زعيم اليمين المتطرف يهدد مكانة نتنياهو

صورة أرشيفية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ونفتالي بنيت
صورة أرشيفية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ونفتالي بنيت
TT

زعيم اليمين المتطرف يهدد مكانة نتنياهو

صورة أرشيفية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ونفتالي بنيت
صورة أرشيفية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ونفتالي بنيت

في غياب شخصيات مقنعة في المعارضة اليسارية وأحزاب الوسط، أظهر استطلاع جديد للرأي العام الإسرائيلي، أن رئيس اتحاد أحزاب اليمين المتطرف «يمينا»، نفتالي بنيت، يواصل الارتفاع في التأييد الشعبي له، وأنه في حال إجراء انتخابات الآن، سوف يضاعف قوته الانتخابية أكثر من 3 مرات ويرتفع من 6 إلى 21 مقعداً.
ويشير تحليل نتائج الاستطلاع، الذي نشرته «القناة 13» التلفزيونية، إلى أن بنيت، يمتص كل ما يخسره حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، وكل ما تخسره بقية أحزاب اليمين، إضافة إلى امتصاص عشرت ألوف الأصوات من حزب الجنرالات «كحول لفان»، الذي يقوده رئيس الوزراء البديل ووزير الأمن، بيني غانتس، وغيره من أحزاب الوسط. وتعود شعبية نفتالي بنيت، إلى الدور الذي قام به في مطلع السنة، عندما عيّنه نتنياهو وزيراً للأمن في حكومته وتولى المسؤولية عن ملف مكافحة «كورونا»، خلال الموجة الأولى. ففي حينه، كسب بنيت شعبية واسعة، بعد أن تواجد لأيام عدة في الميدان مع الطواقم الطبية ومع قوات الجيش التي جندها في مجهود الوقاية وتوفير احتياجات المواطنين. وفي حينه، شعر نتنياهو بتنامي شعبية بنيت، فسارع إلى فض الائتلاف معه والتوجه لانتخابات جديدة.
من جهته، يستغل بنيت شعبيته المتصاعدة ليوجه انتقادات لاذعة لنتنياهو، فقال إنه «لا يتصرف كرئيس حكومة، بل كزعيم قبيلة تدار بفوضى عارمة»، ودعا «إلى معالجة مهنية لوباء كورونا، بعيداً عن الحسابات السياسية الحزبية والشخصية». ووضع بنيت «خطة قومية» لمعالجة الفيروس تستند بالأساس إلى الجيش، جنباً إلى جنب مع وزارة الصحة. ودعا نتنياهو إلى الابتعاد عن هذا الملف والاعتراف بالفشل، وترك الناس المهنيين يديرونه.
ورد عليه نتنياهو بهجوم لا يقل حدة، فقال إن «زعماء المعارضة اختاروا أسهل الطرق لمهاجمة الحكومة، وهي الوقوف متفرجين من بعيد وإلقاء النصائح». وتابع، إن بنيت وأمثاله من مهاجمي الحكومة، يستغلون الوباء لتحقيق غايات سياسية، غير آبهين لما يحصل للجمهور. «هذه فوضى. أظهروا المسؤولية. الفوضى ستؤدي إلى زيادة عدد المرضى في حالة خطيرة. لهذا أقول للنواب المعارضين تحمّلوا المسؤولية. أوقفوا هذا السلوك غير اللائق والخطير». وكشف نتنياهو عن أنه وجّه رسالة شخصية إلى أربعة من أصل خمسة رؤساء أحزاب معارضة، قال فيها إنه يتوقع منهم أن يوضّحوا للجمهور أنه يجب اتباع القواعد بالكامل. والأربعة هم: أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب اليهود الروس «يسرايل بيتينو»، ويائير لبيد، رئيس حزب «يش عتيد – تيلم»، ونفتالي بنيت، رئيس حزب «يمينا»، وأيمن عودة، رئيس «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية.
وأصدر لبيد بياناً رداً على المزاعم وخاطب فيه نتنياهو، مباشرة، قائلاً «بيبي. لقد فشلت فشلاً ذريعاً في التعامل مع الأزمة، صحياً واقتصادياً. لقد أدت تصريحاتك الخطيرة والمتغطرسة وغير المسؤولة، وتصريحات شركائك المقربين، بالإضافة إلى الفشل في اتخاذ القرارات، إلى وفاة أكثر من 1000 شخص بسبب فيروس كورونا. وأنا أتوقع منك أنت أن تتحمل المسؤولية، وتعترف بفشلك، وتستقيل».
وكان الاستطلاع المذكور قد أظهر فشل المعارضة من اليسار والوسط والعرب، في مواجهة نتنياهو لدى الرأي العام الإسرائيلي. فعلى الرغم من أن 66 في المائة من الجمهور عبّروا عن عدم رضاهم عن إدارة حكومة نتنياهو في أزمة فيروس كورونا وتبعاتها الاقتصادية، ونحو 68 في المائة من المستطلعة آراؤهم أكدوا أن نتنياهو رضخ لضغوط المتدينين اليهود على حساب صحة السكان، فقد منحوا معسكر اليمين برئاسة نتنياهو أكثرية 66 صوتاً من مجموع 120 مقعداً، في حال إجراء انتخابات اليوم. ومنحوا الليكود 31 مقعداً (يوجد له اليوم 36 مقعداً)، ومنحوا «يمينا» برئاسة بنيت 21 مقعداً، والحزبين الدينيين اليهوديين، شاس الشرقي ويهدوت هتوراة الاشكنازي، 7 مقاعد لكل منهما: المجموع 66. وهذه أعلى نتيجة تحظى بها الأحزاب التي تعتبر نفسها من معسكر اليمين منذ قيام إسرائيل قبل 73 عاماً.
وفي المقابل، تشهد كل أحزاب المعسكر المضاد هبوطاً في هذه المرحلة؛ إذ حصل «ييش عتيد – تيلم» بقيادة لبيد على 18 مقعداً (في الاستطلاع السابق 20 مقعداً)، «القائمة المشتركة»، برئاسة أيمن عودة، 13 مقعداً (لها اليوم 15 مقعداً، والاستطلاعات منحتها 16 مقعداً حتى الأسبوع الماضي)، وحزب «كاحول لافان» برئاسة غانتس 11 مقعداً (له اليوم 16)، وحزب ليبرمان «يسرائيل بيتينو» 6 مقاعد (له اليوم 7، والاستطلاعات منحته 8 حتى الأسبوع الماضي) و«ميرتس» اليساري 6 مقاعد.
ويفشل حزب العمل برئاسة وزير الاقتصاد، عمير بيرتس، في تجاوز نسبة الحسم، وكذلك حزب «غيشر»، برئاسة أورلي ليفي أبيكاسيس، إضافة إلى حزبي «ديريخ إيرتس» الذي شكّله وزير الاتصالات يوعاز هندل ورئيس لجنة الخارجية البرلمانية، تسفي هاوزر، بعد انفصالهما عن حزب «تيلم» بقيادة موشيه يعالون، و«البيت اليهودي» برئاسة رافي بيرتس.
وما يمنع نتنياهو من استغلال هذه النتائج للتوجه فوراً إلى الانتخابات، هي النتائج التي يحرزها نفتالي بنيت؛ إذ يخشى أن يستمر في الصعود بشكل يهدد مكانته.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.