80 ضعفاً نمو الطاقة الكهروضوئية عالمياً

«كابسارك»: توسع إنتاج السعودية في تشغيل محطات جديدة وصل إلى سعة 390 ميغاواط

السعودية تكثف مساعي توسيع نشاط إنتاج الطاقة الشمسية في أرجاء البلاد (الشرق الأوسط)
السعودية تكثف مساعي توسيع نشاط إنتاج الطاقة الشمسية في أرجاء البلاد (الشرق الأوسط)
TT

80 ضعفاً نمو الطاقة الكهروضوئية عالمياً

السعودية تكثف مساعي توسيع نشاط إنتاج الطاقة الشمسية في أرجاء البلاد (الشرق الأوسط)
السعودية تكثف مساعي توسيع نشاط إنتاج الطاقة الشمسية في أرجاء البلاد (الشرق الأوسط)

كشفت تحليلات بيانية حديثة صادرة عن «مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)» عن أن إجمالي الطاقة الشمسية الكهروضوئية المركبة في العالم ارتفع نحو 80 ضعفاً خلال 13 عاماً، وذلك منذ 2007 وحتى 2019، في وقت لا تزال فيه هذه النسبة ضئيلة في توليد الكهربائي العالمي.
وفي إصدار، اطلعت عليه «الشرق الأوسط» حصراً، لتحليل البيانات بعنوان: «الاتجاهات في التركيب العالمي للطاقة الشمسية الكهروضوئية»، بلغت السعة العالمية المركبة من الطاقة الشمسية الكهروضوئية 627 غيغاواط في نهاية العام الماضي، وهي السعة التي تستطيع توليد نحو 2.8 في المائة من إنتاج الكهرباء في العالم.
وبينت ورقة تحليلات البيانات التي أجراها الباحث في «برنامج نمذجة الطاقة»، الدكتور عمرو الشرفاء، أن إجمالي سعة الطاقة الشمسية الكهروضوئية المركبة في السعودية وصل بنهاية 2019 إلى 390 ميغاواط، وذلك بعد تشغيل محطة سكاكا للطاقة الشمسية، شمال المملكة.
وأشار الشرفاء إلى أن الصين تصدرت قائمة أعلى 5 دول في تركيب الطاقة الشمسية الكهروضوئية في عام 2019، تبعتها الولايات المتحدة، ثم الهند، فاليابان، وتشاركت دولتا فيتنام وإسبانيا المركز الخامس.
وبينت الورقة أن دولتي مصر والإمارات نجحتا في تشغيل اثنتين من كبرى محطات توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية تم تدشينهما عالمياً في عام 2019، وذلك من خلال محطة «بنبان» في مصر بطاقة إنتاجية بلغت 1.8 غيغاواط، ومحطة «نور» في منطقة سويحان بالإمارات والتي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 1.2 غيغاواط.
وتندرج هذه الورقة البحثية ضمن مشروع «كابسارك» المختص في تقييم الاقتصادات المتغيرة لقطاع الكهرباء السعودي، والذي يسعى إلى زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة في توليد الطاقة، والعمل على زيادة استخدام الغاز في إنتاج الطاقة.
وإصدار «تحليلات البيانات» أحد الإصدارات البحثية الستة التي يصدرها خبراء المركز، التي ترسم خريطة طريق للمساهمة في تنويع مصادر الطاقة والنمو والازدهار الاقتصادي، كما تدعم الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة و«رؤية السعودية 2030».
يذكر أن «مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية» قد حقق في عام 2019 تقدماً في قائمة أفضل مراكز الأبحاث إقليميّاً وعالميّاً؛ إذ قفز 14 مرتبة في تصنيف مراكز أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليحتل المرتبة الـ15 من بين 103 مراكز أبحاث في المنطقة، وعلى المستوى العالمي احتل المركز المرتبة الـ13 من بين 60 مركز بحث متخصصة في سياسات الطاقة.
وفي إطار مقارب، يسعى مركز «كابسارك» لتعزيز قطاع الطاقة على المستويين المحلي والعالمي، عبر تعزيز جهود المملكة في تنويع مصادر الطاقة والازدهار الاقتصادي والوصول لأهداف «رؤية السعودية 2030»؛ حيث طور مؤخراً 3 نماذج وأدوات بحثية مخصصة لنظام الاقتصاد والطاقة في المملكة.
وقام باحثو «كابسارك» بتصميم «أداة المدخلات والمخرجات لرؤية 2030»، و«نموذج كابسارك للطاقة»، بالإضافة إلى «أداة محاكاة سياسة الطاقة»، بهدف تعزيز فهم اقتصادات الطاقة والسياسات البيئية، بالإضافة إلى كثير من النماذج والأدوات مفتوحة المصدر في قطاعات الطاقة العالمية المختلفة.
وأوضح الدكتور فهد التركي، نائب الرئيس للأبحاث في «كابسارك»، أن عدد النماذج والأدوات مفتوحة المصدر التي صممها المركز وصل إلى 20 نموذجاً، و1800 قاعدة بيانات، و14 أداة بحثية، تستهدف المساعدة على التنبؤ والتصدي لتحديات الطاقة المستقبلية.
وأشار التركي إلى أن النماذج البحثية التي طورها فريق الخبراء في المركز مزودة بأحدث الإحصاءات والبيانات في موضوعات متنوعة مثل التحليل السلوكي وكفاءة الطاقة والمباني والكهرباء والنقل؛ إذ يسعى «كابسارك» ليساهم في إثراء الحركة البحثية المحلية والدولية، ودعم الباحثين في الوصول للتوصيات المناسبة لتحسين جودة حياة المجتمعات.
وذكر التركي أن «كابسارك» يهدف من خلال مجموعة متنوعة من الإصدارات إلى «دعم قطاع الطاقة العالمي، ومساعدة المملكة في خطتها المستقبلية القائمة على تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الطاقة والدخل، حيث يمتلك المركز 10 مبادرات، ويصدر 6 أنواع مختلفة من الأوراق البحثية تتمثل في: (الدراسات البحثية)، و(رؤية على الأحداث)، و(تعليق)، بالإضافة إلى تحليلات البيانات والأوراق العلمية المحكمة والبودكاست».
يذكر أن «كابسارك» يحرص على مواكبة المستجدات العالمية في النماذج والأدوات التي يطورها، حيث أطلق مؤخراً قاعدة بيانات خاصة بتأثير فيروس (كورونا)؛ (كوفيد19)، على مؤشرات الاقتصاد والطاقة على المستويين المحلي والعالمي، والتي ساهمت في رصد جميع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها حكومة المملكة لمواجهة انتشار الجائحة، وساعدت على تحليل البيانات المتضمنة فيها وتحميلها واختيار أي من التفاصيل التي يرغب الباحثون في استكشافها».
وأعلن المركز في فبراير (شباط) الماضي تقدمه في قائمة أفضل مراكز الأبحاث إقليمياً وعالمياً؛ إذ قفز 14 مرتبة في تصنيف مراكز أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ ليحتل المرتبة الـ15 ضمن 103 مراكز أبحاث في المنطقة، بينما احتل على المستوى العالمي المرتبة الـ13 ضمن 60 مركز بحث متخصصة في سياسات الطاقة.



«وول ستريت» تسجِّل تراجعاً طفيفاً عن مستوياتها التاريخية

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ ف ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ ف ب)
TT

«وول ستريت» تسجِّل تراجعاً طفيفاً عن مستوياتها التاريخية

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ ف ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ ف ب)

تراجعت الأسهم الأميركية بشكل طفيف يوم الثلاثاء، مبتعدة عن مستوياتها القياسية الأخيرة التي سجَّلتها في الجلسة السابقة.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5 في المائة، متجهاً نحو تسجيل ثالث تراجع له بعد بلوغه مستوى قياسياً جديداً. كما هبط مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 397 نقطة، أي ما يعادل 0.8 في المائة بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في حين تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.6 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وجاء هذا الأداء في ظل تحركات متباينة في الأسواق العالمية، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط وسط تقلبات حادة. كما أدى ضعف أسهم التكنولوجيا في آسيا إلى هبوط مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 3.3 في المائة، في حين ارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنحو 1 في المائة، في واحدة من أكبر التحركات المتباينة عالمياً.

وتشهد أسهم التكنولوجيا تباطؤاً بعد موجة صعود قوية مدفوعة بحماس واسع تجاه الذكاء الاصطناعي، وهي مكاسب وصفها بعض النقاد بأنها مبالغ فيها من حيث التقييمات.

وتزداد حالة الضبابية في الأسواق بشأن مدة استمرار اضطرابات مضيق هرمز نتيجة الحرب مع إيران، وكذلك ما إذا كانت عوائد السندات العالمية قد ارتفعت بما يكفي للضغط على النمو الاقتصادي والأسواق المالية.

وفي المقابل، يترقب المستثمرون نتائج شركة «إنفيديا» الفصلية، المقرر إعلانها يوم الأربعاء. وتُعد الشركة من أبرز اللاعبين في قطاع الرقائق، وغالباً ما تتجاوز توقعات «وول ستريت»، مع تقديمها باستمرار توقعات نمو قوية.

وقد يكون أداء الشركة عاملاً حاسماً في تحديد ما إذا كانت أسهم التكنولوجيا، والسوق الأميركية عموماً، قادرة على مواصلة صعودها. وتراجع سهم «إنفيديا» بنسبة 0.7 في المائة.

وكتب استراتيجيون في «باركليز كابيتال»، من بينهم ريكس فينغ وفينو كريشنا، في مذكرة: «لكل تدفق اتجاه عكسي»، مشيرين إلى أن المستثمرين ضخُّوا أموالاً كبيرة في صناديق الأسهم الأميركية، ما ساهم في تسجيل أسرع موجة تعافٍ منذ عقود، ولكن هذا الاتجاه قد ينعكس قريباً.

وفي الأسهم الفردية، تراجع سهم «أكاماي تكنولوجيز» بنسبة 3.9 في المائة بعد إعلان الشركة المتخصصة في الأمن السيبراني والحوسبة السحابية نيتها جمع 2.6 مليار دولار، عبر إصدار سندات قابلة للتحويل.

كما انخفض سهم «هوم ديبوت» بنسبة 2.2 في المائة، رغم نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين، في حين جاء نمو المبيعات في المتاجر المماثلة دون تقديرات بعض المحللين.

وقال الرئيس التنفيذي تيد ديكر، إن الطلب لدى العملاء ظل مستقراً مقارنة بالعام الماضي، رغم ازدياد حالة عدم اليقين لدى المستهلكين، وضغوط القدرة على تحمل تكاليف السكن.

وعلى الرغم من ذلك، أعلن كثير من الشركات الأميركية الكبرى عن أرباح تجاوزت التوقعات، في ظل استمرار الإنفاق الاستهلاكي رغم ارتفاع أسعار الوقود وازدياد التحديات الاقتصادية.

وفي سوق السندات، ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية؛ حيث صعد عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.66 في المائة مقارنة بـ4.61 في المائة في الجلسة السابقة، وقفزة من مستويات دون 4 في المائة قبل اندلاع الحرب مع إيران.

وفي أسواق الطاقة، واصل خام برنت تقلباته، إذ انخفض بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 111.39 دولار للبرميل، رغم بقائه عند مستويات مرتفعة فوق 100 دولار، مع بداية موسم القيادة في الولايات المتحدة.

وارتفعت أسعار البنزين مجدداً؛ حيث بلغ متوسط سعر الغالون 4.53 دولار، بزيادة تقارب 43 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات نادي السيارات الأميركي.


مخاوف الحرب تقفز بعوائد السندات الأميركية لأعلى مستوى منذ 2007

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

مخاوف الحرب تقفز بعوائد السندات الأميركية لأعلى مستوى منذ 2007

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

لامس عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً أعلى مستوياته منذ عام 2007 خلال تعاملات يوم الثلاثاء، في مؤشر واضح على تصاعد مخاوف المستثمرين من تداعيات تضخمية حادة ومستمرة تغذيها الحرب المستعرة في الشرق الأوسط.

وسجل العائد مستوى 5.17 في المائة بحلول الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش، بعد أن قفز في وقت سابق من التداولات إلى 5.18 في المائة، مقارنة بمستوى 4.61 في المائة المسجل قبل بدء التحالف الأميركي الإسرائيلي موجة ضرباته الجوية على إيران في أواخر فبراير (شباط) الماضي.

ويعني هذا الارتفاع الحاد أن واشنطن باتت ملزمة بدفع مبالغ أعلى لتمويل واستدعاء ديونها، مما يعكس تصاعد تقييمات المخاطر بخصوص استدامة الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأميركي.

وتأتي هذه الاضطرابات في أسواق الدين بالتوازي مع قفزة قياسية في أسعار النفط، والتي ارتفعت بنحو 60 في المائة منذ اندلاع حرب الشرق الأوسط، نتيجة إغلاق إيران الفعلي لمضيق هرمز الحيوي أمام معظم حركة ناقلات النفط العالمية. في حين حذر خبراء ومطلعون في قطاع الطاقة من أن أسعار الخام مرشحة لمزيد من الصعود ما لم يتم التوصل إلى اتفاق سريع بين واشنطن وطهران لإعادة تسيير الشحنات البحرية، وسط أجواء جيوسياسية مشحونة.

إذ حذر الجيش الإيراني يوم الثلاثاء من أنه سيقوم بـ«فتح جبهات جديدة» ضد الولايات المتحدة في حال استأنفت هجماتها، وذلك بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب أشار فيها إلى أنه أرجأ شن هجوم جديد لعل وعسى ينجح في إبرام صفقة.

ولم تقتصر شظايا الارتفاع في عوائد السندات على الأسواق الأميركية فحسب، بل تحولت إلى مصدر قلق متزايد في أوروبا؛ حيث يقترب عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات من مستوى 3.2 في المائة، وهو مستوى تاريخي لم تشهده القارة العجوز منذ عام 2011.


المركزي البرازيلي يوقف التوجيهات المستقبلية للفائدة وسط ضبابية الحرب

مبنى المقر الرئيسي للبنك المركزي البرازيلي في برازيليا (رويترز)
مبنى المقر الرئيسي للبنك المركزي البرازيلي في برازيليا (رويترز)
TT

المركزي البرازيلي يوقف التوجيهات المستقبلية للفائدة وسط ضبابية الحرب

مبنى المقر الرئيسي للبنك المركزي البرازيلي في برازيليا (رويترز)
مبنى المقر الرئيسي للبنك المركزي البرازيلي في برازيليا (رويترز)

قال نيلتون ديفيد، مدير السياسة النقدية في البنك المركزي البرازيلي، يوم الثلاثاء، إن البنك لن يقدم أي توجيهات مستقبلية بشأن مسار السياسة النقدية في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وكان البنك قد خفّض أسعار الفائدة مرتين متتاليتين بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 14.50 في المائة، فيما شدد ديفيد مراراً على أن مستويات الفائدة ستبقى في نطاق تقييدي إلى أن يقتنع صانعو السياسة باقتراب التضخم من الهدف الرسمي البالغ 3 في المائة، وفق «رويترز».

وقد تسارع التضخم في أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، ليصل إلى 4.39 في المائة على أساس سنوي في أبريل (نيسان).

وأوضح ديفيد، خلال فعالية نظمها بنك «سانتاندير»، أن قرار عدم تقديم توجيهات مستقبلية يعكس تقييم البنك لتأثير الصراع على أسعار الطاقة، في ظل غياب أفق واضح لانتهائه.

وقال: «سيستغرق الأمر وقتاً قبل أن تعود أسعار الطاقة إلى مستوياتها الطبيعية، إن عادت أصلاً».

وأضاف: «لن يتدخل البنك المركزي في أي تحركات للأسعار ناجمة عن النزاع، لكنه لن يتسامح مع انتقالها إلى تضخم مستدام في المستقبل».

وأشار ديفيد إلى أن البنك يراقب بقلق تراجع تثبيت توقعات التضخم عن مستهدفه، لا سيما على المدى الطويل حتى عام 2028، وهو ما يُعد عادة أقل تأثراً بالصدمات الآنية.

كما أوضح أن الاقتصاد لم يعد ينمو بوتيرة تفوق قدراته الإنتاجية، مؤكداً أن صناع السياسة يفضلون الحفاظ على «الهدوء» مع التريث لتقييم البيانات الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك أوضاع الائتمان وسوق العمل.

تدخلات البنك في سوق الصرف الأجنبي

وفيما يتعلق بتحركات البنك الأخيرة في سوق الصرف، عقب ارتفاع الريال البرازيلي بنحو 5 في المائة منذ بداية العام، قال ديفيد إن تلك الإجراءات تهدف إلى ضمان سلاسة عمل السوق.

وأشار إلى أن آخر تدخل مباشر كان في عام 2024، خلال فترة تراجع حاد للعملة نتيجة مخاوف مالية.

وأكد أن البنك المركزي سيتدخل فقط في حال حدوث اختلالات في سوق الصرف الأجنبي، مشدداً على أن الريال يعمل بنظام سعر صرف حر، وأن البنك لا يستهدف مستوى معيناً للعملة.