الجدل في العراق حول قانون الانتخابات يهدد إمكانية إجرائها

بسبب بطاقة الناخب وتقسيم الدوائر

حين صوّت البرلمان العراقي تحت وطأة المظاهرات الكبرى خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي على قانون الانتخابات، رغم انسحاب الكرد، لم يكن يدور في خلد النواب المتعاطفين مع المتظاهرين أو المضطرين منهم للانحناء أمام تلك الموجة أن شيطان التفاصيل لم تكن تهمه الكليات في ذلك القانون والتي تكاد تتلخص في عبارة واحدة هي «الانتخابات المبكرة». وحين صوّت البرلمان أواخر ذلك الشهر من ذلك العام على استقالة حكومة عادل عبد المهدي لم يكن يدور في خلد أي من أعضائه أو زعماء كتله أن البحث عن بديل سوف يستمر 5 أشهر ونصف الشهر. واليوم وبعد يومين من استئناف البرلمان جلساته من أجل مناقشة ما عرف بـ«ملحق قانون الانتخابات» بهدف إقراره وإرساله إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه، بدا أن المشكلات الرئيسية التي يتسلل إليها شيطان التفاصيل لا تكمن في القانون؛ بل في ملاحقه التي حملت كل إشكالات وأمراض العملية السياسية، وملخصها، طبقاً للنقاشات الدائرة، هو بطاقة الناخب البايومترية بدلاً من الإلكترونية، والدوائر المتعددة بدلاً من الدائرة الواحدة. المفارقة اللافتة أن بطاقة الناخب البايومترية التي يرون أنها الضمانة الوحيدة التي يمكن أن تقلل من عمليات التزوير واسعة النطاق وحدت كتلاً مختلفة على كل شيء، مثل «جبهة الإنقاذ والتنمية» بزعامة أسامة النجيفي، و«ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي. «جبهة» النجيفي أكدت في بيان أنه «ليس من سبيل لذلك سوى إجراء انتخابات حرة ونزيهة وفقاً لقانون انتخابي حقيقي وبأيدي مفوضية تتمتع بالحرفية والحيادية تحت إشراف ومساعدة بعثة (يونامي)، (الأممية)، والمنظمات الدولية المتخصصة بالانتخابات». وأضافت أنه لكي يتم وضع حد لعمليات التزوير، فقد بات من الضروري «إقرار استخدام البطاقة البايومترية حصراً وإلغاء البطاقة الإلكترونية القديمة، ليتم وضع حد لعمليات التزوير والتلاعب التي شوهت نتائج الانتخابات السابقة وطعنت بمصداقيتها محلياً ودولياً، فضلاً عن إقرار ترسيم الدوائر الانتخابية بعيداً عن ضغوط الجهات المتنفذة واستجابة لطلبات أبناء شعبنا من المتظاهرين، وكذلك إقرار قانون المحكمة الاتحادية، لتكتمل مستلزمات إجراء الانتخابات كافة والمصادقة على نتائجها».
من جهتها؛ أكدت عضو البرلمان العراقي عن «ائتلاف دولة القانون» انتصار الغريباوي أن أي محاولة لإبعاد النظام البايومتري عن الانتخابات ستؤدي إلى مصادرة إرادة الناخبين في العراق. وعدّت الغريباوي هذا النظام أمراً بالغ الأهمية، مضيفة: «نشدد على مفوضية الانتخابات في هذا الإطار، خصوصاً مع وجود قوى متنفذة تحاول الالتفاف على هذا الأمر من أجل تحقيق مصالح معينة».
الرئيس الأسبق للدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات عادل اللامي يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «التسجيل البايومتري ضروري وأكثر أماناً من البطاقة الإلكترونية التي لا تحتوي على عناصر أمان مثل بصمات الأصابع وبصمة العين والصورة الشخصية للناخب، حيث تم بيع هذه الأخيرة إلى مرشحين استخدموها نيابة عن أصحابها». ورداً على سؤال بشأن الجدل حول الدوائر المتعددة، يقول اللامي إن «جدل الدوائر المتعددة يعود إلى أن معظم الكتل القابضة التقليدية تريد المحافظة على الدائرة الانتخابية الواحدة، والحراك الشعبي يريد دوائر مفردة بعدد مقاعد مجلس النواب»، مبيناً: «يوجد الآن شبه اتفاق بين الكتل على تقسيم المحافظة إلى دوائر عدة حسب نفوس المحافظة، وخطورة هذا التقسيم هو أن يكون تقسيماً طائفياً كما في بغداد والبصرة، أو تقسيماً إثنياً كما في كركرك والموصل، أو تقسيماً على أساس مناطق نفوذ الأحزاب كما في كردستان».
أما التركمان، وعلى لسان نائب رئيس «الجبهة التركمانية»، حسن توران، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، فإنهم «مع الدائرة الواحدة لكل محافظة؛ لأننا نراها الأفضل لعدم تشتت صوت المكون، وكذلك لدينا خشية من أن يتم تقسيم الدوائر بناء على مصالح الكتل وليست على معايير إدارية أو سكانية». وأضاف توران أن «بعض الكتل تتخوف من تقسيم الدوائر لأنها غير مطمئنة إلى معايير تقسيم الدوائر». وأوضح: «إننا ندعم وبقوة أن تقتصر المشاركة في الانتخابات على حملة بطاقة الناخب البايومترية المحدثة؛ لأن القديمة عرضة للتزوير، كما أنه يمكن شراؤها من قبل البعض بهدف تزوير الانتخابات».