كوريا تعود بعد غياب إلى سوق سندات الدولار واليورو

TT

كوريا تعود بعد غياب إلى سوق سندات الدولار واليورو

بدأت كوريا الجنوبية الترويج للطرح المنتظر لسندات بالدولار الأميركي، لتنضم إلى قائمة متزايدة من الدول التي تصدر سندات دولية في ظل انخفاض أسعار الفائدة.
وذكرت وكالة بلومبرغ الأربعاء أن كوريا الجنوبية، صاحبة رابع أكبر اقتصاد في آسيا، تعتزم طرح سندات دولارية مدتها 10 سنوات، لتكون أول سندات تطرحها كوريا الجنوبية بالدولار منذ يونيو (حزيران) عام 2019، كما تعتزم كوريا الجنوبية طرح سندات باليورو ليكون أول طرح بالعملة الأوروبية الموحدة بالنسبة لكوريا الجنوبية منذ نحو ست سنوات.
وأشارت بلومبرغ إلى أن العديد من الحكومات تندفع نحو بيع السندات في أسواق المال الدولية للحصول على السيولة النقدية المطلوبة لتمويل إجراءات مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد. وأضافت أن مبيعات السندات السيادية الدولارية لدول العالم باستثناء الولايات المتحدة وصلت إلى رقم قياسي خلال العام الحالي مسجلة 295 مليار دولار.
ويذكر أن كوريا الجنوبية واحدة من عدد محدود من دول آسيا التي تتمتع بتصنيف ائتماني ممتاز، وهو ما يمكن أن يمثل نقطة جذب للمستثمرين نحو سنداتها. وقال مارك ريد رئيس قسم أبحاث الاستثمارات ذات العائد الثابت في شركة ميزوهو سيكيويرتيز اليابانية للوساطة المالية إنه «مع اتجاه السوق المالية نحو الارتفاع، وانخفاض العائد على سندات الخزانة الأميركية، ما زال هناك طلب قوي على المنتجات المالية التي تمثل ملاذا آمنا مثل السندات الدولارية الكورية الجنوبية».
في غضون ذلك، أظهرت بيانات رسمية نشرت الأربعاء أن كوريا الجنوبية فقدت نحو 274 ألف وظيفة في أغسطس (آب) الماضي، مما يمثل انخفاضا في عدد الموظفين للشهر السادس على التوالي، حيث ضربت جائحة فيروس كورونا أسواق العمل.
وارتفع معدل البطالة في البلاد بمقدار 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليصل إلى 3.1 في المائة خلال أغسطس الماضي، مع انخفاض عدد العاملين إلى 27.08 مليون عامل، وفقا لبيانات هيئة الإحصاء الكورية.
وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن ذلك يمثل أطول انخفاض في عدد الوظائف منذ 2009 عندما استمر تراجع عدد الوظائف تسعة أشهر متصلة في ظل الأزمة المالية العالمية في ذلك الوقت. وسجل معدل البطالة بين الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما، 7.7 في المائة خلال أغسطس الماضي، بزيادة قدرها 0.5 نقطة مئوية على أساس سنوي.
وأظهرت البيانات أن تفشي فيروس كورونا أثر بشدة على العمال المؤقتين، حيث انخفض عدد هؤلاء العمال بمقدار 318 ألفا في أغسطس الماضي. وبلغ العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل في كوريا الجنوبية بنهاية الشهر الماضي 864 ألف عاطل بزيادة قدرها 6000 عاطل عن الشهر نفسه من العام الماضي.



الصين تحذّر من عجز عالمي في الرقائق الإلكترونية

لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
TT

الصين تحذّر من عجز عالمي في الرقائق الإلكترونية

لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)

أثارت وزارة التجارة الصينية، السبت، احتمال حدوث أزمة أخرى في سلسلة التوريد العالمية لأشباه الموصلات بسبب «نزاعات جديدة» بين شركة تصنيع الرقائق الهولندية «نيكسبريا» ووحدتها الصينية.

وتعطل الإنتاج في قطاع السيارات العالمي في أكتوبر (تشرين الأول) عندما فرضت بكين قيوداً على تصدير رقائق «نيكسبريا» صينية الصنع بعد أن استحوذت هولندا على الشركة من شركتها الأم الصينية «وينغ تك».

وتستخدم رقائق «نيكسبريا» على نطاق واسع في الأنظمة الإلكترونية للسيارات.

وفي حين خفت حدة نقص الرقائق بعد المفاوضات الدبلوماسية، فقد اشتد النزاع بين مقر «نيكسبريا» في هولندا وفرعها في الصين.

وجاء تحذير بكين، السبت، بعد يوم من اتهام فرع التغليف الصيني لشركة «نيكسبريا» للمقر الرئيسي في هولندا بتعطيل حسابات العمل لجميع الموظفين في الصين.

وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان نشر على موقعها الرسمي: «(أدى ذلك) إلى إثارة نزاعات جديدة وأوجد صعوبات وعقبات جديدة للمفاوضات (بين الشركتين)».

وأضافت الوزارة: «عرقلت (نيكسبريا) بشدة عمليات الإنتاج والتشغيل للشركة، وإذا أدى ذلك إلى أزمة عالمية في إنتاج أشباه الموصلات وسلسلة التوريد مرة أخرى، فإن هولندا يجب أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك».


أميركا قد تلجأ للنفط الروسي لزيادة الإمدادات في الأسواق

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
TT

أميركا قد تلجأ للنفط الروسي لزيادة الإمدادات في الأسواق

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)

ألمحت الحكومة الأميركية إلى أنها قد تلجأ إلى النفط الروسي، لزيادة المعروض في الأسواق، وذلك لكبح ارتفاع أسعار النفط الخام إلى أكثر من 90 دولاراً للبرميل، وسط توقعات بارتفاعه إلى 100 دولار خلال الأسبوع الحالي، ونحو 150 دولاراً للبرميل خلال أسابيع قليلة.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، مساء الجمعة، إن حكومته تدرس إمكانية رفع العقوبات عن المزيد من النفط الروسي، بعد يوم من سماحها مؤقتاً للهند بشرائه من موسكو مع ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والهجمات التي شنتها طهران رداً على ذلك في منطقة الخليج إلى اضطرابات في قطاعات الطاقة والنقل، بعد توقف فعلي في مضيق هرمز.

وارتفع سعر النفط الخام لأكثر من 90 دولاراً للبرميل في تعاملات جلسة، الجمعة، وسط توقعات بارتفاع الأسعار إلى 100 دولار خلال الأسبوع الحالي، وقد تصل إلى 150 دولاراً للبرميل خلال أسابيع قليلة.

وقال بيسنت لقناة «فوكس بيزنس»: «قد نرفع العقوبات عن مزيد من النفط الروسي». وأضاف: «هناك مئات الملايين من براميل النفط الخام الخاضع للعقوبات في المياه (...) من خلال رفع العقوبات عنها، تستطيع وزارة الخزانة تأمين إمدادات».

وأصرت واشنطن على أن الإجراءات الجديدة لا تهدف إلى تخفيف القيود التي فُرضت على موسكو بسبب سلوكها في المفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بل إنها تطول فقط الإمدادات المحملة في الناقلات وفي طريقها للتسليم.

وتابع بيسنت: «سنواصل إعلان إجراءات لتخفيف الضغط على السوق خلال هذه الحرب»، بينما تمثل أسعار النفط المرتفعة نقطة ضعف على الصعيدين المحلي والدولي.

من جهته، قال المستشار الاقتصادي للكرملين كيريل ديميترييف إنه يناقش هذه المسألة مع الولايات المتحدة، وكتب على «إكس»: «أثبتت العقوبات الغربية أنها تضر بالاقتصاد العالمي».

والخميس، خففت الحكومة الأميركية مؤقتاً العقوبات الاقتصادية للسماح ببيع النفط الروسي العالق حالياً في البحر إلى الهند.

وأشارت إلى أن التعاملات، بما فيها تلك التي تتم من سفن محظورة بموجب أنظمة العقوبات المختلفة، مصرح بها حتى نهاية 3 أبريل (نيسان) 2026.


الكويت تنفِّذ خفضاً احترازياً في إنتاج النفط

مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
TT

الكويت تنفِّذ خفضاً احترازياً في إنتاج النفط

مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، السبت، تنفيذ خفض احترازي في إنتاج النفط الخام وعمليات التكرير، وذلك كجزء من استراتيجيتها المعتمدة لإدارة المخاطر، وضمان استمرارية الأعمال.

يأتي ذلك «في ضوء الاعتداءات المتكررة والآثمة من إيران ضد دولة الكويت، بما في ذلك التهديدات الإيرانية ضد المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز».

وأكدت المؤسسة -في بيان- أن هذا التعديل هو «إجراء احترازي بحت، وستتم مراجعته مع تطور الأوضاع»، مشددة على جاهزيتها التامة لاستعادة مستويات الإنتاج متى ما سمحت الظروف بذلك، كما أكدت أن جميع احتياجات السوق المحلية تظل مؤمَّنة بالكامل وفقاً للخطط الموضوعة.

وجددت مؤسسة البترول الكويتية التزامها بوضع سلامة العاملين على رأس أولوياتها، وحماية ثروات الكويت الوطنية، وتعزيز الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية. ولفتت إلى أنه سيتم التصريح بأي تحديثات حسب ما تقتضيه الحاجة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، بنحو 10 في المائة خلال تعاملات الجمعة، لتقترب من سعر خام برنت، بدعم من إقبال المشترين على شراء البراميل المتاحة، في ظل تراجع الإمدادات من الشرق الأوسط، نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، مع تصاعد الأحداث في حرب إيران.

وبلغ خام برنت 90.83 دولار للبرميل، في حين بلغ الخام الأميركي 89 دولاراً للبرميل.

ومن شأن تخفيض الكويت لإنتاج النفط أن يضغط على أسعار الخام، وسط توقعات بأن تتخطى 100 دولار خلال تعاملات الأسبوع الجاري.

وتوقع وزير الطاقة القطري -في تصريحات لصحيفة «فاينانشال تايمز» يوم الجمعة- أن توقف كل دول الخليج المنتجة للطاقة التصدير خلال أسابيع، وهي خطوة قال إنها قد تدفع سعر النفط إلى 150 دولاراً للبرميل.

ويمر عبر مضيق هرمز ما يعادل 20 في المائة تقريباً من الطلب العالمي على النفط يومياً. وإغلاقه يعني أن نحو 140 مليون برميل من النفط -أي ما يعادل نحو 1.4 يوم من الطلب العالمي- لن تتمكن من الوصول إلى السوق.