بيلاروسيا: اعتقال أكثر من 600 متظاهر ضد إعادة انتخاب لوكاشنكو

أفراد من شرطة بيلاروسيا يعتدون على المتظاهرين (أ.ف.ب)
أفراد من شرطة بيلاروسيا يعتدون على المتظاهرين (أ.ف.ب)
TT

بيلاروسيا: اعتقال أكثر من 600 متظاهر ضد إعادة انتخاب لوكاشنكو

أفراد من شرطة بيلاروسيا يعتدون على المتظاهرين (أ.ف.ب)
أفراد من شرطة بيلاروسيا يعتدون على المتظاهرين (أ.ف.ب)

اعتقلت الشرطة البيلاروسية، اليوم (الاثنين)، أكثر من 600 شخص خلال المظاهرة الحاشدة للمعارضة التي جرت أمس (الأحد) احتجاجاً على إعادة انتخاب الرئيس ألكسندر لوكاشنكو مطلع أغسطس (آب)، فيما يشكل أكبر عملية قمع منذ ذلك الحين.
وماريا كولسنيكوفا، الشخصية المعارضة الرئيسية الوحيدة التي اختارت عدم الذهاب إلى المنفى في الخارج «خطفت» واقتيدت في سيارة صباح الاثنين على أيدي مجهولين ملثّمين، وفق ما أعلن «مجلس التنسيق» المعارض. ولم ترد على هاتفها منذ ذلك الحين، مثل عضوين من فريقها.
وكوليسنيكوفا عضو في «مجلس التنسيق» المعارض الذي اتهمته السلطات «بتهديد الأمن القومي».
واتهمت سفيتلانا تيخانوفسكا التي لجأت إلى ليتوانيا السلطات البيلاروسية بممارسة سياسة «الإرهاب»، مضيفة أنها «ستكون مخطئة لو اعتقدت أن ذلك سيوقفنا. كلما زاد ترهيبها سيخرج مزيد من الناس» إلى الشوارع.
وندد بيتر ستانو، الناطق باسم المفوضية الأوروبية بـ«القمع المستمر الذي تمارسه السلطات ضد المدنيين والمتظاهرين السلميين والناشطين السياسيين»، ووصفه بأنه «غير مقبول». ورداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، قالت وزارة الداخلية البيلاروسية إن لا معلومات لديها عن اعتقال كوليسنيكوفا أو العضوين الآخرين.
وشارك في مظاهرة الأحد عدد قياسي من الأشخاص بلغ 100 ألف في مينسك لعطلة نهاية الأسبوع الرابعة على التوالي، رغم الانتشار الكثيف لقوات إنفاذ القانون والقوات العسكرية في العاصمة. وقالت وزارة الداخلية البيلاروسية في بيان «تم توقيف 633 شخصاً بالأمس بتهمة مخالفة القانون المتعلق بالتجمعات»، مضيفة أنه تم وضع 363 شخصاً في مراكز اعتقال في انتظار أن تنظر المحاكم في ملفاتهم.
وأظهرت صور رجال مقنعين باللباس المدني ويحملون هراوات يجوبون وسط المدينة ويلاحقون المتظاهرين. وجرت مظاهرات مماثلة في الكثير من مدن البلاد، وخصوصاً في غرودنو (غرب) وبريست (غرب).
ولا يزال الرئيس البالغ 66 عاماً والحاكم منذ 26 عاماً والذي تحتج المعارضة على إعادة انتخابه، يرفض أي حوار ويسعى للحصول على دعم موسكو. وكثفت السلطات الأسبوع الماضي الاعتقالات رداً على تعبئة الطلاب للنزول إلى المظاهرات.
كما استهدفت ردود فعل السلطات القمعية الصحافيين البيلاروسيين بحيث قبض على نحو 20 منهم، في حين سُحب اعتماد الكثير من المراسلين الآخرين ضمنهم «وكالة الصحافة الفرنسية»، من دون تفسير.
وكان القمع مكثفاً خصوصاً في الأيام الأولى التي أعقبت انتخابات 9 أغسطس. فقد قُتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص، وجُرح العشرات، واعتقل أكثر من 7000 خلال المظاهرات الأولى. كما تم توثيق الكثير من حالات التعذيب وسوء المعاملة.
ومنذ ذلك الحين، أصبحت الاعتقالات أقل، لكن الحكومة زادت في المقابل الضغط على العمال المضربين والمعارضين الذين لجأ كثر منهم إلى الخارج خوفاً من الاعتقال مثل سفيتلانا تيخانوفسكا.
وقالت أولغا كوفالكوفا، وهي شخصية معارضة أخرى في «مجلس التنسيق»، السبت إنها، وجدت ملاذاً في بولندا بعدما تلقّت تهديدات من الاستخبارات البيلاروسية. من جهته، يسعى الرئيس لوكاشنكو الذي يتحدث عن مؤامرة غربية، للحصول على دعم موسكو.
وعززت روسيا التي نددت بالتدخل الغربي منذ بداية الأزمة، دعمها عبر زيارة لمينسك الخميس قام بها ميخائيل ميشوستين الذي لم يدلِ بأي تصريحات مهمة، لكنه قام بذلك بأول زيارة لمسؤول بهذا المستوى منذ بداية الأزمة في مينسك.
ووعد فلاديمير بوتين بإرسال قوات روسية إلى بيلاروس إذا اتخذ النزاع طابعاً عنيفاً، بينما يبدو أن لوكاشنكو مستعد لفعل أي شيء لإرضاء الجارة روسيا وهو حليفها القريب منذ سنوات، لكنه متقلب بين فترات تقارب وأخرى أدان فيها النزعة التوسعية الروسية.
ورفض الأوروبيون نتائج الانتخابات الرئاسية وهم يستعدون لفرض عقوبات على كبار المسؤولين البيلاروسيين. وأوضح ستانو، الاثنين، أنه يتوقع إقرار هذه العقوبات «قريباً جداً».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».