جنوب السودان... محور تنافس مصري ـ إثيوبي عززه نزاع «سد النهضة»

أديس أبابا تحشد دبلوماسييها وتؤكد نجاحها في مواجهة «تصعيد» القاهرة

سد النهضة كما يبدو في صورة التقطت بواسطة الأقمار الصناعية في 20 يوليو الماضي (أ.ف.ب)
سد النهضة كما يبدو في صورة التقطت بواسطة الأقمار الصناعية في 20 يوليو الماضي (أ.ف.ب)
TT

جنوب السودان... محور تنافس مصري ـ إثيوبي عززه نزاع «سد النهضة»

سد النهضة كما يبدو في صورة التقطت بواسطة الأقمار الصناعية في 20 يوليو الماضي (أ.ف.ب)
سد النهضة كما يبدو في صورة التقطت بواسطة الأقمار الصناعية في 20 يوليو الماضي (أ.ف.ب)

عزز النزاع المائي المصري - الإثيوبي تنافساً بدا لافتاً مؤخراً تجاه دولة جنوب السودان (الوليدة) التي تحتل موقعاً استراتيجياً في المحيط الإقليمي للدولتين المتنازعتين. وبحسب مراقبين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن أهمية جوبا باتت محورية لكل من القاهرة وأديس أبابا في دعم موقف كل منها في مفاوضات «سد النهضة»، وكذلك مسعيهما لدور إقليمي مؤثر.
وبدأ وزير الموارد المائية المصري، محمد عبد العاطي، أمس، زيارة رسمية إلى جمهورية جنوب السودان، قال إنها تبحث تعزيز العلاقات في مجال الموارد المائية والري. ويأتي اللقاء غداة زيارة مماثلة أجراها المبعوث الخاص لرئيس وزراء إثيوبيا، مولاتوتيشوم، مع رئيس جنوب السودان سلفا كير في جوبا، أول من أمس، ناقشت مشاريع مشتركة لتطوير البنية التحتية والطرق والكهرباء لربط البلدين.
وبين القاهرة وجوبا تعاون واسع في المجالات كافة، حيث أخذت مصر على عاتقها دعم الدولة الوليدة منذ استقلالها عن السودان عام 2011. ووفق السفير أشرف حربي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن «العلاقات بين البلدين تتضمن اتفاقيات واسعة، تضم تعاوناً تجارياً واقتصادياً وعسكرياً لدعم بناء مؤسسات الحكومة في جوبا».
وتشمل زيارة الوزير المصري عبد العاطي تفقد سير العمل في كثير من المشروعات التي تقوم بها مصر في جنوب السودان، وافتتاح أحد المشروعات التي أقامتها الوزارة في جنوب السودان، بحسب بيان مصري. ويستند التعاون المائي بين البلدين إلى مذكرة التفاهم الموقعة في 18 أغسطس (آب) 2006 التي تم تدعيمها من خلال التوقيع على بروتوكول التعاون الفني بين البلدين في 28 مارس (آذار) 2011، وتوقيع اتفاقية التعاون الفني التنموي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 بالقاهرة، لتنفيذ حزمة مشروعات تنموية بجنوب السودان، تضم توفير مياه الشرب النقية ومراسي نهرية لربط المدن والقرى، وتسهيل نقل البضائع والركاب، بما ينعكس إيجابياً على الأحوال الاجتماعية والاقتصادية لشعب جنوب السودان، ومشروعات إنشاء محطات قياس المناسيب والتصرفات.
وتتضمن زيارة الوفد المصري تفقد العمل بمشروعات محطات الآبار الجوفية التي تقيمها الوزارة حالياً في مدينة جوبا. وحسب عبد العاطي، فإن «الزيارة تحمل دعم مصر، قيادة وحكومة وشعباً، لجمهورية جنوب السودان». وباستقلالها، أصبحت جنوب السودان الدولة الحادية عشرة في دول حوض النيل. وتعود أهمية جوبا بالنسبة إلى مصر وإثيوبيا إلى كونها لم توقع حتى الآن على اتفاقية «عنتيبي» لإدارة مياه نهر النيل بين دول الحوض، التي ترفضها مصر بينما تدعمها إثيوبيا، كما تشير الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.
وتسعى إثيوبيا لاستقطاب باقي دول حوض النيل لصفها، حيث ترفض الإقرار بـ«حصة تاريخية» لمصر في مياه النيل، تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب سنوياً، مؤكدة أنها جاءت بموجب «اتفاقيات استعمارية قديمة».
وتقول الطويل لـ«الشرق الأوسط» إن هناك تنافساً مصرياً - إثيوبياً قديماً على دور إقليمي مؤثر، وعادة ما تعمد إثيوبيا إلى محاولة إزاحة مصر من أي دور في محيطها، ومن ضمنه جنوب السودان التي يمكن أن تلعب دوراً في قضية «سد النهضة»، عبر دعم أي من الطرفين، فضلاً عن أهميتها في زيادة المياه المتدفقة إلى مصر، من خلال المشاريع التي تقلل فواقد نهر النيل.
وتتجنب حكومة جنوب السودان أي دعم علني لمواقف كل من مصر وإثيوبيا، فيما يتعلق بنزاع «سد النهضة»، وسبق أن وصفتهما بـ«الصديقان المقربان لجنوب السودان»، في يونيو (حزيران) الماضي، رداً على أنباء طلب مصري لإقامة قاعدة عسكرية في مدينة «باجاك»، قرب حدودها مع إثيوبيا.
ورغم نفي وزارة الشؤون الخارجية في جوبا الطلب المصري، فإن أديس أبابا استدعت سفير جنوب السودان آنذاك لمزيد من التوضيح، وهو الذي بدوره جدد نفي حكومته للأمر، مؤكداً سعي بلاده لعلاقات متميزة مع أديس أبابا.
وعقب اجتماع مع مبعوث رئيس وزراء إثيوبيا، قال رئيس جنوب السودان: «سنصدر دعوة رسمية من وزارة الطرق والجسور لنظرائهم الإثيوبيين لإرسال فريقهم الفني إلى جوبا للبدء في مشروع الطريق المتفق عليه الذي يربط بين إثيوبيا وجنوب السودان».
وأضاف الرئيس كير أن الوقت قد حان لجنوب السودان وإثيوبيا لتعميق علاقاتهما الثنائية، من خلال التركيز على مشاريع البنية التحتية المختلفة لتسريع عملية التكامل الاقتصادي في المنطقة.
وتخوض مصر وإثيوبيا والسودان منذ نحو 10 سنوات مفاوضات متعثرة بشأن «سد النهضة» لم تفضِ إلى أي اتفاق حتى الآن حول قواعد ملء وتشغيل السد. وتتخوف مصر من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل. وفي المقابل، تقول إثيوبيا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الطاقة الكهربائية.
وبدأت إثيوبيا في حشد دبلوماسييها حول العالم للترويج لموقفها، في مواجهة الضغوط المصرية. ودعا وزير خارجية إثيوبيا، جيدو أندارغاتشو، أمس، سفراء ورؤساء البعثات إلى توضيح الموقف الإثيوبي للعالم، المتمثل في سياسة البلاد في استخدام الموارد الطبيعية لنهر النيل، بأنها عادلة معقولة فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي الكبير، وهي الأولويات الدبلوماسية الرئيسية. وقد بدا واثقاً من موقفه، مؤكداً أن «الأنشطة الدبلوماسية للبلاد كانت مثمرة في السنة المالية الإثيوبية المنصرمة، خاصة في تعزيز قبولها التفاوضي، فيما يتعلق بسد النهضة وحماية حقوق الإثيوبيين».
وذكر، وفق الوكالة الإثيوبية الرسمية «بشكل خاص قضية سد النهضة، بصفتها واحدة من المفاوضات الثلاثية الصعبة في تاريخ البلاد». وأشار الوزير إلى أن إثيوبيا أدارت بفاعلية التصعيد الذي دفعته مصر. وأكد جيدو: «أعتقد أن هذا النجاح الدبلوماسي غيّر بشكل فعال الوضع الراهن في حوض النيل، وكشف الدعاية الكاذبة من جانب واحد ضد حق إثيوبيا في استخدام المياه».



لماذا تحفّظ العراق وتونس على فقرات في بيان «القمة العربية» الختامي؟

القادة العرب ورؤساء الوفود المشاركون في القمة الطارئة (الرئاسة المصرية)
القادة العرب ورؤساء الوفود المشاركون في القمة الطارئة (الرئاسة المصرية)
TT

لماذا تحفّظ العراق وتونس على فقرات في بيان «القمة العربية» الختامي؟

القادة العرب ورؤساء الوفود المشاركون في القمة الطارئة (الرئاسة المصرية)
القادة العرب ورؤساء الوفود المشاركون في القمة الطارئة (الرئاسة المصرية)

رغم الإجماع العربي حول مخرجات القمة العربية الطارئة في مصر (قمة فلسطين)، أثارت تحفظات من العراق وتونس على بعض «فقرات البيان الختامي»، لا سيما المتعلقة بمسألة «حل الدولتين»، تساؤلات حول مدى تأثيرها على «التوافق العربي» بشأن القضية الفلسطينية.

ولا تعني التحفظات العراقية والتونسية رفضاً للإجماع العربي الذي أكده البيان الختامي للقمة، وفق المتحدث باسم الجامعة العربية، المستشار جمال رشدي، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «موقف بغداد وتونس تقليدي، وجرى تسجيله في بيانات سابقة، وفق مبادئ الدولتين الحاكمة للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية».

واعتمدت القمة العربية الطارئة، التي استضافتها القاهرة الثلاثاء، «خطة إعادة إعمار وتنمية قطاع غزة، المقدمة من مصر لتكون خطة عربية جامعة»، كما أكدت «الموقف العربي القاطع الرافض لدعوات تهجير الفلسطينيين».

وأعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في ختام فعاليات القمة، اعتماد البيان الختامي، الذي تضمن 23 بنداً، لدعم القضية الفلسطينية، من بينها «تكثيف التعاون مع القوى الدولية والإقليمية للتوصل لحل عادل وشامل، على أساس إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وحل الدولتين، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وسجل البيان الختامي تحفظات تونسية عراقية على بعض العبارات، وأشار إلى أن «تونس تؤيد ما جاء في بيان القاهرة، باستثناء ما ورد فيه من إشارات إلى حل الدولتين وحدود 4 يونيو 1967، والقدس الشرقية»، وأعاد البيان ذلك إلى «موقف تونس الثابت الداعم لحق الشعب الفلسطيني في استرجاع حقوقه، وإقامة دولته المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف».

ولم يختلف الموقف كثيراً بشأن العراق، إذ نوّه إلى تسجيل بغداد تحفظها على عبارات «حدود يونيو 1967»، وأيضاً «حل الدولتين، والقدس الشرقية»، بالإضافة لأي عبارة تشير صراحة أو ضمناً إلى «الكيان الإسرائيلي، بعدّه دولة»، وأوضح البيان أن تلك العبارات «لا تتماشى مع القوانين العراقية النافذة، التي تقضي بحق العودة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته، وعاصمتها القدس الشريف».

وسبق أن سجل العراق وتونس التحفظات ذاتها في بيانات عربية سابقة، وفق المتحدث باسم الجامعة العربية، المستشار جمال رشدي، وأشار لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «البلدين يسجلان هذا التحفظ في أي بيان عربي تُذكر فيه مسألة حل الدولتين».

ولا يؤثر موقف بغداد وتونس هذا على «الإجماع العربي»، وفق رشدي، مشيراً إلى أنها «تحفظات تطرح بشكل تقليدي للتعبير عن مواقف الدولتين بشأن المبادئ العامة الحاكمة للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية»، وقال إن «هذه المواقف لا تعبر عن حالة رفض للموقف العربي الحالي».

ويؤكد متحدث الجامعة العربية أن بيان القاهرة أكد مواقف عربية قاطعة، أهمها «رفض دعوات تهجير الفلسطينيين»، إلى جانب «طرح رؤية جامعة لإعادة الإعمار في قطاع غزة، سيتم حشد الدعم الدولي والإقليمي لها».

وسبق أن سجل العراق وتونس التحفظ على بيانات تتعلق بمواقف عربية من القضية الفلسطينية، كان آخرها «بيان القمة العربية - الإسلامية» الطارئة التي عقدت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والخاصة بمناقشة التصعيد على قطاع غزة.

وتتسق التحفظات العراقية مع قوانين داخلية تدعم حق الشعب الفلسطيني في العودة، وإقامة دولته على كامل الأراضي الفلسطينية، وفق أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، طارق الزبيدي، ودلل على ذلك بـ«تشريع الجنسية والتجنس العراقي الذي يمنح للفلسطيني حق اللجوء والإقامة، دون حق التجنس»، مشيراً إلى أن ذلك يأتي «من منطلق منح حق العودة الكاملة للفلسطينيين والتشجيع عليها، ورفض التهجير».

ولا يعني التحفظ العراقي رفضاً للقرار العربي، وفق الزبيدي، وأشار لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «تسجيل بغداد لموقفها يدعم الموقف العربي، ولا ينتقص منه»، وقال إن «العراق يرى أن مشروع حل الدولتين لن يحل الصراع بشكل جذري مع الجانب الإسرائيلي».

وشدد الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، على «حق الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم ومناطقهم الأصلية، في الأراضي الفلسطينية»، ودعا في كلمته بالقمة إلى ضرورة «إنهاء الجانب الإسرائيلي الوضع غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة»، إلى جانب رفض بلاده «أي محاولات لمصادرة الأراضي الفلسطينية، وتهجير سكانها».

ولا يختلف في ذلك المحلل السياسي التونسي محمد بوعود، عاداً التحفظ التونسي «اختلافاً جزئياً وليس جوهرياً»، مشيراً إلى أن «تونس تدعم الخطة العربية، وستتعاون في تنفيذها».

وينطلق التحفظ التونسي من رؤية الرئيس التونسي قيس سعيد الداعية إلى «تحرير أرض فلسطين كاملة من النهر إلى البحر، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف»، وفق بوعود، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الرؤية تتبناها تونس منذ تولي الرئيس التونسي السلطة عام 2019، وتحرص على تسجيلها في مشاريع البيانات العربية المتعلقة بالقضية الفلسطينية».

وترأس وزير الخارجية التونسي، محمد علي النفطي، وفد بلاده في القمة العربية، وأكد في كلمته موقف بلاده الثابت «الداعم لنضال الشعب الفلسطيني، لاسترجاع حقوقه، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أرض فلسطين، وعاصمتها القدس الشريف».