دمشق ماضية بـ«غطاء روسي» في الانتخابات الرئاسية... بدستورها

لافروف يؤيد المعلم في أن الاقتراع «شأن سيادي» مع رفض «أي جدول زمني»

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحافي في دمشق أول من أمس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحافي في دمشق أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

دمشق ماضية بـ«غطاء روسي» في الانتخابات الرئاسية... بدستورها

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحافي في دمشق أول من أمس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحافي في دمشق أول من أمس (إ.ب.أ)

بعثت دمشق أوضح رسالة علنية، بأن الإصلاح الدستوري، الذي ترعاه الأمم المتحدة في جنيف، لن يحصل قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في منتصف العام المقبل، ما يعني أن هذه الانتخابات ستحصل بموجب دستور عام 2012، كما أن موسكو بعثت بأوضح رسالة علنية، بموافقتها على ذلك، لدى قول وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بعد لقائه الرئيس بشار الأسد أول من أمس، إنه «لا جدول زمنياً» للإصلاح الدستوري، وإن «الانتخابات الرئاسية شأن سيادي سوري».
وعُقدت قبل أسبوعين اجتماعات الجولة الثالثة للجنة الدستورية في جنيف بـ«تسهيل» من المبعوث الأممي غير بيدرسن، وحضور ممثلي الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني. وغيّر «وفد الحكومة» من ممارساته، لكن جوهر موقفه بقي على حاله لجهة رفض أي اتفاقات كانت قد أُبرمت بين الحكومة و«هيئة التفاوض» المعارضة حول «القواعد الإجرائية» لعمل اللجنة، وتمسك الوفد بوصفه اللجنة «كياناً سيادياً مستقلاً» وأن أي اتفاق تصل إليه سيُعرض على استفتاء عام.
وفُسر موقف «الوفد المدعوم من الحكومة» (الذي يسمى نفسه «الوفد الوطني») برئاسة أحمد كزبري، بأن القرار الضمني في دمشق، هو عدم حصول أي إصلاح دستوري قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في منتصف العام المقبل، بحيث تجري بموجب دستور عام 2012، الذي يعطي صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية ويدشن ولاية ثالثة للرئيس الأسد، ويحدد معايير الترشح للانتخابات الرئاسية، بينها: الإقامة عشر سنوات متواصلة قبل التقدم للترشح، الحصول على موافقة 35 نائباً في البرلمان.
كانت «الجبهة الوطنية التقدمية» التي تضم تحالف أحزاب مرخصة بقيادة «البعث» الحاكم قد فازت بـ183 مقعداً (بينهم 166 بعثياً) من 250 مقعداً في انتخابات يوليو (تموز) الماضي، ما يعني أن قرار الترشح الرئاسي بأيدي الحزب الحاكم وتحالف الأحزاب المرخصة. وكان لافتاً أن الوفد الروسي الزائر لدمشق هنّأ المسؤولين السوريين بـ«الفوز بالانتخابات البرلمانية».
كما فُسر الأسلوب التفاوضي لـ«وفد الحكومة» في الجولة الأخيرة في جنيف، بأن الإصلاح الدستوري مُرجأ إلى بعد 2021، أي بعد فوز الرئيس الأسد بولاية جديدة مدتها سبع سنوات، على أن يطبق الإصلاح في أول انتخابات برلمانية مقبلة في 2024، ما لم يقدم موعدها.
ولجأ بيدرسن إلى موسكو والتقى وزيري الخارجية سيرغي لافروف والدفاع سيرغي شويغو، على أمل تقديم «نصيحة» لدمشق كي تُبدي بعض المرونة في اجتماعات اللجنة في نقاط محددة: التزام اتفاق «القواعد الإجرائية» وأن يكون الوفد ممثلاً للحكومة وأن ينخرط في مفاوضات جدية، إضافة إلى التزام العمل التراكمي، بما في ذلك المبادئ السياسية الـ12 التي أُقرت في ختام «مؤتمر الحوار الوطني» في سوتشي بداية 2018. بالفعل، وعد الجانب الروسي بذلك، لكن المؤتمر الصحافي للافروف ونظيره السوري وليد المعلم تضمن إشارات واضحة لـ«الرد السوري على النصائح الروسية» ومضمون موقف دمشق - موسكو.
أغلب الظن، أنه لم تكن صدفة أن صحافية روسية سألت المعلم عن شرط توفر عشر سنوات لأي مرشح رئاسي سوري وعن موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، خصوصاً أن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، كان قد التقى رئيس «الائتلاف الوطني السوري» المعارض السابق معاذ الخطيب، ولمح إلى رغبة موسكو في أن يرشح الخطيب نفسه في الانتخابات المقبلة. لكنّ جواب المعلم، كان واضحاً: «طبعاً ستجري انتخابات رئاسية حرة ونزيهة (في موعدها). أما ما يتعلق بإلغاء شرط الإقامة (10 سنوات في سوريا)، فهذا شأن اللجنة العليا للانتخابات، لكن من حيث المبدأ كل من تتوفر له شروط الترشيح بإمكانه أن يترشح». للعلم إن شروط الترشح هي شأن دستوري وليس من صلاحية اللجنة العليا للانتخابات. وأضاف المعلم أنه لا علاقة لموضوع الدستور بالانتخابات الرئاسية، مؤكداً أنها ستجري في موعدها العام القادم.
وفيما يتعلق بـ«تعجيل» عمل اللجنة الدستورية، فإن الجواب السوري، أيضاً جاء حاسماً: «لا يوجد جدول زمني لإنجاز الدستور فهو يحتل أهمية خاصة وقدسية شعبية ولا يمكن سلقه (صوغه بسرعة) أو إنجازه باللغط... هذا يجب أن يُنجز بما يحقق طموحات الشعب السوري».
كما أنه أغلق الباب أمام احتمال «تعديل» الدستور الحالي لفتح الطريق أمام انتخابات بشروط جديدة، لأن أي تعديل يتضمن آلية دستورية معقدة، أضيف إليها شرط الاستفتاء العام، إذ قال المعلم: «الدستور القادم هو شأن ما يتوصل إليه أعضاء اللجنة الدستورية، إن كانوا يريدون تعجيل الدستور القديم أو إنتاج دستور جديد... في كلا الحالين سيتم عرضه للاستفتاء الشعبي، كي يضمن أوسع تمثيل شعبي».
مواقف المعلم، جاءت بحضور الوفد الروسي وبعد اللقاء مع الأسد، بل إن لافروف قال إنه «لا جدول زمنياً» لعمل اللجنة الدستورية و«موضوع الانتخابات الرئاسية، قرار سيادي لسوريا».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».