80 ضعفاً نمو الطاقة الكهروضوئية عالمياً

«كابسارك»: توسع إنتاج السعودية في تشغيل محطات جديدة وصل إلى سعة 390 ميغاواط

السعودية تكثف مساعي توسيع نشاط إنتاج الطاقة الشمسية في أرجاء البلاد (الشرق الأوسط)
السعودية تكثف مساعي توسيع نشاط إنتاج الطاقة الشمسية في أرجاء البلاد (الشرق الأوسط)
TT

80 ضعفاً نمو الطاقة الكهروضوئية عالمياً

السعودية تكثف مساعي توسيع نشاط إنتاج الطاقة الشمسية في أرجاء البلاد (الشرق الأوسط)
السعودية تكثف مساعي توسيع نشاط إنتاج الطاقة الشمسية في أرجاء البلاد (الشرق الأوسط)

كشفت تحليلات بيانية حديثة صادرة عن «مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)» عن أن إجمالي الطاقة الشمسية الكهروضوئية المركبة في العالم ارتفع نحو 80 ضعفاً خلال 13 عاماً، وذلك منذ 2007 وحتى 2019، في وقت لا تزال فيه هذه النسبة ضئيلة في توليد الكهربائي العالمي.
وفي إصدار، اطلعت عليه «الشرق الأوسط» حصراً، لتحليل البيانات بعنوان: «الاتجاهات في التركيب العالمي للطاقة الشمسية الكهروضوئية»، بلغت السعة العالمية المركبة من الطاقة الشمسية الكهروضوئية 627 غيغاواط في نهاية العام الماضي، وهي السعة التي تستطيع توليد نحو 2.8 في المائة من إنتاج الكهرباء في العالم.
وبينت ورقة تحليلات البيانات التي أجراها الباحث في «برنامج نمذجة الطاقة»، الدكتور عمرو الشرفاء، أن إجمالي سعة الطاقة الشمسية الكهروضوئية المركبة في السعودية وصل بنهاية 2019 إلى 390 ميغاواط، وذلك بعد تشغيل محطة سكاكا للطاقة الشمسية، شمال المملكة.
وأشار الشرفاء إلى أن الصين تصدرت قائمة أعلى 5 دول في تركيب الطاقة الشمسية الكهروضوئية في عام 2019، تبعتها الولايات المتحدة، ثم الهند، فاليابان، وتشاركت دولتا فيتنام وإسبانيا المركز الخامس.
وبينت الورقة أن دولتي مصر والإمارات نجحتا في تشغيل اثنتين من كبرى محطات توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية تم تدشينهما عالمياً في عام 2019، وذلك من خلال محطة «بنبان» في مصر بطاقة إنتاجية بلغت 1.8 غيغاواط، ومحطة «نور» في منطقة سويحان بالإمارات والتي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 1.2 غيغاواط.
وتندرج هذه الورقة البحثية ضمن مشروع «كابسارك» المختص في تقييم الاقتصادات المتغيرة لقطاع الكهرباء السعودي، والذي يسعى إلى زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة في توليد الطاقة، والعمل على زيادة استخدام الغاز في إنتاج الطاقة.
وإصدار «تحليلات البيانات» أحد الإصدارات البحثية الستة التي يصدرها خبراء المركز، التي ترسم خريطة طريق للمساهمة في تنويع مصادر الطاقة والنمو والازدهار الاقتصادي، كما تدعم الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة و«رؤية السعودية 2030».
يذكر أن «مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية» قد حقق في عام 2019 تقدماً في قائمة أفضل مراكز الأبحاث إقليميّاً وعالميّاً؛ إذ قفز 14 مرتبة في تصنيف مراكز أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليحتل المرتبة الـ15 من بين 103 مراكز أبحاث في المنطقة، وعلى المستوى العالمي احتل المركز المرتبة الـ13 من بين 60 مركز بحث متخصصة في سياسات الطاقة.
وفي إطار مقارب، يسعى مركز «كابسارك» لتعزيز قطاع الطاقة على المستويين المحلي والعالمي، عبر تعزيز جهود المملكة في تنويع مصادر الطاقة والازدهار الاقتصادي والوصول لأهداف «رؤية السعودية 2030»؛ حيث طور مؤخراً 3 نماذج وأدوات بحثية مخصصة لنظام الاقتصاد والطاقة في المملكة.
وقام باحثو «كابسارك» بتصميم «أداة المدخلات والمخرجات لرؤية 2030»، و«نموذج كابسارك للطاقة»، بالإضافة إلى «أداة محاكاة سياسة الطاقة»، بهدف تعزيز فهم اقتصادات الطاقة والسياسات البيئية، بالإضافة إلى كثير من النماذج والأدوات مفتوحة المصدر في قطاعات الطاقة العالمية المختلفة.
وأوضح الدكتور فهد التركي، نائب الرئيس للأبحاث في «كابسارك»، أن عدد النماذج والأدوات مفتوحة المصدر التي صممها المركز وصل إلى 20 نموذجاً، و1800 قاعدة بيانات، و14 أداة بحثية، تستهدف المساعدة على التنبؤ والتصدي لتحديات الطاقة المستقبلية.
وأشار التركي إلى أن النماذج البحثية التي طورها فريق الخبراء في المركز مزودة بأحدث الإحصاءات والبيانات في موضوعات متنوعة مثل التحليل السلوكي وكفاءة الطاقة والمباني والكهرباء والنقل؛ إذ يسعى «كابسارك» ليساهم في إثراء الحركة البحثية المحلية والدولية، ودعم الباحثين في الوصول للتوصيات المناسبة لتحسين جودة حياة المجتمعات.
وذكر التركي أن «كابسارك» يهدف من خلال مجموعة متنوعة من الإصدارات إلى «دعم قطاع الطاقة العالمي، ومساعدة المملكة في خطتها المستقبلية القائمة على تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الطاقة والدخل، حيث يمتلك المركز 10 مبادرات، ويصدر 6 أنواع مختلفة من الأوراق البحثية تتمثل في: (الدراسات البحثية)، و(رؤية على الأحداث)، و(تعليق)، بالإضافة إلى تحليلات البيانات والأوراق العلمية المحكمة والبودكاست».
يذكر أن «كابسارك» يحرص على مواكبة المستجدات العالمية في النماذج والأدوات التي يطورها، حيث أطلق مؤخراً قاعدة بيانات خاصة بتأثير فيروس (كورونا)؛ (كوفيد19)، على مؤشرات الاقتصاد والطاقة على المستويين المحلي والعالمي، والتي ساهمت في رصد جميع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها حكومة المملكة لمواجهة انتشار الجائحة، وساعدت على تحليل البيانات المتضمنة فيها وتحميلها واختيار أي من التفاصيل التي يرغب الباحثون في استكشافها».
وأعلن المركز في فبراير (شباط) الماضي تقدمه في قائمة أفضل مراكز الأبحاث إقليمياً وعالمياً؛ إذ قفز 14 مرتبة في تصنيف مراكز أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ ليحتل المرتبة الـ15 ضمن 103 مراكز أبحاث في المنطقة، بينما احتل على المستوى العالمي المرتبة الـ13 ضمن 60 مركز بحث متخصصة في سياسات الطاقة.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.