السعودية ترفع كفاءة الكوادر الوطنية بأكاديمية عالمية للسياحة

تقديرات بتوسع القطاع في 8 أنشطة إلى 40 مليار دولار

أكد وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، أمس، سعي المملكة لاتخاذ ما يلزم لإعداد المتطلبات النظامية لافتتاح مكتب إقليمي للمنظمة السياحة العالمية في الرياض، وإتمام الترتيبات اللازمة لإنشاء أكاديمية عالمية؛ ما يوفر بيئة احترافية ترفع جودة الخدمات المقدمة للسياح، وتسهم في توفير المعلومات اللازمة التي تثري العمل في القطاع السياحي.
وكشف الخطيب عن مشروع تعاون مع منظمة السياحة العالمية للعمل على وضع الأسس والمعايير التي تمكّن الأكاديمية من أن تكون ضمن أفضل الأكاديميات السياحية في العالم، معبّراً عن تفاؤله بأن تسهم المملكة مع المنظمة في إطلاق مجموعة مبادرات لتطوير قطاع السياحة في المنطقة.
وأوضح وزير السياحة، أن المملكة خلال قيادتها مجموعة العشرين سعت عند مناقشة مستقبل السياحة إلى استحضار اهتمامات كل الأشقاء في المنطقة، وتم وضع مبادرات تهدف لتعافي القطاع السياحي على مستوى العالم بعد جائحة كورونا، ومن ذلك إيجاد منصة لتبادل الخبرات في هذا المجال على مستوى العالم.
ووفق الخطيب، أخذت المملكة بذلك من خلال طرح مبادرة محلية لإنعاش القطاع السياحي عبر موسم صيف السعودية الذي غطى 8 وجهات داخل المملكة، وحظي الموسم بإقبال كبير من المواطنين والمقيمين، حيث حظي بإشادة من أمين عام منظمة السياحة العالمية خلال زيارته للمملكة وجولته في بعض وجهات صيف السعودية الأسبوع الماضي.
ولفت إلى أن دعم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وموافقة مجلس الوزراء على قيام وزارة السياحة بالتواصل مع منظمة السياحة العالمية، والتنسيق مع الجهات المعنية، يجسد الاهتمام بقطاع السياحة في المملكة، معتبراً أن العمل من خلال منظومة تعاون دولية.
من جهته، قال ماجد الحكير، رئيس لجنة السياحة بغرفة التجارة والصناعة بالرياض، لـ«الشرق الأوسط»، «تشهده المملكة حراكاً كبيراً في اتجاه النهوض بالقطاع السياحي، كمورد اقتصادي قبل أن تكون مورداً سياحياً، فضلاً عن ذلك العمل على تأهيل وتدريب العنصر البشري، خاصة أن السياحة تعتمد على العنصر البشري بشكل كبير».
وأضاف الحكير «حالياً تأتي مرحلة الاحترافية في هذا المجال، ضرورة حتمية لا بد من العمل عليها، لصناعة جيل يحترف الضيافة وليس مجرد موظفين؛ ما يعطي بعداً أكبر للسياحة السعودية على خريطة السياحة العالمية، ولخلق فرص كبيرة للتوظيف لاستيعاب نسبة عالية من الجنسين بالمجال».
ويرى الحكير، أن القطاع السياحي في ظل المتغيرات التي تحصل حالياً، فإنه أخذ يتوسع بشكل كبير ليشمل فنادق ومناطق سياحية وحدائق ترفيه بمشاركة من القطاعين العام والخاص، مقدراً حجم القطاع السياحي بالمملكة بـ150 مليار ريال (40 مليار دولار)، مشيراً إلى أن الاستراتيجية السعودية للسياحة، بُنيت على مقومات متعددة شملت السواحل والبحار والمواسم المختلفة والمقاصد الدينية.
وبيّن أن اختلاف مقومات السياحة من منطقة إلى أخرى، منحها بعداً تميزياً آخر، وهذه المقومات تختلف من منطقة إلى منطقة، في حين ركزت الاستراتيجية على 8 مناطق للسياحة، مع توقعات بأن يشهد قطاع السياحة في المملكة العام المقبل تدفقات كبيرة من الاستثمارات في المجال واستقبال عدد من السياح لاكتشاف الوجه السياحي للمملكة.