عون يطلب الاتصال بالسفارة الأميركية بشأن العقوبات على وزيرين سابقين

الرئيس اللبناني ميشال عون خلال استقباله رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب (دالاتي ونهرا)

قالت الرئاسة اللبنانية، اليوم (الأربعاء)، إن الرئيس ميشال عون طلب من وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الاتصال بالسفارة الأميركية، بشأن فرض عقوبات على اثنين من الوزراء السابقين بتهمة دعمهما لـ«حزب الله».
وأوضحت وكالة «رويترز» للأنباء، أن عون طلب الاتصال بالسفارة اللبنانية في واشنطن «للاطلاع على الظروف التي أملت قرار وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على الوزيرين السابقين: علي حسن خليل، ويوسف فنيانوس، ليبني على الشيء مقتضاه».
كان «حزب الله» قد وصف الأربعاء القرار الأميركي بفرض عقوبات على وزيرين لبنانيين سابقين بتهمة دعمهما له بأنه «جائر»، معتبراً أن سياسة العقوبات التي تعتمدها واشنطن «لن تتمكن من تحقيق أهدافها في لبنان»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وفرضت واشنطن، أمس (الثلاثاء)، عقوبات على وزير المالية السابق علي حسن خليل، وهو نائب عن حركة «أمل» بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، وعلى وزير الأشغال والنقل السابق يوسف فنيانوس المحسوب على «تيار المردة»، بتهمة ضلوعهما في «الفساد ودعمهما لـ(«حزب الله»)».
وقال «حزب الله» الذي تصنفه واشنطن منظمة «إرهابية» وتفرض عليه عقوبات منذ سنوات، في بيان، إن «كل ما يصدر عن هذه الإدارة مدانٌ ومرفوض»، واصفاً: القرار بـ«الجائر».
وبحسب الخزانة الأميركية، ساعد خليل الذي تولى وزارة المالية بين عامي 2014 و2020 على تحويل أموال من وزارات إلى مؤسسات مرتبطة بـ«حزب الله»، للالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على الحزب. كذلك استخدم نفوذه للحصول على استثناءات لأحد الأشخاص المرتبطين بـ«حزب الله» لعدم دفع ضرائب على بضائع إلكترونية مستوردة.
واتهمت وزارة الخزانة خليل بعدم توقيع شيكات لمزودين للحكومة، مطالباً بأن يحصل على نسبة من تلك العقود.
أما فنيانوس، الوزير السابق عن «تيار المردة»، الحزب المسيحي المتحالف مع «حزب الله» والمقرب من سوريا، فاتهمته الخزانة الأميركية بتلقي مئات آلاف الدولارات من «حزب الله» في مقابل خدمات سياسية.
كذلك ساعد - وفقاً للقرار - «حزب الله» على حيازة ملفات حساسة متعلقة بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي دانت الشهر الماضي متهماً من «حزب الله» في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.
وقالت حركة «أمل»، في بيان، إن استهداف خليل هو «استهداف للبنان ولسيادته وللخط وللتنظيم السياسي الذي ينتمي إليه». وحملت على ما وصفته بـ«فرمان» الخزانة الأميركية الذي «جاء في توقيت كان فيه اللبنانيون بغالبية قواهم السياسية والبرلمانية قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى حكومة جامعة، يعول عليها أن تعمل على إخراج لبنان من أزماته».
واعتبر رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية بدوره، في بيان، أن القرار الأميركي في حق فنيانوس هو «قرار اقتصاص لموقفه وقناعاته وموقعه»، ووصفه بأنه «سياسي، ما يزيدنا تمسكاً بنهجنا وخطنا».