«المركزي} الأوروبي يتوقع ركوداً أقل وتضخماً أبطأ

الافتقار للتنسيق داخل الاتحاد بدد جهود مواجهة مخاطر الاستثمار الصيني

أظهرت توقعات اقتصادية محدثة للبنك المركزي الأوروبي، الخميس، أنه يتوقع أن تعاني منطقة اليورو من ركود أقل في العام الحالي مقارنة مع ما كان يخشاه في وقت سابق، لكن ما زال من المنتظر أن ينخفض التضخم عن هدفه في السنوات المقبلة.
وقالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي، إنه وفقاً لما يصفه البنك بالتصور الأساسي، فإنه يتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي 8 في المائة هذا العام، في تحسن من انكماش 8.7 في المائة توقعه في يونيو (حزيران) الماضي. وقالت لاغارد، إن ميزان مخاطر التراجع الاقتصادي ما زالت قائمة عقب جائحة فيروس كورونا.
وأبقى البنك المركزي على توقعاته للتضخم دون تغير يذكر. كما أبقى البنك على سياسته فائقة التيسير دون تغيير، الخميس، ليترك تكاليف الاقتراض عند مستوى متدنٍ قياسي، وتعهد بمشتريات أصول وفيرة في العام المقبل مع سعي الاتحاد الأوروبي لاجتياز الركود الناتج من جائحة كورونا.
ومدد «المركزي الأوروبي» حزمة التحفيز في يونيو؛ إذ يشتري بالفعل أدوات دين بمعدلات قياسية كي يتسنى للحكومات والشركات مواصلة العمل خلال فترة التراجع؛ مما يمنح صناع القرار مجالاً للتفكير في خطوتهم المقبلة. ومنذ ذلك الحين ينمو الاقتصاد بما يتماشى مع توقعات البنك المركزي أو يفوقها، مما يقلص أكثر أي حاجة عاجلة إلى مزيد من التحرك من جانب البنك.
لكن خبراء اقتصاد يقولون، إن تطبيق البنك المركزي مزيداً من التحفيز «هي مسألة وقت»؛ نظراً لأن التعافي يفقد قوته الدافعة على ما يبدو، في حين تراجع التضخم إلى منطقة سلبية وارتفع اليورو، وهو ما سيقوض النمو أيضاً على الأرجح.
وبالقرار الذي اتخذه البنك الخميس، ما زال البنك المركزي يمضي على مسار شراء ديون تصل قيمتها إلى 1.35 تريليون يورو حتى يونيو المقبل بموجب برنامج طارئ لمشتريات الجائحة، إضافة إلى أنظمة مشتريات أخرى بمئات المليارات من اليورو.
وأبقى البنك أيضاً على الفائدة على الإيداع دون تغيير عند مستوى قياسي متدنٍ نسبته سالب 0.5 في المائة، بينما أبقى على سعر عمليات إعادة التمويل الرئيسي للبنك عند صفر في المائة.
وفي جانب آخر يتصل بالمخاطر، ذكرت محكمة المدققين الأوروبية، الخميس، أن أعضاء الاتحاد الأوروبي يفتقرون إلى استراتيجية ونهج موحد للاستثمار الصيني في التكتل لتخفيف المخاطر بشكل فعال، مثل أن يصبحوا مدينيين مثقلين بالديون لمنافس استراتيجي.
وحددت المحكمة - وهي كيان يحقق في كيف يتم إنفاق أموال الاتحاد الأوروبي - 18 خطراً متعلقاً باستثمار الدولة الصينية في التكتل. ويشار إلى أن الصين هي أحد أكبر الشركاء التجاريين في الاتحاد الأوروبي؛ ولكن المخاوف أثيرت بشأن استثمار غير مراقب في التكتل.
وتشمل تلك المخاطر، على سبيل المثال، الاستغراق في الديون التي من شأنها أن تؤدي إلى خسارة الضمانات الاستراتيجية وخفض المعايير البيئية، وكذلك التحديات التنافسية.
وفي نهاية 2018، وصلت الاستثمارات الصينية المباشرة 202 مليار يورو (234 مليار دولار). وذهب نصيب الأسد منها للوكسمبورغ، حيث بلغ 82.5 مليار يورو.
وبحسب قاعدة بيانات غير علنية خاصة بالمفوضية الأوروبية، وصل إجمالي الأصول من جانب المستثمرين الصينيين بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى 2.1 مليار يورو في نهاية 2017.
وقالت محكمة المدققين الأوروبية، إن البيانات بشأن الاستثمار الصيني ليست شاملة. وفي ظل توفر القليل من البيانات، شكل الاستثمار الصيني «ثقباً أسود للبيانات»، بحسب أنيمي ترتلبوم، العضوة بمحكمة المدققين الأوروبية.
ونظراً لعدم وجود نهج أوروبي شامل، وقّع الكثير من الدول الأعضاء اتفاقات مع الصين من دون إخطار المفوضية الأوروبية. وقالت ترتلبوم، إن الافتقار للتنسيق أدى إلى نهج مجزأ يفتقر إلى الوحدة.
وأعلنت شركات أوروبية، الخميس، أنه يتعين على الصين أن تجري تحسينات كبيرة من أجل التوصل إلى اتفاق استثماري مع الاتحاد الأوروبي. وقال يورغ فوتكه، رئيس غرفة التجارة بالاتحاد الأوروبي، إن «الجانب الأوروبي أوضح تماماً أنه لا يستطيع أن يقابل الصين في منتصف الطريق». وأضاف، أن شروط المنافسة العادلة تطبق بالفعل في أوروبا، سواء بالنسبة للشركات المحلية أو الصينية، مشيراً إلى أن الوضع ليس كذلك بالنسبة للصين، وبالتالي من الضروري أن تغلق بكين هذه الهوة.
وتأتي تصريحات فوتكه قبل محادثات القمة المزمعة بين الصين والاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل. وقال رئيس الغرفة التجارية، إنه ليس واثقاً للغاية من إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل يكون مرضياً لشركات الاتحاد الأوروبي.