رئيس الحكومة الإيطالية يتعهد استمرار دعم لبنان

كونتي دعا لتأليف حكومة سريعاً وإطلاق عملية إعادة الإعمار

رئيس الحكومة الإيطالية يتعهد استمرار دعم لبنان
TT

رئيس الحكومة الإيطالية يتعهد استمرار دعم لبنان

رئيس الحكومة الإيطالية يتعهد استمرار دعم لبنان

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي أن بلاده ستساهم في دعم استقرار النمو الاجتماعي والاقتصادي للبنان، آملاً «تأليف حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن من أجل إطلاق عملية إعادة الإعمار، وأن يكون هناك أيضاً برنامج إصلاحي يستجيب للمطالب المحقة للمواطنين وللمجتمع المدني».
وبدأ كونتي أمس زيارة إلى بيروت لتقديم التعازي بضحايا انفجار المرفأ، وللاطلاع على عمليات الإغاثة ورفع الأنقاض والمهمات الإنسانية الأخرى التي تقوم بها وحدات من الجيش الإيطالي حضر أفرادها إلى بيروت لهذه الغاية. واستهل زيارته بلقاء الرئيس ميشال عون الذي عبّر عن امتنان لبنان وتقديره للدعم الذي تقدمه إيطاليا منذ الثمانينات؛ وذلك تجسيداً للعلاقات المميزة القائمة بين البلدين، معرباً عن أمله في «أن تزداد هذه العلاقات رسوخاً خلال السنوات المقبلة، وأن تساهم إيطاليا مع المجتمع الدولي في مساعدة لبنان على مواجهة تداعيات وجود النازحين السوريين على أرضه، إضافة إلى النهوض باقتصاده وإزالة آثار انفجار مرفأ بيروت».
وتحدث الرئيس عون عن «التعاون الاقتصادي والتجاري الذي جعل من إيطاليا شريكاً أساسياً للبنان، فضلاً عن مشاركة إيطاليا في مؤتمر (سيدر) وتعهدها بمبلغ 120 مليون يورو للبنان، إضافة إلى مشاركة شركة (إيني) الإيطالية مع (توتال) الفرنسية و(نوفاتك) الروسية في التنقيب عن الغاز في البلوكين 4 و9». وأشار عون إلى «التعاون العسكري بين لبنان وإيطاليا، واستضافة روما مؤتمرين خصصا لدعم الجيش والقوى المسلحة اللبنانية، ناهيك عن دورات التدريب وغيرها».
بدوره، عرض كونتي للمساعدات الإيطالية بعد الانفجار في مرفأ بيروت، فأكد «استمرار الدعم للبنان في المسائل التي يحتاج إليها للنهوض من أزمته الراهنة»، مرحباً بـ«أي طلب يقدمه في هذا السياق، خصوصاً في مجال إعادة إعمار الأبنية التراثية التي تهدمت أو تضررت بفعل الانفجار من خلال إرسال خبراء متخصصين في المواضيع التراثية والأثرية»، متمنياً أن «ينجح لبنان في اجتياز الأزمة التي يمر بها»، مشيراً إلى أنه توقف «عند دعوة الرئيس عون لإعلان لبنان دولة مدنية».
ولفت إلى أن العلاقات التاريخية بين لبنان وإيطاليا أعيد إحياؤها بعد انفجار المرفأ، مشدداً على أن «إيطاليا كانت وستبقى في الخطوط الأمامية، خصوصاً في إطار الاستجابة في هذه المرحلة أي مرحلة الطوارئ، ولكن ليس فقط فيها، بل في مرحلة إعادة الإعمار المقبلة».
وقال كونتي «حان الوقت للنظر إلى الأمام رغم المآسي والآلام، كما حان الوقت لبناء الثقة بين المواطنين أنفسهم وأيضاً بينهم وبين المؤسسات. كذلك، حان الوقت لكتابة صفحة جديدة في تاريخ لبنان».
وأضاف «أعرف أن هذا يشكل تحدياً كبيراً جداً، ويمكن أن تلتزم السلطات اللبنانية بمسار تجددي للمؤسسات وللحوكمة، وهذه مطالب تطالب بها هيئات المجتمع الدولي والمواطنون منذ زمن. إن إيطاليا تحترم سيادة الشعب اللبناني وستبقى بقربه، وهي تأمل أن يتم تأليف حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن من أجل إطلاق عملية إعادة الإعمار، وأن يكون هناك أيضاً برنامج إصلاحي يستجيب للمطالب المحقة للمواطنين وللمجتمع المدني». وأكد أن إيطاليا «ستساهم بدعم استقرار النمو الاجتماعي والاقتصادي للبنان».
وقال كونتي «يحق للبنان أن يكون له مستقبل ينعم فيه بالسلام والازدهار، لكن يجدر أيضاً بناء هذا المسار لكي ينعم لبنان بهذا المستقبل المزدهر ويعمه السلام. ويمكن للبنان أن يعتمد على إيطاليا وعلى دورها في الاتحاد الأوروبي وفي الأسرة الدولية».
واستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، كونتي والوفد المرافق في حضور السفيرة الإيطالية نيكوليتا بومباردييري.
من جهته، عرض الرئيس المكلف تشكيل الحكومة مصطفى أديب خلال استقباله كونتي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة.
وخلال اللقاء تمنى كونتي للرئيس أديب «التوفيق في مهامه الجديدة، وتشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن». من ناحيته، شكر الرئيس أديب رئيس الوزراء الإيطالي على «المساعدة الفورية التي قدمتها بلاده للبنان عقب انفجار المرفأ في بيروت»، مثمناً «وقوف إيطاليا إلى جانب لبنان في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها».



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».