السياحة الداخلية السعودية تنعش فنادق المدينة المنورة

مختصون يتوقعون انتعاش نسب الإشغال مع نهاية العام الحالي

انتعاش قطاع الفندقة في المدينة المنورة بعد فتح الحرم النبوي بدءاً من يونيو (حزيران) الماضي (الشرق الأوسط)
انتعاش قطاع الفندقة في المدينة المنورة بعد فتح الحرم النبوي بدءاً من يونيو (حزيران) الماضي (الشرق الأوسط)
TT

السياحة الداخلية السعودية تنعش فنادق المدينة المنورة

انتعاش قطاع الفندقة في المدينة المنورة بعد فتح الحرم النبوي بدءاً من يونيو (حزيران) الماضي (الشرق الأوسط)
انتعاش قطاع الفندقة في المدينة المنورة بعد فتح الحرم النبوي بدءاً من يونيو (حزيران) الماضي (الشرق الأوسط)

بعد فترة ركود دامت لأكثر من 3 أشهر بسبب الإغلاق الكلي والجزئي تطبيقاً للإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة فيروس كورونا، تنفس قطاع الفنادق في المدينة المنورة الصعداء، حيث بدأ يستعيد شيئاً من عافيته تدريجياً مع عودة نشاط الحركة السياحية الداخلية في السعودية، خاصة مع فتح الحرم النبوي مطلع يونيو (حزيران) الماضي.
ويتوقع عاملون في قطاع الفنادق، أن تعود الأمور إلى طبيعتها وتنتعش الفنادق خاصة في المنطقة المركزية، التي يزيد عددها على 30 فندقاً مع نهاية العام الحالي، فيما ربط آخرون تلك العودة بفتح التأشيرات وتشغيل الرحلات الدولية، والتي يتوقع أن تسهم بشكل كبير لوصول نسب التشغيل إلى قرابة 60 في المائة بعموم فنادق المنطقة المركزية القريبة من المسجد النبوي.
ومع فتح الحرم النبوي استبشرت القطاعات الاقتصادية المجاورة للمسجد النبوي من فنادق، ومطاعم ومنافذ بيع بالتجزئة بعودة الحياة الاقتصادية التي توقفت طيلة فترة الحظر، وربطت هذه العودة بتدفق زوار الداخل من مختلف المدن السعودية للمسجد النبوي، والبقاء في المنطقة المركزية عدة أيام.
وقال علي البيتي، المدير الإقليمي لفنادق انتركونتيننتال في المدينة المنورة، لـ«الشرق الأوسط»، إن عودة نسبية لعدد من الفنادق شهدتها المدينة المنورة، وبدأت الحياة تدب فيها بعد توقف جاء نتيجة لفيروس كورونا، إلا أن هناك عدداً من الفنادق ليس بالقليل لا تزال مغلقة لقلة نسب الزائرين في هذه الفترة المتوافقة، خاصة مع بدء العام الدراسي.
وأضاف البيتي: «نسب الإشغال في الفنادق العاملة حالياً وصل إلى 35 في المائة في أحسن الأحوال، وهذه النسبة مرتبطة بالإجازات الأسبوعية، فيما تنخفض هذه النسبة إلى 10 في المائة في الأيام المتبقية من الأسبوع»، موضحاً أنه في بعض الحالات المرتبطة بعطلة نهاية الأسبوع تصل نسب الإشغال إلى أكثر من 40 في المائة.
ويبدو أن انخفاض نسب الإشغال لن ينتهي بسرعة كما يقول البيتي، الذي رأى وجود عوامل عدة ستساعد في العودة تدريجياً، ومنها فتح التأشيرات والرحلات الدولية، وهما عاملان أساسيان في عودة عمليات التشغيل في الفنادق إلى ما فوق الـ50 في المائة، وقال: «قد نواجه مع فتح التأشيرات عزوفا لدى البعض في المرحلة الأولى، مع تطبيق الإجراءات الوقائية التي يتطلب توافرها في القادمين إلى البلاد، لذلك نعول على العودة الفعلية لعمليات التشغيل في غالبية الفنادق التي ستكون مع نهاية العام الحالي».
وعن تأثير زوار الداخل على عمليات التشغيل، أكد المدير الإقليمي لفنادق انتركونتيننتال أن التشغيل في هذه المرحلة يعتمد على زوار الداخل، ولكن الأعداد الوافدة للمدينة لا تغطي حجم الإنفاق للفندق من تكاليف أجور عاملين وصيانة وغيرها من النفقات المالية، لذلك تدرك هذه الفنادق أنه لن يكون هناك أرباح وعوائد مالية للفنادق في السنة المالية الحالية.
وقارن البيتي بما يسجل في السنوات الماضية للفترة نفسها، وقال: «إن الطبيعي في الفترة التي شهدت عمليات إغلاق بسبب الجائحة كانت الفنادق تسجل فيها نسب إشغال تصل إلى 60 في المائة، ولا تقتصر هذه النسبة على فنادق محددة بل تشمل جميع الفنادق في المنطقة المركزية، وتزداد مع بداية العمرة لتصل إلى 80 في المائة».
وكانت وكالة الحرم النبوي قد وضعت في وقت سابق خطتها لتعزيز الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المصلين والزائرين من فيروس كورونا، من خلال استمرار تعليق الدخول للروضة الشريفة، وتفويج دخول المصلين للمسجد النبوي بما لا يزيد على 40 في المائة من الطاقة الاستيعابية، مع تخصيص أبواب محددة لدخول المصلين، ووضع كاميرات الكشف الحراري على الأبواب المخصصة للدخول، بالإضافة إلى إزالة سجاد التوسعات والساحات كاملاً، على أن تكون الصلاة على الرخام، وغسل وتعقيم أرضيات المسجد النبوي وساحاته بعد كل صلاة، مع إغلاق المسجد النبوي بعد صلاة العشاء وفتحه قبل الفجر بساعة، وتشغيل مواقف السيارات بنسبة 50 في المائة.
إلى ذلك، أوضح يوسف العايق، المدير المناوب في فندق دار التقوى في المدينة المنورة، أنه وفقاً لبروتوكول الوقائية الصادرة من وزارة الصحة، يجب على كل فندق ألا تزيد نسب الإشغال لديه على 50 في المائة من إجمالي الطاقة الاستيعابية، مع التقيد بكل الضوابط في كل المواقع داخل الفندق خاصة في مواقع التجمعات ومنها المطابع التي حددت بنحو 50 شخصاً.
وأضاف العايق: «نشهد تحسناً تدريجياً في عملية الإسكان في كل الفنادق داخل المنطقة المركزية، وبدأت الحركة الاقتصادية تعود من جديد بعد توقف، وهذه الحركة تنعكس إيجاباً على مختلف المنشآت الاقتصادية الموجودة بالقرب من المسجد النبوي، ونعول على ارتفاع معدل التشغيل في الفترة المقبلة لتصل إلى ذروتها مع تيسير قطار الحرمين».
واستطرد: «أعداد الزوار ترتفع تدريجياً وخاصة في نهاية الأسبوع»، لافتاً إلى أن العديد من الفنادق تقدم عروضاً مختلفة، بهدف جذب الزوار، وقال: «هذه العروض تساعد في ارتفاع نسب الإشغال وبشكل جيد، إضافة إلى وجود آمال معقودة على انحسار الفيروس للاستفادة من موسم العمرة».



ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
TT

ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)

يخشى المواطن الستيني عاطف محمد أن ترفع الحكومة المصرية أسعار الكهرباء، وخصوصاً أن أسرته المكوّنة من 6 أفراد لم تتعافَ بعد من آثار رفع أسعار المحروقات، قائلاً إن «المعاش ثابت وكل الأسعار في زيادة، الآن أدفع قرابة 500 جنيه فاتورة شهرية للكهرباء».

الخشية التي عبّر عنها محمد جاءت في وقت قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار «الأسرة المصرية»، مساء السبت، إن الدولة تتحمل نحو 10 مليارات دولار (الجنيه نحو 53 دولاراً)، عجزاً سنوياً في قطاع الكهرباء، نتيجة تقديم الخدمة للمواطنين أقل من سعرها، مشيراً إلى أنهم لو قدموها بتكلفتها لكانت فاتورة الكهرباء أربعة أضعاف.

وأضاف السيسي أن «المنتجات النفطية تُستهلَك ليس فقط للسيارات، فالحجم الأكبر هو الذي يُستخدم لتشغيل محطات الكهرباء والطاقة، ونحن نستهلك منتجات نفطية بنحو 20 مليار دولار في السنة؛ أي ما يوازي تريليون جنيه مصري». وأكد أن الدولة «تدرك تمام الإدراك حجم الضغوط التي يتحملها المواطن المصري في هذه الظروف، وأعلم أن هناك مشاعر سلبية إزاء رفع أسعار المنتجات النفطية أخيراً، وهو أمر لم تكن الدولة لترغب في تحميل الشعب تبعاته ومعاناته، غير أن مقتضيات الواقع تفرض أحياناً اتخاذ إجراءات صعبة لا بديل عنها، لتفادي خيارات أشد قسوة وأخطر عاقبة».

مدخرات الصمود

يعتمد محمد، الذي يقطن في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، في إنفاقه على معاش حكومي يبلغ نحو 5 آلاف جنيه؛ أي إنه ينفق نحو 10 في المائة من قيمة دخله على بند واحد هو الكهرباء، بخلاف «مصاريف المياه والغاز والأدوية والمواصلات».

يقول محمد لـ«الشرق الأوسط»: «لولا بعض المدخرات لما استطاعت أسرتي الصمود، وخصوصاً أن لديّ ابنين في مرحلة التعليم الجامعي».

مواطنون مصريون يخشون رفع فاتورة استهلاك الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ولا يستبعد مراقبون زيادة قريبة في أسعار الكهرباء، خصوصاً إذا ما استمرت الحرب الإيرانية لشهور. وكانت أسعار المحروقات ارتفعت كإجراء «استباقي» بعد 10 أيام فقط من بدء الحرب بنسبة تراوحت بين 14 و30 في المائة، وتبعتها موجات من زيادات الأسعار في كافة السلع والخدمات، وسط توقعات بأن يقفز معدل التضخم الشهري في مارس (آذار) الحالي بنسب تفوق زيادته في الشهور الماضية على نحو ملحوظ.

وكان معدل التضخم عاود مساره الصعودي في فبراير (شباط) الماضي مسجلاً 2.7 في المائة، مقابل 1.2 في المائة في يناير (كانون الثاني)، و0.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

ويعتبر الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن «زيادة أسعار الكهرباء على المواطنين في الفترة المقبلة أمر وارد جداً مع زيادة فاتورة استهلاك الطاقة بسبب الحرب»، منتقداً «خطأً إدارياً وقعت فيه الحكومة حين أوقفت التحوط على سعر برميل النفط بداية من يناير الماضي، ما جعل عقود الشراء تخضع لسعر السوق، عكس العقود التحوطية التي تلتزم فيها الحكومات بدفع السعر المتفق عليه سواء قل سعر البرميل عالمياً أو زاد».

وأضاف: «حين كان سعر البرميل عالمياً 60 دولاراً كنا ندفع 75 دولاراً تحوطياً، والآن حين ارتفع السعر إلى 100 دولار نضطر لدفعها كاملة، في حين لو استمرت في قرار التحوط لكنا دفعنا 75 دولاراً فقط».

مخاوف في مصر من تأثيرات للحرب الإيرانية على أسعار الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ويعود آخر قرار برفع أسعار استهلاك الكهرباء في مصر إلى أغسطس (آب) 2024 بنسبة تراوحت بين 14 و40 في المائة، وفق الشرائح الاستهلاكية المختلفة.

ولفت النحاس إلى أن جزءاً من أزمة الإنفاق الحكومية على الكهرباء هو في الوفاء بمستحقات شركات عالمية شاركت مصر في تنفيذ محطات توليد ضخمة، أبرزها شركة «سيمنس»، موضحاً أن «الاتفاق تم والدولار سعره نحو 15 جنيهاً مثلاً، الآن الدولار يقارب 53 جنيهاً».

وكانت الحكومة قررت ترشيد استهلاك الكهرباء في المؤسسات الحكومية وعلى الطرق، ضمن خطة تقشفية، إثر اندلاع الحرب الإيرانية.

لا لتحميل المواطن

ويدعو عضو مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) إيهاب منصور، إلى عدم تحميل المواطن أي زيادة في سعر الكهرباء، خصوصاً في الوقت الحالي، باعتبارها إجراءات «استباقية» مثل المحروقات، قائلاً: «المواطن لم يعد في حمل المزيد... والحكومة لا يمكن توقع اتجاهاتها لتفادي الأزمة».

ورغم ذلك، يقول منصور لـ«الشرق الأوسط» إن قرار رفع أسعار الكهرباء قد لا يمكن تفاديه لو استمرت الحرب لشهور، لكن «لو انتهت قريباً، فالحكومة مطالبة بتخفيض الأسعار لا زيادتها».

وبينما يتمنى المواطنون العبور دون مزيد من الأعباء بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، قال الرئيس السيسي تعليقاً على «إجراء الحكومة أخيراً برفع أسعار المحروقات»، إن «أمورنا مستقرة، ولم تضطر الدولة إلى اتخاذ أي إجراءات لوضع حدود على الاستهلاك، أو تخفيف أحمال الكهرباء».


وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
TT

وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)

أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن الخطوات التنفيذية للقرار الذي اتخذته الدول الأعضاء في 11 مارس (آذار) الحالي، والقاضي بطرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطاتها الاستراتيجية في الأسواق العالمية، استجابةً لاضطرابات الإمدادات الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تحديثها الصادر يوم الأحد أن الدول الأعضاء بدأت في تقديم خطط تنفيذها الفردية، وفقاً لما تقتضيه الظروف الوطنية لكل دولة، ويشمل الجدول الزمني للضخ:

  • آسيا وأوقيانوسيا: بدأت الدول الأعضاء في هذه المنطقة في طرح حصصها في الأسواق بشكل فوري.
  • الأميركيتان وأوروبا: من المقرر أن تبدأ عمليات طرح المخزونات من هذه المناطق اعتباراً من نهاية شهر مارس (آذار) الحالي.

وتتوزع الكميات الملتزم بها، البالغة 400 مليون برميل، على النحو التالي:

  • 271.7 مليون برميل من الاحتياطات الحكومية.
  • 116.6 مليون برميل من مخزونات الصناعة الملزمة حكومياً.
  • 23.6 مليون برميل من مصادر طوارئ إضافية.
  • نوعية النفط: يمثل النفط الخام 72 في المائة من إجمالي الكميات المتاحة، بينما تشكل المنتجات النفطية 28 في المائة.

التوزيع الإقليمي للالتزامات

وفقاً للبيانات المحدثة، تحملت الدول الأعضاء في منطقة الأميركيتين الحصة الأكبر من الالتزام بتوفير 172.2 مليون برميل، تليها دول آسيا وأوقيانوسيا، ثم دول أوروبا، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأمانة العامة للوكالة.

سياق القرار

يُعد هذا التدخل هو السادس من نوعه في تاريخ وكالة الطاقة الدولية منذ إنشائها في عام 1974، حيث سبقتها عمليات جماعية مماثلة في أعوام 1991، 2005، 2011، ومرتين خلال عام 2022.

وأكدت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي كإجراء طارئ لمواجهة توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز، مشددة على أن استئناف حركة الشحن المنتظمة وتوفير آليات الحماية والتأمين المادي للسفن يظل المطلب الجوهري لضمان عودة استقرار تدفقات النفط العالمية.


بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
TT

بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)

أعلن وزير الداخلية الأميركي، دوغ بورغوم، أن مسؤولين في إدارة ترمب أجروا مناقشات حول اتخاذ مراكز في أسواق العقود الآجلة للنفط الخام بهدف خفض الأسعار.

وفي مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» في طوكيو، قال بورغوم إنه لم يكن على علم بأي نشاط تجاري حكومي أميركي حتى الآن، لكنه أكد أن هذا الأمر كان من بين الإجراءات التي ناقشتها إدارة الرئيس دونالد ترمب في محاولتها لوقف ارتفاع أسعار النفط وسط الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت «ستاندرد آند بورز كوموديتيز».

وقال بورغوم: «حسناً، أقول إنه جرى نقاشٌ في هذا الشأن بالتأكيد. لدينا كثير من الأشخاص الأذكياء يعملون في هذه الإدارة، وهناك كثير من الأشخاص الأذكياء في سوق تجارة الطاقة». وأضاف: «تجارة الطاقة من أكبر الأسواق في العالم. أي تدخل، كما تعلمون، للتلاعب بالأسعار أو خفضها سيتطلب رؤوس أموال ضخمة. هذا كل ما سأقوله في هذا الصدد».

جاءت تصريحات بورغوم عقب تقارير أفادت بأن الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية، تيري دافي، صرّح في مؤتمر عُقد يوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة ستُخاطر بكارثةٍ كبيرة إذا تدخلت في أسواق السلع.

ووفقاً لتقارير متعددة، قال دافي: «الأسواق لا تُحبذ تدخل الحكومات في تحديد الأسعار».

وقد تسبب الصراع في الشرق الأوسط في اضطرابٍ شديد لحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وشهد ذلك هجمات كثيرة على المنشآت والمحطات، وأجبر منتجي الخليج على إيقاف الإنتاج.

وقد قيّمت «بلاتس»، التابعة لشبكة «ستاندرد آند بورز العالمية للطاقة»، سعر خام برنت المؤرخ عند 103.47 دولار للبرميل يوم الجمعة، بزيادة قدرها 46 في المائة عن 27 فبراير (شباط)، أي قبل اندلاع الحرب. وبلغ فارق سعر خام برنت عن خام دبي 7.29 دولار للبرميل الجمعة، منخفضاً من ذروته في 9 مارس (آذار )عند 12.59 دولار للبرميل، ولكنه يأتي مرتفعاً من 1.91 دولار للبرميل في 27 فبراير.

وسعت إدارة ترمب إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار عبر تدخلات حكومية أخرى، شملت الإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي، وإنشاء برنامج لإعادة التأمين على ناقلات النفط التي أُلغي تأمينها التجاري. كما كانت تدرس إلغاء قانون جونز الخاص بالشحن المحلي الأميركي في محاولة لتسهيل حركة التجارة الداخلية، حسبما أكد متحدث باسم البيت الأبيض لـ«بلاتس» في 13 مارس.