عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:13 دقيقه
الاقتصاد

الإقراض العقاري في السعودية ينمو رغم «كورونا»

«هيئة المقاولين» تفصح عن خطة مستقبلية من 4 محاور لتجاوز التحديات الراهنة

قطاع المقاولات السعودي لاستراتيجية جديدة للسنوات الأربع المقبلة (الشرق الأوسط)
قطاع المقاولات السعودي لاستراتيجية جديدة للسنوات الأربع المقبلة (الشرق الأوسط)
TT
TT

الإقراض العقاري في السعودية ينمو رغم «كورونا»

قطاع المقاولات السعودي لاستراتيجية جديدة للسنوات الأربع المقبلة (الشرق الأوسط)
قطاع المقاولات السعودي لاستراتيجية جديدة للسنوات الأربع المقبلة (الشرق الأوسط)

كشف تقرير أصدرته وزارة الإسكان السعودية أمس عن ارتفاع مؤشرات نمو القروض العقارية في السعودية، حتى الربع الثاني من العام الجاري، رغم التداعيات التي فرضها فيروس «كورونا» المستجد في البلاد.
وبحسب المرصد الإسكاني ارتفعت نسبة القروض العقارية للأفراد لتبلغ قيمتها 13.8 مليار ريال (3.6 مليار دولار) مع تسجيل زيادة في مساهمة قطاعي الأنشطة العقارية والتشييد والبناء بنسبة 10.6 و8.2 في المائة على التوالي مقابل الربع الأول، موضحا أنه رغم الأضرار الاقتصادية التي سببتها جائحة كورونا «كوفيد - 19» بلغت نسبة ارتفاع معدل نمو القروض العقارية في شهر يونيو (حزيران) الماضي لوحده مقابل ذات الشهر من العام المنصرم نسبة 218 في المائة.
وبلغ عدد الوحدات السكنية التي اكتمل بناؤها خلال الربع الثاني، وفق التقرير 67.1 ألف وحدة جاهزة للاستخدام مع تصدر الرياض كأكثر المناطق التي شهدت انتهاء للبناء بقرابة 14.4 ألف وحدة سكنية بالإضافة إلى تسجيل ارتفاع طفيف في القطاع السكني بنسبة 1.8 في المائة على أساس سنوي مدفوع بشكل أساسي بزيادة مؤشر أسعار الأراضي بنسبة 1.9 في المائة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع أسعار الفلل 2 في المائة، بينما أظهرت الشقق زيادة بنسبة واحد في المائة، فيما سجل المؤشر العام استقراراً خلال الربع الثاني من عام 2020 مقارنة بالربع الأول من العام نفسه.
وسجلت البيانات الربعية للعام الجاري لمؤشر أسعار الشقق في الرياض انخفاضا بنسبة 0.5 في المائة والشرقية بـ3.8 في المائة، كما سجلت مكة المكرمة والمدينة المنورة زيادة طفيفة قوامها 0.7 في المائة و0.4 في المائة على التوالي.
وعلى مستوى الفلل، سجلت منطقة مكة المكرمة ارتفاعاً قدره 2.6 في المائة، فيما انخفض المؤشر في كلٍ من الرياض والمدينة المنورة بنسبة 0.1 في المائة و0.2 في المائة، كما سجلت الأراضي زيادة طفيفة في منطقتي مكة والمدينة، في وقت انخفضت بشكل طفيف في منطقتي الرياض والمنطقة الشرقية بنسبة واحد في المائة.
وفي سياق منفصل، أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين عن رؤية مستقبلية لقطاع المقاولات تعمل من خلالها على تجاوز التحديات الحالية، عبر خطة استراتيجية تعمل وفقها الهيئة للسنوات القادمة (2020 - 2024).
وتأتي الاستراتيجية سعياً لمواكبة التحولات التي يشهدها قطاع المقاولات نتيجة عدد من العوامل أهمها مواكبته لـ«رؤية المملكة 2030» وبرامجها المختلفة، وظهور عدد من المتغيرات في القطاع ودخول جهات رسمية جديدة أو تغير في مهام بعض الجهات ممن لهم تأثير مباشر أو غير مباشر على القطاع، وكذلك تطلعات أصحاب المصلحة وتحديات منظومة قطاع المقاولات.
وبحسب بيان صدر أمس عن الهيئة، تم التركيز على عدد من المدخلات في تحديث الخطة الاستراتيجية وهي منظومة قطاع المقاولات والتحديات التي يواجهها كل طرف من أطراف المنظومة، وتطلعات أصحاب المصلحة فيها وأفضل الممارسات العالمية والمقارنات المعيارية واتجاهات السوق و«رؤية المملكة 2030» ورؤية قطاع المقاولات والتطلعات المستقبلية للهيئة وتم النظر إلى هذه المدخلات في إطار الأدوار والصلاحيات التي أعطاها قرار مجلس الوزراء رقم 510 للهيئة لتكون الخطة الاستراتيجية متناغمة مع مضمون القرار وتغطي كافة أهداف إنشاء الهيئة.
وتقوم الخطة الاستراتيجية المحدثة على أربعة محاور رئيسية يندرج تحتها تسعة أهداف استراتيجية لتحقيق التوجه الاستراتيجي، وقد نتج عنها 22 مبادرة، تتمثل في 9 مبادرات تنظيمية معنية بتنظيم القطاع، و8 مبادرات تمكينية خدمية لتمكين وتطوير قطاع المقاولات، ومبادرة واحدة لتقديم خدمات متخصصة ذات قيمة مضافة لتوفير خدمات وحلول عالية التأثير لمنشآت قطاع المقاولات لا سيما المتوسطة والصغيرة، و4 مبادرات داخلية لاستكمال بناء القدرات والكفاءات الداخلية للهيئة وتحقيق الاستدامة المالية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الاحتياطي الأسترالي يستهل «أسبوع البنوك» برفع الفائدة

أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)
أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)
  • سيدني: «الشرق الأوسط»
TT
  • سيدني: «الشرق الأوسط»
TT

الاحتياطي الأسترالي يستهل «أسبوع البنوك» برفع الفائدة

أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)
أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)

رفع البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة للشهر الثاني على التوالي، يوم الثلاثاء، قائلاً إن هناك حاجة إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض لكبح التضخم، على الرغم من أن التصويت المتقارب للغاية يشير إلى أن المزيد من التشديد النقدي ليس مؤكداً.

وبدأ بنك الاحتياطي الأسترالي أسبوعاً حاسماً للبنوك المركزية الكبرى مع تصاعد حدة الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط بشكل حاد، مما يهدد بإعادة إشعال ضغوط التضخم العالمية. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في أماكن أخرى، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، أسعار الفائدة دون تغيير.

وفي ختام اجتماع السياسة النقدية لشهر مارس (آذار)، رفع الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساسية إلى 4.1 في المائة، وهو أعلى مستوى له في عشرة أشهر، متراجعاً بذلك عن خفضين من أصل ثلاثة أجراهم العام الماضي. وصوّت خمسة أعضاء من مجلس الإدارة لصالح الزيادة، بينما عارضها أربعة، في أقرب قرار منذ بدء الإعلان عن نتائج التصويت.

وتوقعت الأسواق احتمالاً بنسبة 75 في المائة لرفع سعر الفائدة بعد أن وصف كبار مسؤولي بنك الاحتياطي الأسترالي الاجتماع بأنه «مهم»، في ظل استمرار التضخم فوق النطاق المستهدف (2 لـ 3 في المائة) ونشاط سوق العمل. وتوقعت جميع البنوك الأسترالية الأربعة الكبرى رفع سعر الفائدة.

صراع الشرق الأوسط

قال مجلس الإدارة في بيان: «ارتفعت بالفعل مؤشرات توقعات التضخم على المدى القصير»، مشيراً إلى أن «الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود، وهو ما سيؤدي، في حال استمراره، إلى زيادة التضخم».

وخلص مجلس الإدارة إلى أن التضخم من المرجح أن يبقى أعلى من المستوى المستهدف لبعض الوقت، وأن المخاطر قد زادت لصالح الارتفاع، بما في ذلك توقعات التضخم.

وانخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.2 في المائة إلى 0.706 دولار أميركي نظراً لتقارب التوقعات، بينما تراجعت عوائد السندات الحكومية لأجل ثلاث سنوات بمقدار 7 نقاط أساسية إلى 4.509 في المائة.

وقلّص المستثمرون احتمالية رفع سعر الفائدة مرة أخرى في مايو (أيار)، والتي تُقدر حالياً بنحو 30 في المائة.

وقال أبهيجيت سوريا، كبير الاقتصاديين في «كابيتال إيكونوميكس»: «من الواضح أن مجلس الإدارة قلق من أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة قد تُفاقم الوضع السيئ الحالي».

ويبدو أن الانقسام في التصويت يعود أساساً إلى حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن تطورات الصراع الإيراني، نظراً لما يمثله من مخاطر جسيمة في كلا الاتجاهين.

وقد اتّبع البنك المركزي الأسترالي نهجاً أكثر مرونة من نظرائه العالميين خلال موجة التضخم، مُعطياً الأولوية للمكاسب التي تحققت بشق الأنفس في سوق العمل على حساب التشديد السريع. وبلغت أسعار الفائدة ذروتها عند 4.35 في المائة في أوائل العام الماضي قبل أن تُخفّضها ثلاث مرات إلى 3.6 في المائة.

إلا أن هذا النهج أدّى إلى عودة التضخم للظهور مجدداً بدءاً من النصف الثاني من العام، ما أجبر بنك الاحتياطي الأسترالي على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر الماضي. وبلغ مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي 3.8 في المائة في يناير (كانون الثاني)، بينما وصل المؤشر الأساسي إلى أعلى مستوى له في 16 شهراً عند 3.4 في المائة، مسجلاً بذلك اتجاهاً سلبياً.

كما ظل سوق العمل متماسكاً، حيث استقر معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له عند 4.1 في المائة. ونما الاقتصاد بنسبة 2.6 في المائة مقارنةً بالعام السابق في الربع الأخير من العام، مسجلاً أسرع وتيرة نمو سنوية منذ ما يقارب ثلاث سنوات، ومتجاوزاً بكثير تقديرات بنك الاحتياطي الأسترالي البالغة 2 في المائة.

معنويات عند المستوى الأدنى

مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط دون أي مؤشر على نهايته، وبقاء أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، تتجه مخاطر التضخم بقوة نحو الارتفاع.

وقد انعكست هذه الاعتبارات في بيان سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي. إذ قال مجلس الإدارة: «يعكس ارتفاع أسعار الفائدة، إلى حد كبير، التوقعات بشأن مسار السياسة النقدية، والتي ارتفعت في أستراليا ومعظم الاقتصادات المتقدمة الأخرى استجابةً للآثار التضخمية المتوقعة للصراع في الشرق الأوسط».

وكانت أحدث توقعات بنك الاحتياطي الأسترالي لشهر فبراير (شباط) قد أشارت بالفعل إلى وصول التضخم الرئيسي إلى 4.2 في المائة بحلول منتصف العام، قبل أن تُطلق الحرب صدمة نفطية عالمية جديدة.

وتراجعت ثقة المستهلكين، حيث أظهر استطلاع رأي أجرته «إيه إن زد»، الثلاثاء، أن المعنويات في الأسبوع الماضي كانت عند أدنى مستوى لها منذ أوائل عام 2020 عندما أُعلن عن أولى عمليات الإغلاق بسبب الجائحة.

مواضيع
البنك المركزي اقتصاد فائدة التضخم حرب إيران أستراليا
الاقتصاد

الذهب يتماسك فوق مستويات تاريخية ترقباً لنتائج اجتماعات البنوك المركزية

امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية بمتجر مجوهرات في مدينة بنغالور (إ.ب.أ)
امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية بمتجر مجوهرات في مدينة بنغالور (إ.ب.أ)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الذهب يتماسك فوق مستويات تاريخية ترقباً لنتائج اجتماعات البنوك المركزية

امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية بمتجر مجوهرات في مدينة بنغالور (إ.ب.أ)
امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية بمتجر مجوهرات في مدينة بنغالور (إ.ب.أ)

شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار خلال تعاملات يوم الثلاثاء، حيث فضّل المستثمرون التريث لمراقبة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الصراع المستمر في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بالتزامن مع ترقب سلسلة من القرارات المصيرية بشأن السياسة النقدية من كبرى البنوك المركزية العالمية هذا الأسبوع.

وسجلت أسعار الذهب الفورية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة لتصل إلى 5007.61 دولار للأوقية، بينما صعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.2 في المائة لتستقر عند 5011.70 دولار.

يأتي هذا الاستقرار النسبي في وقت عزز فيه الدولار مكاسبه، مما جعل المعدن الأصفر أغلى ثمناً لحائزي العملات الأخرى.

وعلى الصعيد الميداني، أدى استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز وتوقف إمدادات النفط إلى بقاء أسعار الخام فوق مستوى 100 دولار للبرميل، مما عزز من مخاوف التضخم العالمي نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج.

ورغم أن الذهب يعد وسيلة تقليدية للتحوط ضد التضخم، إلا أن احتمال استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لمواجهة هذه الضغوط يحد من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.

وتتجه الأنظار بشكل خاص إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المرتقب، يوم الأربعاء، كما تترقب الأسواق اجتماعات بنوك مركزية أخرى في بريطانيا، ومنطقة اليورو، واليابان، وسويسرا، لبحث سبل التعامل مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة في ظل الأوضاع الجيوسياسية الراهنة.

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.2 في المائة لتصل إلى 80.58 دولار للأوقية، كما شهد البلاتين انخفاضاً بنسبة 0.7 في المائة ليبلغ 2097.75 دولار. وخسر البلاديوم 0.2 في المائة من قيمته ليستقر عند 1595.32 دولار.

مواضيع
الذهب الاقتصاد العالمي حرب إيران مضيق هرمز البنك المركزي الاحتياطي الفيدرالي العالم
الاقتصاد

رئيس «إنفيديا» يتوقع إيرادات بقيمة تريليون دولار بحلول 2027

رئيس «إنفيديا» يتحدث خلال المؤتمر في مدينة سان خوسيه (أ.ب)
رئيس «إنفيديا» يتحدث خلال المؤتمر في مدينة سان خوسيه (أ.ب)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

رئيس «إنفيديا» يتوقع إيرادات بقيمة تريليون دولار بحلول 2027

رئيس «إنفيديا» يتحدث خلال المؤتمر في مدينة سان خوسيه (أ.ب)
رئيس «إنفيديا» يتحدث خلال المؤتمر في مدينة سان خوسيه (أ.ب)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جينسن هوانغ، عن توقعات طموحة للغاية، مشيراً إلى أن عملاق رقائق الذكاء الاصطناعي سيحقق إيرادات لا تقل عن تريليون دولار بحلول عام 2027.

وجاءت هذه التصريحات خلال افتتاح المؤتمر السنوي للمطورين في سيليكون فالي، حيث ضاعف هوانغ توقعاته مقارنة بالعام الماضي التي كانت عند نصف هذا الرقم.

وأكد هوانغ أن الطلب العالمي على الحوسبة نما بمقدار «مليون ضعف» في غضون عامين فقط، موضحاً أن هذا الزخم لا يظهر أي علامات على التراجع.

وتعتمد الشركة في تحقيق هذه الأرقام الضخمة على الجيل الجديد من وحدات معالجة الرسومات (GPUs) عالية الأداء، والتي تهدف إلى تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي مع تقليل تكاليف التشغيل.

كما استعرضت «إنفيديا» ابتكاراتها في مجالات «الذكاء الاصطناعي الوكيل» (Agentic AI) وتدريب النماذج الضخمة، مشددة على أن كل شركة برمجيات ومؤسسة في العالم ستحتاج مستقبلاً إلى استراتيجية خاصة بـ«الوكلاء الذكيين».

وتستهدف الشركة توسيع نطاق تقنياتها لتشمل قطاعات متنوعة، بدءاً من السيارات والرعاية الصحية وصولاً إلى مراكز البيانات التي تدور في مدارات كوكبية.

مواضيع
تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الاقتصاد العالمي أميركا