل مسندم يوم 18 أبريل 2026 (رويترز)

أظهر تحليل لبيانات صندوق النقد الدولي، منذ عام 1980، أن حرب إيران الحالية تمثل أخطر صدمة جيوسياسية لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ خمسة عقود على الأقل، بالنظر إلى عدد الدول المتضررة مباشرة وحجم اقتصاداتها ووزنها في الاقتصادين الإقليمي والعالمي.

ويؤثر الصراع الحالي على كتلة اقتصادية تضم 10 دول تضررت بصورة مباشرة، من بينها إيران والسعودية والإمارات والعراق والكويت وقطر والبحرين وعُمان ولبنان وإسرائيل، بناتج محلي إجمالي اسمي يقترب من 4 تريليونات دولار، أي نحو 70 في المائة من اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونحو 3 في المائة من الاقتصاد العالمي.

واعتمد التحليل الذي أجرته «الشرق بلومبرغ» على مقارنة الأزمات الجيوسياسية الكبرى التي ضربت المنطقة منذ 1980، بما في ذلك الحرب العراقية-الإيرانية، وغزو العراق للكويت وحرب تحريرها، والغزو الأميركي للعراق، وثورات الربيع العربي، وحرب غزة، مستثنياً جائحة كورونا والأزمة المالية العالمية باعتبارهما صدمتين عالميتين لا ترتبطان مباشرة بجغرافيا المنطقة.

طائرات متوقفة في مطار دبي الدولي بُعيد اندلاع حرب إيران يوم 2 مارس 2026 (رويترز)

وخلص التحليل إلى أن الحرب الحالية قد تمثل أكبر نقطة تحول في اقتصاد المنطقة ودورها العالمي منذ الحظر النفطي العربي عام 1973، حين أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تسارع التضخم العالمي وظهور ما عُرف لاحقاً بالركود التضخمي، لكنه أطلق في المقابل طفرة اقتصادية في دول الخليج.

وأشار التحليل إلى أن الأزمة الحالية تختلف عن معظم الصدمات السابقة لأنها تضغط في وقت واحد على إمدادات الطاقة، وحركة التجارة والشحن، والطيران، والتمويل، والسياحة، في حين أن ارتفاع أسعار النفط الذي ساعد المنطقة على تجاوز صدمات سابقة قد لا يكون كافياً هذه المرة لتعويض أثر التعطل الواسع.

وتظهر البيانات أن صدمة عام 1980 تبقى الأشد من حيث الأثر المباشر على نمو المنطقة، إذ انكمش اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكثر من 1 في المائة بعد الثورة في إيران وبداية الحرب العراقية-الإيرانية، مدفوعاً بانكماش الاقتصاد الإيراني بنحو 21.6 في المائة.

ناقلة تفرغ النفط الخام المستورد بميناء في تشينغداو بمقاطعة شاندونغ شرق الصين يوم 9 يونيو 2026 (أ.ف.ب)

أما في الأزمة الحالية، فيتوقع السيناريو المرجعي لصندوق النقد الدولي أن يتراجع نمو المنطقة إلى 1.1 في المائة هذا العام، مع انكماش الاقتصاد الإيراني بنحو 6 في المائة. غير أن استمرار تعطّل الملاحة في مضيق هرمز قد يزيد من احتمالات خفض توقعات النمو.

وحسب التحليل، ساعدت أسعار النفط المرتفعة المنطقة على تسجيل نمو قوي خلال أزمات سابقة، إذ نما اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 7 في المائة في كل من عامي 1990 و1991 رغم غزو الكويت وحرب تحريرها، كما نما بنحو 5.8 في المائة في 2003 رغم الغزو الأميركي للعراق، وبنحو 4 في المائة في 2011 رغم تداعيات الربيع العربي.

وأشار التحليل إلى أن الاقتصاد السعودي أظهر تاريخياً قدرة عالية على تجاوز الصدمات الجيوسياسية، مدعوماً باستمرار إنتاج وتصدير النفط، وصلابة الطلب المحلي، وتنوّع الإيرادات الحكومية بعد سنوات من الإصلاحات، فيما ساعد خط أنابيب «شرق-غرب» المملكة على تحويل معظم إنتاج النفط إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر خلال الأزمة الحالية.


الصين تعزّز سيطرتها على الاستثمارات الخارجية بسلسلة إجراءات تنظيمية وتشريعية

صورة لأفق مدينة بكين - الصين 11 مايو 2026 (رويترز)
صورة لأفق مدينة بكين - الصين 11 مايو 2026 (رويترز)
TT

الصين تعزّز سيطرتها على الاستثمارات الخارجية بسلسلة إجراءات تنظيمية وتشريعية

صورة لأفق مدينة بكين - الصين 11 مايو 2026 (رويترز)
صورة لأفق مدينة بكين - الصين 11 مايو 2026 (رويترز)

قدّمت الصين سلسلة إجراءات تنظيمية وتشريعية جديدة لتعزيز سيطرتها على الاستثمارات الخارجية، وحماية التقنيات الاستراتيجية، في إطار استعدادها لمواجهة تصاعد التوترات الاقتصادية والتجارية العالمية، ولا سيما مع الولايات المتحدة، والدول الغربية، وفق تقرير لصحيفة «لوموند» الفرنسية.

الصين تعزّز أدوات حماية مصالحها الاقتصادية

دخلت لائحة جديدة مكوّنة من 34 مادة قدّمتها الحكومة الصينية حيّز التنفيذ في الأول من يوليو (تموز)، مانحة السلطات الصينية صلاحيات واسعة لمراقبة الاستثمارات الخارجية للشركات المحلية، ومنع انتقال التقنيات والخبرات التي تعتبرها بكين ذات أهمية وطنية. كما تتيح للحكومة فرض إجراءات انتقامية، تشمل تقييد التجارة، أو تعديل سياسات الاستثمار، ضد الدول التي تتخذ إجراءات تراها الصين تمييزية بحق رؤوس الأموال الصينية.

وتفرض القواعد الجديدة الحصول على موافقة مسبقة لنقل الأصول، أو التقنيات، أو الخدمات، أو البيانات المرتبطة بالمصلحة الوطنية، كما تمنع إرسال موظفين إلى الخارج، أو تدريب كوادر أجنبية لنقل المعرفة التقنية من دون موافقة رسمية، مع فرض عقوبات وغرامات كبيرة على المخالفين.

أذرع آلية تُجمّع السيارات في خط إنتاج سيارات ليبموتور الكهربائية في مصنع بمدينة جينهوا مقاطعة تشجيانغ - الصين 26 أبريل 2023 (رويترز)

حماية التكنولوجيا والرد على الضغوط الخارجية

جاءت هذه الخطوة بعد قضايا أثارت استياء القيادة الصينية، أبرزها انتقال شركة «مانوس» الصينية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى سنغافورة قبل بيعها لشركة «ميتا» الأميركية، وهو ما اعتبرته بكين تفريطاً بأحد الأصول الاستراتيجية في منافستها التكنولوجية مع واشنطن.

وتندرج اللائحة ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الصين خلال الأشهر الماضية شملت تشديد الرقابة على سلاسل التوريد، وتعزيز قوانين مكافحة العقوبات الأجنبية، وفرض قيود على تصدير المعادن النادرة، وتقنيات إنتاج البطاريات، سعياً للحفاظ على تفوقها الصناعي، ومنع انتقال خبراتها إلى الخارج.

صفوف من الشاحنات في محطة حاويات بميناء نينغبو تشوشان في مقاطعة تشجيانغ - الصين 15 أغسطس 2021 (رويترز)

مواجهة محاولات فك الارتباط الاقتصادي

تأتي هذه السياسات في وقت تتزايد فيه محاولات شركات عالمية، مثل «أبل»، تنويع مواقع إنتاجها بعيداً عن الصين نحو دول مثل الهند، وفيتنام، ووسط مخاوف دولية من الاعتماد المفرط على الاقتصاد الصيني. كما دفعت السلطات الصينية، وفق تقارير، بعض الشركات إلى إعادة مهندسين صينيين من الخارج للحفاظ على الخبرات داخل البلاد.

ويرى مراقبون أن بكين تعمل على بناء منظومة متكاملة من أدوات الضغط الاقتصادي، والردع التجاري مستوحاة جزئياً من الأساليب الأميركية في العقوبات، والرقابة على الصادرات، بهدف حماية مصالحها الاستراتيجية، وتقليل تعرّضها للضغوط الخارجية. وفي المقابل، يحذّر خبراء من أنّ توسع استخدام هذه الأدوات من جانب القوى الكبرى قد يؤدي إلى تراجع الابتكار، وكفاءة الأسواق العالمية، ويزيد من حدة الانقسام الاقتصادي الدولي.


تراجع بأكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأميركية

ارتفعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي على عكس المتوقع (رويترز)
ارتفعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي على عكس المتوقع (رويترز)
TT

تراجع بأكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأميركية

ارتفعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي على عكس المتوقع (رويترز)
ارتفعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي على عكس المتوقع (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، انخفاض مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير، بينما ارتفعت مخزونات البنزين خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة، في تقريرها الذي يحظى بمتابعة واسعة، أن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 7.2 مليون برميل لتصل إلى 426.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 5 يونيو (حزيران)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، والتي أشارت إلى انخفاض قدره 4 ملايين برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما، مركز التوزيع، انخفضت بمقدار 801 ألف برميل خلال الأسبوع.

وارتفعت أسعار النفط في أعقاب الانخفاض الأكبر من المتوقع في المخزونات. وبلغ سعر العقود الآجلة لخام برنت العالمي 92.94 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 1.49 دولار، عند الساعة 14:39 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.91 دولار لتصل إلى 90.11 دولار للبرميل.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، بأن عمليات تكرير النفط الخام ارتفعت بمقدار 81 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع، في حين ارتفعت معدلات الاستخدام بمقدار 0.6 نقطة مئوية لتصل إلى 95.3 في المائة.

وذكرت الإدارة أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 200 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 215.1 مليون برميل، مقارنة بتوقعات بانخفاض قدره 500 ألف برميل.

وأظهرت البيانات انخفاض مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 200 ألف خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 102.1 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 500 ألف برميل.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة بأن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 525 ألف برميل يومياً.