أنقرة تفرج عن الناشطة الإيرانية شريعتمداري وتتراجع عن ترحيلها

اتفاق إيراني ـ تركي على عمليات عسكرية مشتركة ضد «العمال الكردستاني»

مريم شريعتمداري
مريم شريعتمداري
TT

أنقرة تفرج عن الناشطة الإيرانية شريعتمداري وتتراجع عن ترحيلها

مريم شريعتمداري
مريم شريعتمداري

أفرجت السلطات التركية عن الناشطة الإيرانية في مجال حقوق المرأة مريم شريعتمداري التي اعتقلت في مدينة دنيزلي غرب البلاد وأودعت أحد مراكز الترحيل تمهيداً لترحيلها إلى بلادها بدعوى مخالفتها شروط الإقامة وعدم امتلاكها وثائق كافية، في وقت أعلنت فيه أنقرة وطهران اتفاقهما على تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب والتنسيق ضد «حزب العمال الكردستاني».واقتيدت شريعتمداري إلى مركز الترحيل في دنيزلي ليل الاثنين - الثلاثاء، تمهيداً لإرسالها إلى إيران، لكن سلطات الهجرة التركية أطلقت سراحها بعد تدخل مجموعة من المحامين المتطوعين، وبعدما أثار القبض عليها استنكاراً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، ومطالبات من جانب الجمعيات والمنظمات التركية المدافعة عن حقوق المرأة، وأخرى خارج تركيا، بالإفراج الفوري عنها.
وكانت شريعتمداري، وهي إحدى الناشطات اللاتي يُعرفن بـ«فتيات شارع انقلاب» المحتجات على فرض الحجاب الإجباري في إيران، أعلنت بنفسها نبأ اعتقالها عبر مقطع فيديو صوّرته من داخل سيارة الشرطة، عقب القبض عليها، قائلة إنها محتجزة من قِبل الشرطة التركية، وإنها على وشك الترحيل إلى إيران.
وقالت شريعتمداري إن شرطة الهجرة التركية اعتقلتها بدعوى أنها لا تملك وثائق الإقامة اللازمة، لافتة إلى أنها اختيرت وعدد آخر ضحايا لترحيلهم «بلا سبب».
وأكد مسؤولون بمديرية الهجرة في دنيزلي أن الناشطة الإيرانية لن تُرحل بعدما أُفرج عنها، وأن سبب القبض عليها كان انتهاء تصريح إقامتها وعدم تجديده، فيما كان الإفراج عنها خبراً رئيسياً في نشرات الأخبار على مدار اليوم في وسائل الإعلام القريبة من الحكومة.
وطلبت شريعتمداري في مقطع الفيديو الذي صورته من داخل سيارة للشرطة، نشره على نطاق واسع والمساعدة في عدم ترحيلها، فتطوّعت مجموعة من المحامين لوقف ترحيلها.
بالتوازي؛ أكدت تركيا وإيران التزامهما بالتعاون والتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب ومكافحة نشاط «حزب العمال الكردستاني»، المصنف في تركيا منظمة إرهابية، وذراعه في إيران منظمة «بيجاك»، وغيرهما من المنظمات الإرهابية في المنطقة.
وشدد بيان مشترك، صدر ليل الثلاثاء – الأربعاء عقب اجتماع «مجلس التعاون التركي ـ الإيراني» رفيع المستوى برئاسة الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والإيراني حسن روحاني عبر «الفيديو كونفرنس»، على مسؤولية البلدين في اتخاذ خطوات منسقة ضد «العمال الكردستاني» وذراعه الإيرانية (بيجاك) وغيرهما من المنظمات الإرهابية في المنطقة، بما في ذلك القيام بعمليات عسكرية مشتركة ضد العناصر الإرهابية التي تنشط على الحدود بين البلدين، والاستفادة التامة من آليات التعاون في هذا الصدد.
وسبق أن نفذت تركيا وإيران عمليات عسكرية مشتركة ضد مواقع «حزب العمال الكردستاني» في شمال العراق. كما تواصل تركيا عملية عسكرية باسم «مخلب النمر» أطلقتها في منتصف يونيو (حزيران) الماضي في شمال العراق بدعوى تأمين حدودها من هجمات «العمال الكردستاني». ولم تتوقف العملية رغم الاعتراضات المتكررة من جانب حكومة بغداد.
وفي الشأن السوري، أكد البيان التزام أنقرة وطهران «الثابت» بوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، وكذلك على إيمانهما بإمكانية حل النزاع السوري عبر عملية سياسية تتوافق مع اتفاقات «مسار آستانة» وقرار مجلس الأمن الدولي رقم «2254».
وقال البيان إن البلدين أكدا دعمهما فلسطين في مواجهة محاولات «بعض الدول» الرامية إلى إضعاف قضيتها، والحاجة إلى تأسيس دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس، في إطار حل عادل وشامل ودائم للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.
وعلى الصعيد الاقتصادي، جددت تركيا وإيران تعهداتهما بتطوير مجالات تعاون جديدة لتغيير مسار التراجع في حجم التبادل التجاري بينهما، الناجم عن الظروف العالمية؛ بما فيها وباء «كورونا»، والاستفادة القصوى من آليات التعاون وتعزيز الجهود المشتركة في هذا الإطار. كما أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون فيما يخص مكافحة تفشي وباء «كورونا»، لا سيما فيما يتعلق بتوفير المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لمواطني البلدين. وكذلك الاتفاقيات التي سنبرمها».



هل يمكن نقل مخزون اليورانيوم الإيراني إلى دولة ثالثة؟

صورة التقطها قمر اصطناعي يوم 17 يونيو 2025 تُظهر مبنى مُدمّراً في موقع نطنز النووي بإيران (بلانيت لابز - رويترز)
صورة التقطها قمر اصطناعي يوم 17 يونيو 2025 تُظهر مبنى مُدمّراً في موقع نطنز النووي بإيران (بلانيت لابز - رويترز)
TT

هل يمكن نقل مخزون اليورانيوم الإيراني إلى دولة ثالثة؟

صورة التقطها قمر اصطناعي يوم 17 يونيو 2025 تُظهر مبنى مُدمّراً في موقع نطنز النووي بإيران (بلانيت لابز - رويترز)
صورة التقطها قمر اصطناعي يوم 17 يونيو 2025 تُظهر مبنى مُدمّراً في موقع نطنز النووي بإيران (بلانيت لابز - رويترز)

لا يمكن وضع حد دائم للحرب على إيران إلا باتفاق حول برنامجها النووي، وتالياً حول مصير مخزونها من اليورانيوم، الذي يلف الغموض مكانه والدرجة الدقيقة لتخصيبه.

والسؤال: هل يمكن نقل هذا المخزون إلى دولة ثالثة، وتخفيف تخصيبه إلى درجات غير ضارة؟

فيما يأتي بعض النقاط الأساسية.

ماذا عن مخزون اليورانيوم الإيراني؟

صدرت آخر معلومات الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبيل اندلاع حرب يونيو (حزيران) 2025 التي استمرت اثني عشر يوماً.

وأفاد مفتشو الهيئة الأممية بأن إيران كانت تملك يومها 441 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، ما يجعله قريباً من نسبة 90 في المائة التي تتيح صنع قنبلة نووية، فضلاً عن 180 كلغ تبلغ نسبة تخصيبها 20 في المائة، وأكثر من 6 آلاف كلغ مخصّبة بنسبة 5 في المائة. وكان مخزون 60 في المائة موزعاً بين مواقع فوردو ونطنز وأصفهان.

ومنذ الضربات الإسرائيلية-الأميركية في يونيو 2025 ثم هذا العام، يلفّ الغموض ما آل إليه هذا المخزون في ظل عدم قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات تفتيش. فهل لا يزال مطموراً، كما تؤكد طهران، أم أن قسماً منه نُقل أو دُمّر؟

وثمة تساؤل آخر تطرحه مصادر غربية عدة: هل تمكنت إيران من إقامة مواقع سرية قبل حرب 2025، خصوصاً أن بعض المفتشين منعوا من زيارة مواقع محددة قبل يونيو 2025؟

ترى مصادر دبلوماسية أوروبية أنه لا بد من أن تعاود الوكالة الذرية عملها لتبديد هذا الغموض، علماً أن هذا الأمر شرط ضروري مسبق لأي تفاوض، وخصوصاً أن قاعدة البيانات الاستخباراتية الأميركية والإسرائيلية تشير إلى 1200 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة، بعيداً من 180 كلغ أشارت إليها الهيئة الأممية قبل اندلاع الحربين.

وذكّرت الباحثة إلوييز فاييه من مركز «إيفري» الفرنسي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن «لا استخدام مدنياً لليورانيوم المخصب فوق 20 في المائة»، فاستخدامه لأغراض مدنية على غرار محطات توليد الكهرباء يتطلب نسبة تراوح بين 4 و5 في المائة.

لهذا السبب، يشتبه الأوروبيون والأميركيون والإسرائيليون منذ أمد بعيد بسعي الإيرانيين لحيازة السلاح النووي، الأمر الذي واظبت طهران على نفيه، مدافعة عن حقها في التخصيب للاستخدام المدني.

خيار نقل اليورانيوم

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، أن الإيرانيين وافقوا على تسليم واشنطن «الغبار النووي»، في إشارة إلى مخزون اليورانيوم، متحدثاً عن «فرص جيدة جداً لنتوصل إلى اتفاق». وفي حال تحقق ذلك بين واشنطن وطهران، فقد يكون أحد الخيارات إخراج كامل اليورانيوم العالي التخصيب من إيران أو قسم منه.

وقالت فاييه: «سجلت سابقة في 2015 حين نقل قسم من اليورانيوم العالي التخصيب إلى روسيا»، في إشارة إلى ما تضمنه اتفاق دولي سابق شكل إطاراً للبرنامج النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة) ورفضه دونالد ترمب بشدة في 2018.

وتداركت: «لكن ذلك لا يمت بصلة إلى مستوى التخصيب الراهن. وسيكون الأمر أكثر تعقيداً كون العلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا اليوم تختلف عما كانت عليه عام 2015، إضافة إلى أن المخزون الإيراني بات أكبر بكثير».

أبدت روسيا استعدادها للمبادرة إلى هذه الخطوة. وصرح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الأسبوع الماضي، بأن «الرئيس (فلاديمير) بوتين عرض هذا الاقتراح»، لافتاً إلى أن «العرض لا يزال سارياً ولكن أي تحرك لم يتم في ضوئه».

خيار خفض نسبة التخصيب

قال مصدر دبلوماسي إيراني لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لقد اقترحنا خفض نسبة التخصيب داخل البلاد»، من دون أن يحدد تفاصيل ذلك.

والسؤال ما إذا كانت هذه العملية ستتم بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية أم تحت أنظار خبراء أميركيين. وتعتبر باريس أن من إيجابيات القيام بهذه العملية بإشراف الوكالة الذرية أنها ستحيي عمل مفتشيها وتعاود إضفاء طابع من الشفافية على العملية برمتها.

ومن شأن خفض نسبة التخصيب إلى ما دون 5 في المائة أن يحدّ إلى حد بعيد خطر التخصيب لأهداف عسكرية.

لكن إيلوييز فاييه لاحظت أنه لا يوجد تفاهم حول تفاصيل تنفيذ ذلك ودرجة الخفض المطلوبة، مضيفة: «الأمر كله يظل رهناً بموافقة أميركية على السماح لإيران بأن تخصّب على أراضيها».

تجاوز «الخط الأحمر»

كذلك، لا بدّ من تجاوز الخط الأحمر الذي رسمته كل من واشنطن وطهران. فالأولى تصر على تراجع كامل عن التخصيب، والثانية ترفض ذلك بشدة.

في رأي الأوروبيين أنه مهما كان الخيار الذي سيعمل عليه الأميركيون والإيرانيون، فلن يشكل سوى نقطة بداية لمفاوضات طويلة بهدف تحديد وسيلة لفرض قيود شديدة وطويلة الأمد على البرنامج النووي الإيراني. فرغم الانتكاسة المؤكدة التي أصيب بها البرنامج الإيراني، يتفق الخبراء على أن المعرفة العلمية لا تزال قائمة وإن كانت جزئية.

وفي هذا السياق، أوردت فاييه: «يبقى إجبار إيران على التخلي عن برنامجها النووي أمراً مستحيلاً، انطلاقاً مما راكمته من معارف وأقامته من منشآت. ولكن يمكن مراقبته ووضع سقف له». وتلك كانت بالضبط الغاية من الاتفاق الذي وقِّعَ عام 2015، بعد مفاوضات كثيفة استمرت نحو عامين.


واشنطن تدرس الإفراج عن 20 مليار دولار من أموال إيران المجمدة مقابل تسليم اليورانيوم

مجمع نطنز النووي في إيران بتاريخ 7 مارس 2026 (أرشيفية - أ.ب)
مجمع نطنز النووي في إيران بتاريخ 7 مارس 2026 (أرشيفية - أ.ب)
TT

واشنطن تدرس الإفراج عن 20 مليار دولار من أموال إيران المجمدة مقابل تسليم اليورانيوم

مجمع نطنز النووي في إيران بتاريخ 7 مارس 2026 (أرشيفية - أ.ب)
مجمع نطنز النووي في إيران بتاريخ 7 مارس 2026 (أرشيفية - أ.ب)

كشف موقع «أكسيوس» الإخباري الأميركي، اليوم (السبت)، عن إجراء مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن خطة من ثلاث صفحات لإنهاء الحرب بين الجانبين.

ونقل «أكسيوس» عن مسؤولين أميركيين اثنين، ومصدرين آخرين مطلعين على المباحثات، القول إن هناك عنصراً من الخطة يخضع للمناقشة حالياً يتعلق بإفراج الولايات المتحدة عن 20 مليار دولار من أرصدة إيران المجمدة، مقابل تسليم طهران مخزونها من اليورانيوم المخصب.

ومنذ الضربات الإسرائيلية-الأميركية في يونيو (حزيران) 2025 ثم هذا العام، يلفّ الغموض ما آل إليه هذا المخزون في ظل عدم قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات تفتيش.


وزير خارجية تركيا يتهم إسرائيل بالسعي «لاحتلال مزيد من الأراضي»

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلقي كلمة خلال حفل افتتاح منتدى أنطاليا للدبلوماسية (رويترز)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلقي كلمة خلال حفل افتتاح منتدى أنطاليا للدبلوماسية (رويترز)
TT

وزير خارجية تركيا يتهم إسرائيل بالسعي «لاحتلال مزيد من الأراضي»

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلقي كلمة خلال حفل افتتاح منتدى أنطاليا للدبلوماسية (رويترز)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلقي كلمة خلال حفل افتتاح منتدى أنطاليا للدبلوماسية (رويترز)

اتهم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إسرائيل اليوم (السبت) باستغلال الحرب في الشرق الأوسط ذريعة «لاحتلال مزيد من الأراضي».

وقال فيدان خلال منتدى دبلوماسي في أنطاليا بجنوب تركيا: «إسرائيل لا تسعى إلى ضمان أمنها، بل تريد مزيداً من الأراضي. وتستخدم حكومة (بنيامين) نتنياهو الأمن ذريعة لاحتلال مزيد من الأراضي»، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

واعتبر وزير الخارجية التركي أن إسرائيل، بالإضافة إلى الأراضي الفلسطينية التي تحتلها (في قطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس الشرقية)، باتت تسعى إلى بسط سيطرتها على أراضٍ تابعة للبنان، وسوريا.

وأضاف فيدان: «هذا احتلال، وتوسع مستمر... يجب أن يتوقف»، مؤكداً أن «إسرائيل زرعت في أذهان العالم وهماً من خلال إظهار أنها تسعى فقط لحفظ أمنها».