تشغيل أكبر مركز لوجيستي في موانئ السعودية

مدينة الملك عبد الله الاقتصادية: المشروع سيسهم في خفض فترات الانتظار وترقية النقل والتخزين بمواصفات عالمية

السعودية تمضي لتنفيذ استراتيجية تحول في الصناعة اللوجيستية وخدمة الموانئ (الشرق الأوسط)
السعودية تمضي لتنفيذ استراتيجية تحول في الصناعة اللوجيستية وخدمة الموانئ (الشرق الأوسط)
TT

تشغيل أكبر مركز لوجيستي في موانئ السعودية

السعودية تمضي لتنفيذ استراتيجية تحول في الصناعة اللوجيستية وخدمة الموانئ (الشرق الأوسط)
السعودية تمضي لتنفيذ استراتيجية تحول في الصناعة اللوجيستية وخدمة الموانئ (الشرق الأوسط)

في وقت تتجه فيه السعودية للتوسع في الموانئ وإنشاء مراكز لوجيستية فيها وتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير، أعلنت شركة بن زقر السعودية التشغيل التجريبي لمركز لوجيستي متكامل بالوادي الصناعي في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية هو الأكبر في المملكة على مساحة 97 ألف متر، باستثمار تخطى مليار ريال (266.6 ألف دولار)، ليكون بذلك أحد أكبر المراكز اللوجيستية في المنطقة.
ويقدم المركز خدماته للشركات المحلية والعالمية، حيث تم إبرام شراكة استراتيجية لتخزين وتوزيع الأدوية مع الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية «نوبكو»، وتخزين المنتجات الغذائية للشركات العالمية في الوادي الصناعي في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية مثل «موسي» و«هولستين» وشركة «مارس السعودية» إضافة إلى منتجات غذائية متنوعة خاصة بشركة بن زقر.
وتبلغ طاقة المركز الاستيعابية أكثر من 110 آلاف طبلية لتخزين المنتجات الطبية والغذائية باستخدام أحدث تقنيات الأتمتة وفقا لأحدث المعايير العالمية، مع وجود 56 بوابة لاستقبال جميع أنواع الشاحنات، ومواقف مهيأة لاستقبال 180 شاحنة في وقت واحد لتسهيل عمليات التحميل والتنزيل.
وأعلن أحمد بن زقر رئيس شركة بن زقر أن تشييد المركز يأتي وفقا لأحدث المعايير، متضمناً آلية لتسهيل عمليات التخزين والتوزيع والنقل والخدمات ذات القيمة المضافة، للاستفادة الكاملة من مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وتوفير شاحنات بهدف إحداث الفرق في تقديم الخدمات والمنتجات المتنوعة، فضلا عن إضافة مساحة تتجاوز 8 آلاف متر مربع لعمليات القيمة المضافة، لكافة عملائنا لتوفير المنتجات الاستهلاكية للسوق السعودية.
من ناحيته، أوضح أحمد إبراهيم لنجاوي الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، أن اختيار شركة بن زقر للوادي الصناعي مقراً لمركزها للخدمات اللوجيستية، جاء نتيجة لتميز الوادي الصناعي كإحدى أكبر المنصات اللوجيستية المهّمة في المملكة ونقطة ربط رئيسية متقدمة لخطوط التجارة الدولية بين الشرق والغرب، مشيراً إلى أن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بقطاعاتها الاستراتيجية أصبحت حاليا أحد مقومات التنمية الاقتصادية لـ«رؤية المملكة 2030» الطموحة، عبر مساهمتها في دعم الصناعات الوطنية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية. وفي السياق ذاته، بين مهند هلال أمين عام هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، أن بدء تشغيل مركز دعم لوجيستي بهذا الحجم سيحقق فوائد عديدة للقطاع اللوجيستي والصناعي بالمملكة، من خلال ما سيسهم به في خفض فترات الانتظار وترقية النقل والتخزين بمواصفات عالمية، إضافة إلى نافذة تنظيمية واحدة توفرها هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، لتسهيل كافة الإجراءات الحكومية وتحفيز سهولة ممارسة الأعمال، ما سيعزز من مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي وفق «رؤية المملكة 2030».
وفي هذا السياق، قال لـ«الشرق الأوسط» خالد البواردي الرئيس التنفيذي للخدمات اللوجيستية إن توسع الموانئ وإنشاء مراكز لوجيستية فيها وتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير هي إحدى الخطوات اللازمة لتحقيق هدف الرؤية السعودية بجعل المملكة مركزا لوجيستيا عالميا والتقدم في المؤشر العالمي للخدمات اللوجيستية من المركز ٤٨ إلى المركز ٢٥ على مستوى العالم والأول إقليميا».
وأضاف البواردي أن «تقدم المملكة في هذا الترتيب، سيجلب استثمارات محلية وعالمية في هذا القطاع، وسيمكن المملكة من خلق وظائف ومن زيادة مساهمة القطاع اللوجيستي في الناتج المحلي واستغلال موقع المملكة الذي يربط بين الشرق والغرب والشرق وأفريقيا مما سينعكس إيجابا على زيادة الدخل غير النفطي للمملكة».
ولفت إلى أن هناك مساعي سعودية دؤوبة لتسهيل وصول المنتج من نقطة الإنتاج إلى المستهلك من خلال تحسين خدمات النقل والتخزين والتخليص الجمركي والشحن والتغليف بالسرعة المطلوبة وبأقل التكاليف، مشيرا إلى جهد هيئة المدن السعودية بتخصيص مناطق لوجيستية والاستعانة بشركات لوجيستية متخصصة.
وتعد مدينة الملك عبد الله الاقتصادية أحد أهم وأكبر المشاريع الاقتصادية التي يديرها القطاع الخاص على مستوى العالم، وتتمحور حول إقامة مدينة متكاملة تبلغ مساحتها 185 مليون متر مربع على ساحل البحر الأحمر إلى الشمال من مدينة جدة، حيث تقدم نموذجاً مختلفاً ومميزاً لنجاح «رؤية المملكة 2030» في مجال السكن والعمل والترفيه.
وتمضي مدينة الملك عبد الله الاقتصادية قدما في تجسيد مكانتها كمحفز رئيسي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة من خلال تركيزها على 4 قطاعات استراتيجية، تشمل قطاع الخدمات اللوجيستية والصناعة، ويضم أولا «ميناء الملك عبد الله» الذي أصبح حاليا ثاني أكبر ميناء حاويات في المملكة، ومن ضمن الموانئ الأسرع نموا في العالم وثانيا «الوادي الصناعي»، الذي تمكن من جذب العديد من الشركات العالمية والوطنية الرائدة في قطاعات صناعية مختلفة غير نفطية.
وتضمن القطاع الثالث «قطاع جودة الحياة»، شاملا الأحياء السكنية الساحلية والتي تقدم الحلول السكنية المتنوعة لمختلف مستويات الدخل، في حين يعني القطاع الرابع وهو قطاع «السياحة والترفيه»، كذلك قطاع الأعمال والذي يضم مشاريع وبرامج متعدّدة ومتنوّعة لدعم وتمكين الشباب وتنمية الكفاءات البشرية، حيث تعد شركة إعمار المدينة الاقتصادية المطور الرئيسي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، والمدرجة في سوق الأسهم «تداول»، وهي شركة مساهمة عامة سعودية تأسست عام 2006.
وكانت موانئ السعودية سجلت مؤخرا تقدماً في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خطوط الملاحة العالمية ضمن تقرير ينكتاد للربع الثاني للعام الجاري الصادر من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بواقع زيادة 12.1 نقطة بما يعادل 22 في المائة وذلك منذ بداية الربع الأول من عام 2019 إلى الربع الثاني لعام 2020 لتصل إلى (68.46) نقطة.



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».