إسرائيل تستأنف إدخال مواد «مزدوجة الاستعمال» لغزة

مرضى في غزة بطابور لتسلم معونات مالية (أ.ف.ب)

أعلن رامي أبو الريش، مدير عام التجارة والمعابر بوزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، الأربعاء، استئناف إدخال سلع مما كانت السلطات الإسرائيلية تمنع دخولها للقطاع بوصفها مواد مزدوجة الاستعمال، ويشمل ذلك مواد البناء ومواد طبية وغذائية.
وقال أبو الريش لإذاعة «صوت الأقصى»، التابعة لـ«حماس»، إن «الاحتلال سمح بإدخال مواد بناء ومواد طبية وغذائية، لكنه ما زال يعيق إدخال المواد الخام ذات الاستخدام الصناعي المزدوج تحت حجج أمنية، والتي تسببت بإيقاف كثير من المصانع عن العمل». وأضاف: «التعنت بمنع إدخال المواد الصناعية، فاقم من أزمة إغلاق المصانع، وزاد من نسبة العاطلين عن العمل في قطاع غزة»، مشيراً إلى أن إسرائيل ما زالت تمارس «سياسة الضغط على قطاع غزة بإبقاء حالة الحصار». والمواد التي سمحت إسرائيل بإدخالها هي مواد كانت يسمح لها بالدخول إلى غزة قبل التصعيد الأخير، ثم منعت. وإعادة السماح لهذه المواد بدخول القطاع، جاء ضمن اتفاق التهدئة الأخير في قطاع غزة الذي رعته قطر، ويشمل وقف التصعيد مقابل إدخال أموال وجملة من التسهيلات للقطاع.
وألغت إسرائيل جملة العقوبات الأخيرة التي فرضتها على قطاع غزة، وأعادت فتح المعابر، وضخت الوقود إلى القطاع، وسمحت للصيادين بالعودة إلى البحر، فيما تعمل الأطراف على تحويل محطة توليد الكهرباء إلى العمل عبر الغاز، وتسريع إقامة المستشفى الميداني الأميركي، إضافة إلى دخول 7 آلاف عامل من غزة إلى إسرائيل. وتعاني غزة من نقص حاد في مواد ضرورية، لكن إسرائيل ترفض إدخالها بدعوى أنها قد تستخدم لأغراض عسكرية. وذكر مدير عام التجارة والمعابر في غزة، أن السلع التي ما زالت ممنوعة تتمثل في المواد الكيماوية والزراعية كالإسفنج والنيلون والحديد ومواد التنظيف... وغيرها، وتستخدم في المجالين الزراعي والصناعي.
وأغلقت معظم مصانع غزة أبوابها، خصوصاً المصانع الكيماوية. وبحسب إحصاءات بثها رئيس اتحاد الصناعات الكيميائية في قطاع غزة، منذر الزهارنة، فإن نحو 70 مصنعاً كيميائيّاً من 100 مصنع، أغلقت أبوابها جراء الحصار الإسرائيلي على القطاع، في حين يعمل ما بين 30 و35 مصنعاً بقدرة إنتاجية من 15 إلى 20 في المائة. ويشمل ذلك مصانع صناعة الصابون والعطور ومواد التجميل، بالإضافة إلى صناعة الإسفنج، والبويات، والبطاريات، والورق، وطلاء المعادن، ودباغة الجلود، والصباغة... وغيرها من الصناعات الكيميائية.
وأكد أبو الريش أن «هناك تواصلاً مستمراً مع مؤسسات المجتمع الدولي وحقوق الإنسان ومؤسسات القطاع الخاص، للضغط على السلطات الإسرائيلية، للمطالبة بإدخال المواد الخام، مما يسمح بإعادة عمل المصانع».