حزب معارض يتهم تنظيمات سياسية بجلب الإرهاب إلى تونس

موسي تهدد بمقاضاة الدولة «إذا لم تتحرك لتفكيك منظومته»

عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر في جلسة برلمانية (إ.ب.أ)

اتهمت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض، تنظيمات سياسية تهيمن على المشهد السياسي بجلب الإرهاب إلى تونس، والمساهمة في تغلغله بين الشباب.
ووجهت موسي خلال مؤتمر صحافي، عقدته أمس بمقر البرلمان، رسالة تحذير قالت، إنها «نهائية للدولة التونسية حتى تتوقف عن تخاذلها في تنفيذ القانون، ومعالجة الملفات المهددة للأمن القومي التونسي، وتحديد الأطراف التي ساهمت ولا تزال تساهم في تغلغل الإرهاب في تونس»، على حد قولها.
وقالت عبير، إن الدولة التونسية «لا تولي اهتماماً بالمعطيات التي تهم العناصر الإرهابية والمقاتلين العائدين من بؤر التوتر»، موضحة أن أغلب وزراء الداخلية الذين تداولوا على هذا المنصب لم يجيبوا عن هذا التساؤل المهم. كما اتهمت موسي الدولة التونسية بعدم امتلاك الإرادة للكشف عن ملفات الإرهاب؛ لأن تنظيمات سياسية مهيمنة على المشهد السياسي هي التي كانت وراء جلب الإرهاب إلى البلاد، على حد قولها. ولم تعلن موسي عن اسم هذه التنظيمات صراحة، لكن فُهم من كلامها أنها تقصد حركة النهضة الإسلامية التي سبق أن اتهمتها بدعم الإرهاب، بحسب عدد من المراقبين.
وذكرت عبير، أن تقرير لجنة التحاليل المالية أكد أن تونس عرفت ذروة الإرهاب والتدرب على الأسلحة خلال سنتي 2013 و2014، وهي الفترة التي عرفت تدفق المتطرفين التونسيين على بؤر التوتر في الخارج للتدرب على الأسلحة والمتفجرات، مؤكدة في هذا السياق، أن الدولة التونسية كانت على علم بكامل تحركات العناصر والتنظيمات الإرهابية، وكانت تملك الأرقام والمعطيات، وعلى دراية بتوزيعهم الجغرافي، وتعلم الجمعيات التي ساهمت في دعم الإرهاب وانتشاره في تونس.
في السياق ذاته، اتهمت موسي بعض الدول بالتخاذل في مكافحة الإرهاب، في ظل تواصل «أخطبوط جمعوي وحزبي يقوم بتبييض الإرهاب»، وهددت بالتوجه إلى المنتظم الأممي والمؤسسات القضائية الدولية لإجبار تونس على مكافحة الإرهاب في حال عدم تحركها لتفكيك منظومته، على حد تعبيرها. منتقدة بشدة السماح لحزب «التحرير»، الذي لا يعترف بالدولة المدنية وينادي بعودة الخلافة، بمواصلة النشاط، وجددت طلبها بحل هذا الحزب ومنعه من أي نشاط سياسي أو جمعوي. وقالت بهذا الخصوص، إن المؤتمر الذي عقده الحزب الأسبوع الفارط «وجه رسالة للدواعش، مفادها المرور إلى دولة الخلافة، وبأن أفكارهم يسمح بها القانون».
على صعيد متصل، اعتبر مختار بن نصر، العميد المتقاعد من الجيش والرئيس السابق للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، أن العملية الإرهابية التي وقعت صباح يوم الأحد في منطقة سوسة كانت عملية مبرمجة لإرباك الحكومة التي تسلمت مهامها قبل أيام قليلة فقط.
وقال بن نصر في تصريح إعلامي، إن الإرهابيين غالباً يترصدون نقاط الضعف لتسديد الضربات ضد رموز الدولة، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية كشفت خلال شهر يوليو (تموز) الماضي عن مخطط خطير تم إحباطه، وتوقع في السياق ذاته أن يواصل الإرهابيون محاولاتهم لإرباك الدولة «لأن الحرب مستمرة بالنسبة لهم».
من ناحية أخرى، أدان الاتحاد التونسي للشغل (نقابة العمال) العملية الإرهابية، التي شهدتها مدينة سوسة، قائلاً إن أطرافاً سياسية تستغل مناخ الديمقراطية للتجييش، وبث الفتنة وخطاب الكراهية والحقد وتمارس التحريض، وطالب النيابة العامة بفتح تحقيق في بعض التصريحات، التي تعتبر الهجوم الإرهابي عملية مخابراتية لتبييض الإرهاب وتبرير جرائم العصابات الإرهابية.
وأكد الاتحاد التونسي للشغل، أن الحرب على الإرهاب ما زالت طويلة، وتحتاج إلى مزيد من اليقظة والاستعداد وتوسيع المقاومة لتشمل تفكيك الغطاء السياسي والحقوقي والمالي الذي يدعمه، والتصدي لخطاب الكراهية ورفض سياسة التكفير والتخوين ومحاربة التطرف، وكل أشكال توظيف الدين، على حد تعبيره.