السودان يبدأ تنفيذ مشروع تعاوني لمكافحة الغلاء

أطلقت الحكومة السودانية مشروعاً تعاونياً لبيع السلع الضرورية بأسعار مخفضة وسط أوضاع ضاغطة (أ.ب)

أطلقت الحكومة السودانية مشروعاً تعاونياً لبيع السلع الضرورية بأسعار مخفضة، في جميع ولايات البلاد، لتخفيف أعباء المعيشة، جراء الأزمة الاقتصادية الخانقة في البلاد، التي أدت إلى تدهور قيمة العملة الوطنية (الجنيه)، والارتفاع القياسي في معدلات التضخم.
ودشّنت وزارتا المالية والتجارة والصناعة، في مؤتمر صحافي مشترك، أمس، بالخرطوم، المرحلة الأولى من برنامج «سلعتي» الذي يهدف إلى توفير السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار تقل عن الأسواق ما بين 20 إلى 40 في المائة، ويكافح البرنامج الوسطاء والسماسرة الذين يعلبون دوراً كبيراً في ارتفاع أسعار السلع.
ويعد المشروع محاولة من الحكومة السودانية، لإحياء نظام التعاونيات الذي كان معمولاً به في فترات سابقة بالبلاد؛ حيث توفر السلع من المنتج مباشرة للمستهلك، ومحاربة جشع التجار الذي تسبب في الغلاء وتفاقم الضائقة المعيشية.
وقالت وزيرة المالية، هبة محمود، إن الحكومة تضع معاش المواطنين في سلم أولوياتها، وإن مشروع «سلعتي» يعتبر ضربة البداية لتوفير السلع الأساسية بالتعاقد المباشر مع المنتجين، عبر الشركة السودانية للسلع، وبإشراف كامل من وزراتي المالية والتجارة.
وأضافت، في المؤتمر الصحافي، أن المشروع يعمل على تخفيض أسعار السلع من 20 إلى 40 في المائة عن أسعار الأسواق، ويساهم في كبح جماح التضخم الذي أثّر كثيراً على الأوضاع المعيشية للمواطنين، وخاصة محدودي الدخل. وأشارت إلى أن الحكومة الانتقالية شرعت في تطبيق إصلاحات اقتصادية، ستظهر آثارها على المديين المتوسط والبعيد على الاقتصاد الكلي، وتساهم في الوقت الراهن في خفض معدلات التضخم لتحقيق معدلات نمو إيجابية خلال العام الحالي، تحدث استقراراً كبيراً في اقتصاد البلاد. وكشفت محمود أن إطلاق مشروعات مصاحبة ضمن حزمة الإجراءات الاقتصادية، يوسع من مشروع الدعم النقدي المباشر للأسر، الذي يشارك في تمويله عدد من المنظمات والمؤسسات المالية الدولية.
ومن جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة، مدني عباس مدني، على ضرورة تدخل الدولة لإيجاد حلول لمعاناة المواطنين بسبب الغلاء، ومحاربة الجهات التي تتسبب في تضاعف الأسعار بصورة مضطردة. وعزا ارتفاع أسعار السلع إلى تدني قيمة الجنيه، والارتفاع المستمر في معدلات التضخم، وقلة من المحتكرين والسماسرة يضاربون في الأسعار، ويجنون أرباحاً خيالية خصماً على المنتج والمستهلك. وقال مدني إن المشروع يبدأ بتوفير 10 سلع أساسية وضرورية يعتمد عليها المواطنون في معاشهم اليومي، ويستمر التوسع في البرنامج إلى أن يشمل كل السلع في السوق.
وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أن المشروع سيحدث استقراراً كبيراً في أسعار السلع، ويخفف من حدة الغلاء التي تؤثر كثيراً على الفئات الهشة ومحدودي الدخل، داعياً المجتمع إلى المساهمة في تنشيط وتسجيل الجمعيات التعاونية في الأحياء، لتسهيل انسياب السلع من الجهات المختصة لتصل إلى جميع المواطنين بالبلاد.
وتنفذ مشروع «سلعتي» الشركة السودانية للسلع الاستهلاكية، المملوكة لوزارتي المالية والتجارة والصناعة، وتشمل السلع السكر، وزيت الطعام، ودقيق القمح، والعدس، والصابون، والشاي، ودقيق الذرة. وتشهد الأسواق السودانية تصاعداً يومياً في أسعار ما يحتاجه المواطنون في معاشهم اليومي، خاصة اللحوم الحمراء والبيضاء والخضراوات والفواكه، بجانب الأزمات المستفحلة في دقيق الخبز والوقود. ويسجل الجنيه السوداني تراجعاً مستمراً أمام العملات الأجنبية؛ حيث بلغ أمس 210 جنيهات مقابل الدولار الواحد، في السوق الموازي (السوداء)، فيما استقر سعر الصرف الرسمي في البنك المركزي عند حدود 55 جنيهاً. وقفز معدل التضخم في يوليو (تموز) الماضي إلى 134 في المائة، بزيادة 7 نقاط عن الشهر السابق له، نتيجة زيادة التكاليف في معظم السلع المكونة للسلة. وأجاز مجلسا السيادة والوزراء، تعديلات في موازنة العام 2020، شملت تخفيضاً تدريجياً لقيمة الجنيه والدولار الجمركي.