انطلاق التدقيق الجنائي في حسابات البنك المركزي اللبناني

وزير المالية اللبناني غازي وزني (أ.ف.ب)
وزير المالية اللبناني غازي وزني (أ.ف.ب)
TT

انطلاق التدقيق الجنائي في حسابات البنك المركزي اللبناني

وزير المالية اللبناني غازي وزني (أ.ف.ب)
وزير المالية اللبناني غازي وزني (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة المالية اللبنانية، اليوم الأربعاء، بدء تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي، وهو من بين الخطوات التي يريد المانحون رؤيتها لمساعدة البلاد على الخروج من أزمة مالية خانقة.
ووافقت الحكومة في يوليو (تموز) على تعيين شركة «ألفاريز أند مارسال» لإجراء التدقيق الجنائي الذي يشمل عادة فحصا دقيقا للسجلات المالية للمؤسسات وقد يرصد أي إساءة استخدام للأموال.
وبدء التدقيق واحد من متطلبات خريطة طريق فرنسية تحدد خطوات لضمان حصول لبنان على مساعدة دولية يحتاج إليها بشدة وتساعد في إنهاء أزمة تمثل أكبر تهديد لاستقرار البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.
وقالت الوزارة إن الخطوة الأولى ستكون تقديم «ألفاريز أند مارسال» قائمة «أولية بالمعلومات المطلوبة من مصرف لبنان» لوزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني.
وتحت وطأة جبل من الديون، تعثر النظام المالي في لبنان عام 2019 ومنعت البنوك عملاءها من الحصول على ودائعهم، في حين راحت العملة المحلية تفقد قيمتها. وتخلف لبنان هذا العام عن سداد ديونه السيادية للمرة الأولى عندما قررت حكومة حسان دياب الامتناع عن دفع سندات اليوروبوندز المستحقة.
وتفاقمت الأزمة بعد الانفجار الضخم الذي وقع الشهر الماضي في مرفأ بيروت ودمر أحياء عدة من المدينة.
وتوقفت هذا العام محادثات مع صندوق النقد الدولي، تعتبر ضرورية لنيل مساعدة دولية أوسع، بعد أن استمرت لأسابيع قليلة فقط، وذلك بسبب خلاف بين مصرف لبنان وبنوك تجارية وسياسيين على تحديد حجم الخسائر المالية.
وقالت حكومة تصريف الأعمال التي استقالت بعد انفجار المرفأ، إن التدقيق الجنائي سيظهر الشفافية الضرورية لطمأنة المانحين.
ودافع حاكم مصرف لبنان منذ 27 عاماً رياض سلامة عن دور البنك قائلا إنه حافظ على الاستقرار المالي والنقدي بينما كانت الحكومات المتعاقبة تزيد الديون، ونفى صحة شائعات عن أنه سيستقيل. وفي المقابل يحمّله منتقدوه مسؤولية الموافقة على إقراض الحكومات المتعاقبة أموالاً من البنك المركزي الذي استدانها بدوره من البنوك الخاصة، اي من أموال المودعين، رغم إدراكه أن خزينة الدولة عاجزة عن سدادها.
يضاف إلى ذلك، أن سلامة قام بعدد من الهندسات المالية التي أفادت البنوك الخاصة لكنها أتت على حساب الاقتصاد ومنعة العملة.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.