واشنطن تفرض عقوبات على سياسي أوكراني «عميل لروسيا»

مبنى وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن (أ.ف.ب)
مبنى وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تفرض عقوبات على سياسي أوكراني «عميل لروسيا»

مبنى وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن (أ.ف.ب)
مبنى وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على السياسي الأوكراني أندريه ديركاش الذي نشر تسجيلات متلاعباً بها تزعم تورط المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن في قضايا فساد في اوكرانيا.
وقالت وزارة الخزانة في بيان إن ديركاش، الذي التقى برودي جولياني المحامي الخاص للرئيس دونالد ترمب عام 2019: «كان عميلاً روسيا نشطا لأكثر من عقد»، ومتواطئا في محاولات للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة.
ونشر ديركاش في مايو (أيار) تسجيلات معدّلة تعود لعام 2016 لمكالمات هاتفية بين نائب الرئيس آنذاك بايدن والرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو تناولا فيها سياسة الولايات المتحدة تجاه أوكرانيا ورغبة واشنطن في عزل مسؤولين أوكرانيين فاسدين.
ودأب ديركاش على تكرار مزاعمه بأن بايدن ونجله هنتر متورطان في قضايا فساد في أوكرانيا، زاعما أن التسجيلات دليل إضافي على ذلك، وفقا لتقارير إعلامية.
وعلى الرغم من أن التسجيلات لم تقدم أي دليل على ارتكاب مخالفات، فإن المحافظين الأميركيين استغلوها لإثبات اتهاماتهم بتستر المرشح الديمقراطي على العلاقات التجارية السابقة لنجله في أوكرانيا.
ونُشرت التسجيلات بعد ستة أشهر من زيارة جولياني لأوكرانيا ولقائه مع ديركاش في ديسمبر (كانون الأول) 2019 في إطار بحثه عن أدلة تدين بايدن وتعزز دفاع ترمب في وجه اجراءات عزله في الكونغرس.
كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على ثلاثة موظفين في شركة في سان بطرسبورغ تعنى بإدارة متصيدين «ترولز» على وسائل التواصل الاجتماعي وتحمل اسم «وكالة أبحاث الإنترنت». وسبق أن كُشف تورط هذه الوكالة في انتخابات الولايات المتحدة ودول أخرى منذ العام 2016 على الأقل، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».