«الوزاري العربي» يدين تدخلات تركيا وإيران... ويتمسك بـ«مبادرة السلام»

إخفاق مقترح فلسطيني لإدانة اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل

أبو الغيط خلال الاجتماع الافتراضي مع وزراء الخارجية العرب أمس (الجامعة العربية)

أظهر وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الدوري الذي عقد افتراضياً، أمس، تمسكاً بـ«مبادرة السلام العربية» معتبرين إياها من «الثوابت التي لم يطرأ عليها تغيير»، وأدانوا في الوقت نفسه «التدخلات التركية والإيرانية» في الشؤون العربية.
وحظيت التطورات بشأن القضية الفلسطينية بنقاش موسع بين وزراء الخارجية خلال اجتماعهم الذي ترأسته فلسطين خلفاً لسلطنة عمان. وأفاد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، بأن «الحوار بشأن مستجدات القضية الفلسطينية كان شاملاً، لكنه لم يشهد التوافق على مشروع القرار المطروح من جانب فلسطين، والمتعلق بالبيان الثلاثي بين الإمارات وأميركا وإسرائيل».
وشرح زكي خلال مؤتمر صحافي، عقب انتهاء أعمال الاجتماع الوزاري، أنه «حدثت تعديلات وتعديلات مقابلة (على المقترح الفلسطيني)، وكانت هناك بعض المطالب من الجانب الفلسطيني، ففضل ألا يصدر القرار بشكل يعتبره هو (منقوصاً)».
ونقلت «وكالة الأنباء الفلسطينية» عن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، كلمته أمام الاجتماع الوزاري العربي، والتي اعتبر فيها أن «دولة الإمارات ماضية قدماً في قرار التطبيع رغم مخالفتها لمبادرة السلام العربية، وقرارات القمم العربية»، داعياً إلى إصدار قرار رافض لهذا الخطوة.
وأكد سامح شكري، وزير الخارجية المصري أمام الاجتماع، على «الحاجة لانتهاج سياسة عربية موحدة وحازمة لردع النظام التركي، عبر مزيد من التنسيق بين الدول العربية». ونقل أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن شكري شدد على أن الممارسات والتدخلات التركية «السافرة» في العديد من الدول العربية تمثل أهم التهديدات المستجدة التي تواجه الأمن القومي العربي. وأضاف أن شكري سلط الضوء كذلك على بعض الشواهد التي تعكس حجم التدخلات السافرة للنظام التركي في بعض من الدول العربية؛ «من تسهيل لمرور عشرات الآلاف من الإرهابيين والمرتزقة إلى سوريا، ودفعه بآلاف المقاتلين إلى ليبيا، وافتياته على موارد شعوب عربية شقيقة في العراق، وفي ليبيا عبر توقيع مذكرات تفاهم غير شرعية».
وخلال كلمته أمام الاجتماع قال الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط إن «القضية الفلسطينية كانت، ولا تزال، وستظل بإذن الله، محل إجماع عربي»، ومضيفاً أن «خطة السلام التي تضمنتها مبادرة السلام العربية، والتي اعتمدتها القمة العربية في 2002 لا تزال هي الخطة الأساس والمنطلق المتفق عليه عربياً لتحقيق سلام دائم وعادل وشامل بين العرب وإسرائيل».
وأشار أبو الغيط إلى ما وصفه بـ«الحق السيادي لكل دولة في مباشرة سياستها الخارجية بالصورة التي تراها وإنه حق لا جدال فيه، وهذا أمرٌ يحترمه هذا المجلس ويقره»، ومستطرداً «نحن نؤكد في الوقت نفسه على الثوابت محل الإجماع، والتي لا تنال منها متغيرات سياسية أو قرارات سيادية».
وبحسب ما قال الأمين العام المساعد للجامعة، حسام زكي «إن رفض خطة السلام (صفقة القرن)، والتمسك بحل الدولتين، مواقف لم يطرأ عليها تغيير، ولم نجد أي خروج على أي من هذه المفاهيم المتعلقة بـ(مبادرة السلام العربية)»، موضحاً أن اجتماع وزراء الخارجية العرب شهد «طرح رؤية وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، أنور قرقاش، وشرح وجهة نظر بلاده في إطار حوار جاد واحترام متبادل»، لكن زكي قال إن «الوصول إلى اعتماد قرار متكامل في هذا الشأن، ربما كان يحتاج إلى وقت أطول، ونأمل في المستقبل أن نحظى بتوافق الآراء».
ووفق القرارات الصادرة عن الاجتماع، فإن مجلس «جامعة الدول العربية» قرر «دعوة الدول الأعضاء في الجامعة للطلب من الجانب التركي عدم التدخل في الشؤون الداخلية العربية، والكف عن الأعمال الاستفزازية التي من شأنها تقويض بناء الثقة، وتهديد أمن واستقرار المنطقة»، وكذلك فإن وزراء الخارجية العرب دعوا أنقرة إلى «سحب قواتها كافة الموجودة في الأراضي العربية».
غير أن القرار بشأن إدانة التدخلات التركية حظي بتحفظ قطر والصومال وجيبوتي. وفي شأن التدخلات الإيرانية، أعلن وزراء الخارجية العرب عن إدانتهم بـ«أشد العبارات للهجمات الإرهابية على منشآت (شركة أرامكو) النفطية باستخدام أسلحة إيرانية الصنع، والترحيب بتقرير الأمم المتحدة الذي حمّل النظام الإيراني المسؤولية عن هذه الهجمات التخريبية».
ووصف الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي القرارات بأنها «تعكس ضيقاً عربياً شديداً من تدخلات تركيا وإيران، لأن كلتا الدولتين، تتبنى سياسيات تسعى لتحقيق فوائد على حساب المصالح العربية، سواء كان على حساب دولة بعينها أو مصالح عربية عامة».
وفيما يتعلق بـ«الأزمة الليبية»، قال زكي إننا «نشهد قدراً أكبر وأسرع من التوافق بين الأطراف بشأن ليبيا، وهناك بعض التفاؤل الحذر في الشأن الليبي، ربما تحمل الجهود الجديدة أنباء جيدة، وبكل صراحة الملف الليبي يحتاج إلى جهد».