اتهامات أميركية للصين بـ«تهديد وطرد» صحافيين أجانب

صحفيون يلتقطون صورًا خارج مكان انعقاد قمة في بكين (أرشيف-رويترز)
صحفيون يلتقطون صورًا خارج مكان انعقاد قمة في بكين (أرشيف-رويترز)
TT

اتهامات أميركية للصين بـ«تهديد وطرد» صحافيين أجانب

صحفيون يلتقطون صورًا خارج مكان انعقاد قمة في بكين (أرشيف-رويترز)
صحفيون يلتقطون صورًا خارج مكان انعقاد قمة في بكين (أرشيف-رويترز)

اتهمت الولايات المتحدة الصين اليوم (الثلاثاء) بـ«تهديد» الصحافيين الأجانب و«مضايقتهم» بعدما رفضت تجديد الاعتمادات الصحافية لعدد من موظفي وسائل الإعلام الأميركية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ووضع البلدان الخصمان قيودا على منح تأشيرات للإعلاميين، إذ طردت الصين صحافيين في ظل التوتر بشأن مسائل تتراوح من التجارة إلى التكنولوجيا وصولا إلى ملف هونغ كونغ وفيروس كورونا المستجد.
وأفادت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس في بيان صدر عن سفارة واشنطن لدى بكين أن سجل الصين في «تهديد ومضايقة وطرد الصحافيين الأميركيين والأجانب يعود إلى عقود». وأوضحت أن وزارة الخارجية الصينية أبلغت سفارة واشنطن في بكين أخيرا عن قيود جديدة على الصحافيين الأجانب «عبر حرمانهم من تجديد بطاقاتهم الصحافية ورفض معالجة طلبات التأشيرات للصحافيين الذين طردوا في وقت سابق من العام».
وأكد نادي المراسلين الأجانب في الصين أمس (الاثنين) الأمر قائلا إنه تم منع إصدار بطاقات صحافية جديدة لخمسة صحافيين من أربع مجموعات إعلامية بينها «وول ستريت جورنال» و«سي إن إن» و«بلومبرغ».
ومن المتوقع أن يخضع المزيد للقيود ذاتها في الأسابيع المقبلة، ما يكثف الضغط على المجموعات الإعلامية الأجنبية التي تقلصت نشاطاتها في البلاد أساسا.
وأفادت الناطقة باسم الخارجية الأميركية بأن بلادها «تعمل دون كلل» لإقناع الصين بالسماح للصحافيين الأميركيين بالعودة إلى البلاد.
وتم طرد عدد قياسي من الصحافيين الأجانب بلغ 17 من الصين في النصف الأول من 2020، بحسب نادي المراسلين.
ولا يسمح عادة للصحافيين الأجانب بالعمل في الصين دون بطاقات صحافية صالحة، والتي تعد شرطا كذلك للحصول على إقامة.
وأوضح النادي أنه بدلا من ذلك، يحصل الصحافيون على رسالة تسمح لهم بالعمل موقتا باستخدام بطاقاتهم الصحافية المنتهية الصلاحية والتي «يمكن سحبها في أي لحظة».
بدورها، تشير الصين إلى أن خطواتها مجرد انعكاس للقيود المفروضة على الصحافيين الصينيين في الولايات المتحدة، حيث فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدة محدودة لتأشيرات المراسلين الصينيين بلغت 90 يوما.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».