الصين تعلق إصدار تصاريح جديدة لوسائل إعلام أميركية

الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية جاو ليجيان (رويترز)
الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية جاو ليجيان (رويترز)
TT

الصين تعلق إصدار تصاريح جديدة لوسائل إعلام أميركية

الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية جاو ليجيان (رويترز)
الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية جاو ليجيان (رويترز)

علّقت الصين تجديد تصاريح مراسلين أجانب كثيرين، توظفهم وسائل إعلام أميركية، على خلفية توتر شديد بين بكين وواشنطن، وهو ما أسف له، اليوم (الاثنين)، نادي المراسلين الأجانب في الصين.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بادرت في 2020 إلى شنّ حملة على وسائل الإعلام الصينية في الولايات المتحدة رداً على القيود المفروضة على الصحافة الأجنبية في الصين.
واستدعت السياسة الأميركية هذه، إجراءات ردّ من بكين. وتبادل البلدان في الأشهر الأخيرة طرد عدد من المراسلين، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
ويشكل قرار واشنطن منح تأشيرة دخول لـ90 يوماً فقط للصحافيين الصينيين الموجودين على الأراضي الأميركية، نقطة التوتر الرئيسية الآن.
وقال جاو ليجيان، الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية: «تقدموا بطلبات تمديد في وقت مبكر جداً لدى السلطات الأميركية». وأسف «لكون الولايات المتحدة لم تمدد تأشيرات دخول أي منهم حتى الآن»، متهماً واشنطن بجعل هؤلاء الصحافيين «رهائن سياسة ضغط».
ورداً على ذلك، تعذر على ما لا يقل عن 5 مراسلين أجانب يعملون لـ4 وسائل إعلام أميركية تجديد بطاقاتهم الصحافية، على ما ذكر نادي المراسلين الأجانب في الصين. ومن هذه الوسائل؛ صحيفة «وول ستريت جورنال» ومحطة «سي إن إن» ووكالة «بلومبرغ» للأنباء.
وهذه البطاقة ضرورية لممارسة المهنة في الصين.
وحصل المراسلون المعنيون، وهم ليسوا بالضرورة أميركيين، على رسائل تقوم مقام بطاقة صحافية، على ما أوضح النادي.
وتسمح لهم هذه الوثيقة بالعيش في الصين والعمل فيها، «لكن يمكن سحبها في أي وقت» ما يعرض الصحافيين «لتهديد متواصل بالطرد»، بحسب المصدر نفسه.
وحذّر الناطق الصيني من أن «كل الخيارات مطروحة... في حال واصلت الولايات المتحدة سياستها (...) ستضطر الصين إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة»، في تلميح إلى احتمال طرد أميركيين.
وطردت السلطات الصينية خلال الربع الأول من العام 2020 عدداً قياسياً من الصحافيين الأجانب، بلغ 17 مراسلاً، بإلغائها بطاقاتهم الصحافية كما أكد النادي.
وفرضت واشنطن في مارس (آذار) خفضاً كبيراً لعدد الصينيين الذين يسمح لهم بالعمل لحساب وسائل الإعلام الرسمية الصينية في الولايات المتحدة. ومنذ ذلك الحين، اضطر 60 صحافياً صينياً إلى المغادرة، بحسب بكين.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.