الحكومة اللبنانية تُطمئن الأهالي قبل العودة إلى المدارس

تأكيد إصابة وزير الخارجية بـ«كورونا»

جانب من مستشفى إيطالي ميداني في بلدة الحدث اللبنانية (أ.ف.ب)
جانب من مستشفى إيطالي ميداني في بلدة الحدث اللبنانية (أ.ف.ب)
TT

الحكومة اللبنانية تُطمئن الأهالي قبل العودة إلى المدارس

جانب من مستشفى إيطالي ميداني في بلدة الحدث اللبنانية (أ.ف.ب)
جانب من مستشفى إيطالي ميداني في بلدة الحدث اللبنانية (أ.ف.ب)

يواصل عداد «كورونا» تسجيل أرقام مرتفعة في لبنان لا تقلّ عن الـ400 حالة يومية، وذلك في وقت أعلنت فيه وزارة التربية افتتاح المدارس في الثامن والعشرين من شهر سبتمبر (أيلول) الحالي.
وفي هذا الإطار، قالت مستشارة رئيس حكومة تصريف الأعمال، بترا خوري، إنه «في شهر فبراير (شباط) الماضي، كان إغلاق المدرسة ضرورياً؛ لأنه لم نكن نعرف الكثير عن (كوفيد – 19)، لكننا تعلمنا الآن أن الأطفال هم أقل عرضة للإصابة بالعدوى، وأقل عرضة للمرض بشدة عند الإصابة»، وأن «الأطفال يلعبون دوراً رئيسياً في انتقال الفيروس».
وأضافت خوري في تغريدة لها على حسابها على «تويتر»، أن «إغلاق المدارس أدى إلى تفاقم الفوارق بين الطبقات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة. كما كانت للتعلم عن بعد آثار سلبية على تعليم الأطفال وصحتهم العقلية ونموهم الاجتماعي، وأدى عدم القدرة إلى الوصول على الأجهزة الإلكترونية وضعف شبكة (الواي فاي) إلى الحد بشكل كبير من التعلم عن بُعد». وطمأنت خوري الأهالي إلى أن الأطفال «يتكيفون بسهولة، خصوصاً عندما يقوم البالغون بالتصرف كقدوة تحتذى»، قائلة «نحن نعلّم أطفالنا ربط أحذيتهم، ويمكننا تعليمهم ارتداء كمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي. واجبنا هو حثهم للعودة إلى المدرسة بأمان قبل تاريخ إعادة الافتتاح. حتى الآن، لم تتم ملاحظة أي حالات تفشٍ كبيرة في المدارس التي احترمت تدابير السلامة الوقائية».
هذا، وكان تفقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، كلاً من مركزي الترصد الوبائي والخط الساخن للاستفسار عن «كورونا» التابعَين للوزارة.
وتوجه حسن إلى الموظفين والمتطوعين بالقول، إن مواجهة كورونا «معركة مستمرة في الوقت الحاضر، وقد لا يكون البدل المالي في ضوء تراجع سعر العملة الوطنية متكافئاً مع المجهود الذي يتم بذله، إلا أن التراجع أمام هذه المحنة أمر غير ممكن»، مضيفاً «علينا الاستمرار في المرحلة المقبلة التي لن تخلو من صعوبة والاستفادة مما تم تحصيله من خبرات في المرحلة السابقة لتلبية الواجب الوطني ونداء الاستغاثة المجتمعية».
من جهة أخرى وفيما خص انتشار الوباء، أعلن المكتب الإعلامي لوزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال، شربل وهبه، أن نتيجة اختبار الـ«بي سي آر» الذي أجراه جاءت إيجابية، وذلك بعد اختبار أولي أول من أمس احتاج إلى تأكيد، ومذاك يخضع الوزير وهبه إلى الحجر الصحي لأسبوعين.
وفي المناطق، أعلنت خلية متابعة أزمة «كورونا» في قضاء طرابلس، في نشرتها اليومية، تسجيل خمسين حالة إيجابية جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، كما أفاد رئيس مصلحة الصحة في الشمال جمال عبدو، بأن «نتائج فحوص الـ(بي سي آر) التي أجريت لـ81 مواطناً كانوا حاولوا التوجه بطريقة غير شرعية من طرابلس إلى قبرص اليونانية، وتم حجرهم في فندق المعرض المخصص للحجر الصحي بعد إعادتهم، جاءت كلّها سلبية».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».