ترمب مستعد للإنفاق من ماله الخاص على حملته الانتخابية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال العرض الافتتاحي بعد أدائه اليمين رئيسا للولايات المتحدة الأميركية (أرشيفية - إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال العرض الافتتاحي بعد أدائه اليمين رئيسا للولايات المتحدة الأميركية (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

ترمب مستعد للإنفاق من ماله الخاص على حملته الانتخابية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال العرض الافتتاحي بعد أدائه اليمين رئيسا للولايات المتحدة الأميركية (أرشيفية - إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال العرض الافتتاحي بعد أدائه اليمين رئيسا للولايات المتحدة الأميركية (أرشيفية - إ.ب.أ)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس (الثلاثاء) أنه مستعد للإنفاق من ثروته الشخصية على حملة إعادة انتخابه رئيساً، إذا تبيّن أن ذلك ضروري في المرحلة الأخيرة قبل الانتخابات.
وفي اليوم الأول من جولة يزور خلالها خمس ولايات رئيسية هي فلوريدا وكارولينا الشمالية وميشيغان وبنسلفانيا ونيفادا، تحدث الرئيس الأميركي عن الشق المالي من المعركة الشاقة التي يخوضها في مواجهة المرشح الديمقراطي جو بايدن مع اقتراب موعد الانتخابات في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني).
وأكد الملياردير الجمهوري: «لدينا مال أكثر بكثير مما كان لدينا في المرة الماضية للشهرين الأخيرين»، في وقت تشير وسائل إعلام أميركية إلى المصاريف الضخمة التي قد تجعله في وضع صعب. وأضاف: «لكن إذا احتجنا إلى المزيد، سأساهم شخصياً كما فعلت في الانتخابات التمهيدية عام 2016»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ومنذ أربع سنوات، أنفق ترمب حوالي ستين مليون دولار على حملته الخاصة وهو مبلغ أقلّ بكثير من ذلك الذي أعلنه وقدره مائة مليون.
ولا تزال ثروة قطب العقارات السابق لغزاً كبيراً. فخلافاً للتقليد في كل الحملات الانتخابية الرئاسية منذ عقود، رفض ترمب بشدة حتى الآن نشر بياناته الضريبية.
وسعى الرئيس الـ45 في تاريخ الولايات المتحدة الذي يعتزم الفوز بولاية ثانية لأربع سنوات، إلى مواجهة فكرة حملة انتخابية صاخبة ومكلفة جداً، خصوصاً في الربيع ومطلع الصيف تحت إشراف براد باسكال الذي أُقيل مذاك.

وكتب في تغريدة بنبرة دفاعية أن «فريق حملتي أنفق الكثير من المال في البداية للتصدي للروايات الخاطئة والأخبار المضللة بشأن إدارتنا للفيروس الصيني».
وفي مواجهة وباء كوفيد - 19 الذي أودى بحياة أكثر من 189 ألف شخص في أول قوة اقتصادية في العالم، يقدّم الرئيس للأميركيين وعداً مزدوجاً: التوصل الوشيك إلى لقاح والانتعاش المذهل للاقتصاد.
ويتّهم أخصامه بجعل صورة الوضع الصحي قاتمة وبفرض قيود مفرطة في المدن والولايات التي يسيطرون عليها، وذلك من خلال الاحتساب الانتخابي البحت.
وكتب على «تويتر» قبل التوجه إلى ولاية فلوريدا، أن «الديمقراطيين سيعيدون فتح ولاياتهم في الرابع من نوفمبر، غداة الانتخابات. هذا الإغلاق سخيف وفُرض فقط لإلحاق الضرر بالاقتصاد قبل الانتخابات التي قد تكون الأهمّ في تاريخنا!».
وخلال تجمع ضمن حملته الانتخابية في وينستون - سالم في كارولينا الشمالية مساء الثلاثاء، حمل ترمب بعنف على كامالا هاريس المرشّحة الديمقراطية لمنصب نائبة الرئيس إلى جانب خصمه جو بايدن.
وقال ترمب أمام حشد متحمّس: «الناس لا يحبونها. لا أحد يحبّها»، مشدداً بسخرية على اسمها «كامالا». وأضاف: «لن تتمكن أبداً من أن تصبح أول امرأة رئيسة. أبداً. سيكون ذلك إهانة لبلدنا»، في إشارة إلى هاريس التي يمكن أن تطبع التاريخ الأميركي في حال أصبحت أول امرأة تتولى منصب نائب الرئيس.

في هذه الأجواء المتوترة، أعرب كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز عن تفاؤله بشأن إمكانية تبني قبل الانتخابات خطة اقتصادية جديدة للمساعدات الطارئة للمتضررين من كوفيد – 19، معتبراً أن الديمقراطيين والجمهوريين قد يتوصلون إلى اتفاق رغم خلافاتهم العميقة.
وقال ميدوز لـ«فوكس نيوز بيزنس»: «أنا متفائل اليوم ربما أكثر من أي وقت».
وفي مارس (آذار)، صادق الكونغرس بشكل عاجل على قانون لتحرير 2200 مليار دولار، وأُضيف عليه مبلغ يقارب الـ500 مليار في نهاية أبريل (نيسان).
وخلافاً للملياردير الجمهوري، ليس من المقرر أن يزور بايدن في الوقت الراهن سوى ولاية ميشيغان الأربعاء.
ويبرز ديمقراطي آخر بشكل متزايد هو الرئيس السابق باراك أوباما. وأعرب الثلاثاء عن دعمه الكامل لكامالا هاريس عبر مقطع فيديو قدّم لها خلاله نصائحه للحملة الانتخابية. وقال: «سأفعل كل ما بوسعي وميشيل ستفعل كذلك، لضمان أن الانتخابات ستجري على ما يرام».
وقد أظهر استطلاع للرأي أن بايدن يتقدم بفارق كبير على ترمب في نوايا التصويت للناخبين المتحدرين من أميركا اللاتينية في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وكشف الاستطلاع الذي أجرته منظمة «ناليو» ومعهد الاستطلاعات «لاتينو ديسيجنز» أن 65 في المائة من هؤلاء الناخبين ينوون التصويت لمصلحة نائب الرئيس السابق أوباما مقابل 24 في المائة لترمب.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.