في بادرة التزام بمبادرة خادم الحرمين.. «الجزيرة مباشر مصر» تعلن تعليق بثها من الدوحة

مسؤولون مصريون لـ «الشرق الأوسط»: خطوة محمودة وننتظر مزيدا من الإجراءات

في بادرة التزام بمبادرة خادم الحرمين.. «الجزيرة مباشر مصر» تعلن تعليق بثها من الدوحة
TT

في بادرة التزام بمبادرة خادم الحرمين.. «الجزيرة مباشر مصر» تعلن تعليق بثها من الدوحة

في بادرة التزام بمبادرة خادم الحرمين.. «الجزيرة مباشر مصر» تعلن تعليق بثها من الدوحة

في خطوة مفاجئة، أعلنت قناة «الجزيرة مباشر مصر» مساء أمس وقف بثها من الدوحة لـ«حين توافر الظروف المناسبة لعودة البث من القاهرة»، وهي الخطوة التي وصفها مسؤولون مصريون لـ«الشرق الأوسط» بالخطوة المحمودة في إطار التزام قطر بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للمصالحة بين القاهرة والدوحة، مطالبين قطر بمزيد من الخطوات في الاتجاه الصحيح.
وقالت شبكة «الجزيرة»، في بيان مفاجئ لها أمس إنها «قدمت آخر مواجيزها، وستغلق مكتب القناة بالدوحة، لحين توافر الظروف المناسبة لعودة البث من القاهرة»، ولم تحدد القناة موعد عودة البث مرة أخرى من القاهرة. فيما قال مسؤول مصري رفيع لـ«الشرق الأوسط» إن «وقف البث من الدوحة بادرة جيدة، أما الإعلان عن ترقب عودة البث من القاهرة، فيعني أن القناة تعلن أنها ستلتزم بمعايير المهنية وتتوقف عن التحريض.. وعودة القناة إلى القاهرة هو قرار مصري بحت، وسيبحث في حينه».
وقال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية المصري الأسبق، لـ«الشرق الأوسط»: «هذا قرار جيد ويدل على أن قطر تنوي بالفعل الالتزام بمبادرة خادم الحرمين، وهذا شيء جيد»، موضحا أن سرعة اتخاذ مثل تلك الإجراءات تدل على جدية ونوايا حقيقية تجاه المصالحة مع مصر، لكنه أضاف: «ما يهمني أكثر من ذلك هو وقف التمويل القطري للجماعات المتشددة الموجودة في العالم العربي كله».
من جهته، قال السفير عبد الرؤوف الريدي، سفير مصر الأسبق في الولايات المتحدة، إن هذا تصرف طيب، مضيفا لـ«الشرق الأوسط»: «هو خبر متوافق مع التطورات الأخيرة، ومبادرة خادم الحرمين في تنقية الأجواء العربية وإصلاح ذات البين بين مصر وقطر. وهي خطوة لا بد أن تتبعها خطوات أخرى».
وأوضح السفير الريدي أن سرعة تنفيذ تلك الإجراءات بعد يومين من استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمبعوث خادم الحرمين ومبعوث أمير قطر يدل على وجود مؤشر جيد على الجدية في الالتزام وتنفيذ الاتفاق من جانب الدوحة، مؤكدا أن «مصر موقفها جيد وواضح، وتمثل في استقبال الرئيس للمبعوث القطري.. ونتعشم أن تسير الأمور على خير في نطاقها السليم».
وعلى صعيد متصل، عقب وزير الخارجية المصري السابق نبيل فهمي على خطوات إصلاح العلاقات المصرية القطرية في تصريحات صحافية له أول من أمس قائلا: «آمل أن تلتزم قطر بما تم الاتفاق عليه.. وتردد أن وقف إرسال «الجزيرة مباشر» من مصر جزء من ذلك، أرجو أن تتخذ إجراءات كافية ومستقرة، وأن يعاد الوفاق العربي، فنحن في النهاية عائلة عربية، ومصالحنا المشتركة مهما اختلفنا أكبر مما نختلف حوله، لذلك داومنا على ترك شعرة معاوية رغم ضخامة التجاوزات، ولن أستغرب حدوث تحول تدريجي في الموقف القطري تجاه مصر، وإنما بمعدلات بطيئة وغير مستقرة، فالمسألة تحتاج لمتابعة دقيقة دون مبالغة أو تهوين أو التسرع في الحكم على الأحداث بالفشل أو النجاح».
وشهدت العلاقات المصرية القطرية، مساء يوم السبت، التطور الأبرز منذ توترها قبل نحو العام ونصف العام تقريبا، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي إثر احتجاجات شعبية ضد حكمه. والتطور كان في استقبال الرئيس السيسي بالقاهرة، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، المبعوث الخاص لأمير قطر، ورئيس الديوان الملكي السعودي خالد بن عبد العزيز التويجري، المبعوث الخاص للعاهل السعودي. وهذه هي المرة الأولى التي يستقبل فيها الرئيس المصري مبعوثا لأمير قطر، منذ توليه الحكم في يونيو (حزيران) الماضي.
واعتبرت السعودية أن مصر وقطر استجابتا لمبادرة خادم الحرمين الشريفين لـ«الإصلاح» بينهما، بحسب بيان للديوان الملكي. وفيما قالت القاهرة إنها تتطلع لحقبة جديدة وطي خلافات الماضي، رحبت الدوحة بما أعلنته السعودية، مؤكدة وقوفها التام إلى جانب مصر.
يذكر أن العلاقات بين مصر وقطر تدهورت بعد عزل مرسي في يوليو (تموز) من عام 2013 عقب ثورة شعبية ضده في 30 يونيو (حزيران)، حيث استقبلت الدوحة عددا من قيادات جماعة الإخوان، التي ينتمي لها مرسي، وشخصيات سياسية داعمة لهم عقب هروبهم من مصر.
وظهرت بوادر إزالة التوتر بين الجانبين عندما أصدر الديوان الملكي السعودي بيانا في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قال فيه إن قادة السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت، أكدوا في اتفاق الرياض التكميلي، وقوفهم جميعا إلى جانب مصر، وتطلعهم إلى بدء مرحلة جديدة من الإجماع والتوافق بين الأشقاء، والتي وصفت حينها بمبادرة العاهل السعودي.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.