تخوّف في اسكتلندا وويلز من قانون السوق الداخلية البريطانية بعد «بريكست»

رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجون (أرشيف – أ.ف.ب)

قالت السلطات المحلية في اسكتلندا وويلز إن مشروع قانون السوق الداخلية الذي أعدته الحكومة البريطانية لعرضه على مجلس العموم، والذي اعترف أحد الوزراء بأنه يخالف القانون الدولي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، يهدد وحدة المملكة المتحدة من خلال إضعاف سلطات مقاطعات ويلز واسكتلندا وآيرلندا الشمالية.
ففي ظل التوازن الدستوري الدقيق للمملكة المتحدة، تتمتع البرلمانات والحكومات المحلية في اسكتلندا وويلز وآيرلندا الشمالية بصلاحيات في مجالات مثل التعليم والصحة والأمن والعدالة.
ووصف رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجون، زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي المؤيد للاستقلال، مشروع القانون الجديد بأنه «هجوم مباشر على نقل السلطة» من لندن إلى المقاطعات، من شأنه أن يسرق السلطات من إدنبره وكارديف وبلفاست. وتوقعت أن يؤدي ذلك إلى تعزيز موقف المطالبين باستقلال اسكتلندا، وفق وكالة «رويترز».
وقالت: «لا يتعلق الأمر بالاستقلال في مقابل الوضع الراهن لنقل السلطة، بل يتعلق بالاستقلال باعتباره الطريقة الوحيدة لحماية البرلمان الاسكتلندي من التقويض وتآكل سلطاته». ووصفت حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون في لندن بأنها متهورة ولا تتمتع بمبادئ في عملها.
وفي ويلز، قال جيريمي مايلز، المستشار العام ووزير الانتقال الأوروبي: «تخطط حكومة المملكة المتحدة للتضحية بمستقبل الاتحاد من خلال سرقة السلطات من الإدارات المحلية المفوضة. إن مشروع القانون هذا هجوم على الديمقراطية وإهانة لشعوب ويلز واسكتلندا وآيرلندا الشمالية الذين صوتوا لصالح نقل السلطة في مناسبات عديدة».
في الموازاة، قال وزير التجارة الفرنسي فرانك ريستر إنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق ينظم العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بعد «بريكست»، مادامت لا ترغب في القبول بالقواعد التي تضمن العلاقات المنصفة مع الاتحاد.
وفي مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية قال الوزير الفرنسي إن أي اتفاق محتمل للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا سيكون شاملا وقابلا للتطبيق ولن يسمح بأي إغراق مالي أو اجتماعي لأي طرف، ويتضمن حق سفن الصيد التابعة لدول الاتحاد الأوروبي بالدخول إلى المياه البريطانية.
يذكر أن الحكومة البريطانية ستعرض اليوم مشروع قانون تنظيم نقل السلع في الأسواق الداخلية بعد «بريكست» وزوال مفاعيل القوانين الأوروبية، وهو ما اعتبر كثيرون أنه يحصر السلطات في يد لندن على حساب المقاطعات.