باحث أميركي: استرضاء المجتمع الدولي إيران يزيدها عدوانية

صورة وزعتها وزارة الدفاع الإيرانية لإطلاق صاروخ في مكان لم يتم الكشف عنه الشهر الماضي (أ.ب)
صورة وزعتها وزارة الدفاع الإيرانية لإطلاق صاروخ في مكان لم يتم الكشف عنه الشهر الماضي (أ.ب)
TT

باحث أميركي: استرضاء المجتمع الدولي إيران يزيدها عدوانية

صورة وزعتها وزارة الدفاع الإيرانية لإطلاق صاروخ في مكان لم يتم الكشف عنه الشهر الماضي (أ.ب)
صورة وزعتها وزارة الدفاع الإيرانية لإطلاق صاروخ في مكان لم يتم الكشف عنه الشهر الماضي (أ.ب)

رداً على موقف الولايات المتحدة المتشدد تجاه إيران، ومطالبتها بإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على طهران بدعوى انتهاكها للاتفاق الذي أبرمته مع القوى العالمية في عام 2015. تواصل إيران تهديداتها لواشنطن، في الوقت الذي يسعى فيه المجتمع الدولي إلى التهدئة والحيلولة دون حدوث تصعيد.
لكن الباحث والمحلل السياسي الأميركي الدكتور مجيد رفيع زادة يرى في تقرير نشره معهد جيتستون الأميركي للأبحاث أن أولئك الذين يطالبون باتباع سياسة استرضاء تجاه حكام إيران كوسيلة لتغيير تصرفات النظام الإيراني، لا يدركون أنه كلما زاد ما يقدمه المجتمع الدولي لحكام إيران، أصبحت طهران أكثر عدوانية وجرأة. وعلى سبيل المثال، فإنه بعد يوم واحد من تصويت مجلس الأمن الدولي على رفع الحظر على الأسلحة المفروض على إيران، كشف حكام طهران عن صاروخ باليستي تردد أنه يمكن أن يصل إلى الولايات المتحدة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وقال رفيع زادة، رئيس المجلس الأميركي الدولي الخاص بالشرق الأوسط، إن صحيفة «أفكار نيوز» الإيرانية المملوكة للدولة نشرت تقريراً باللغة الفارسية بعنوان «الأراضي الأميركية في مرمى القنابل الإيرانية الآن»، وتفاخر هذا التقرير بالأضرار التي يمكن أن يلحقها النظام الإيراني بالولايات المتحدة.
وجاء في التقرير أنه «بإرسال قمر صناعي عسكري إلى الفضاء، أظهرت إيران الآن أنها تستطيع استهداف كل الأراضي؛ وكان البرلمان الإيراني قد حذر (الولايات المتحدة) في وقت سابق من أنه من المحتمل أن يسفر أي هجوم نووي كهرومغناطيسي على الولايات المتحدة عن مقتل 90 في المائة من الأميركيين».
كما هدد التقرير الاتحاد الأوروبي الذي صوت لصالح رفع حظر الأسلحة المفروض على إيران قائلاً: «إن نفس نوع تكنولوجيا الصواريخ الباليستية التي استخدمت لإطلاق القمر الصناعي يمكن أن تحمل أسلحة نووية، أو كيماوية أو حتى بيولوجية لمحو إسرائيل من على الخريطة، وضرب قواعد الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة والمنشآت الأميركية، واستهداف الناتو حتى في أقصى غرب أوروبا».
يذكر أنه عندما حاولت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران بعد أن رفضت الأمم المتحدة مد أجل حظر الأسلحة، بعثت 13 دولة من الدول الـ15 أعضاء مجلس الأمن الدولي رسائل أعربت فيها عن معارضتها للطلب الأميركي. وكان من بين الدول المعارضة حلفاء وشركاء قدامى للولايات المتحدة من بينها فرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وبلجيكا.
وقال رفيع زادة إن هذه ليست المرة الأولى التي أصبح فيها النظام الإيراني أكثر عدوانية بعد اتباع المجتمع الدولي لسياسات استرضاء تجاه حكام إيران. وأشار إلى أنه يتعين أن نتذكر أنه لدى التوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، المعروفة بالاتفاق النووي الإيراني أوضح الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما أنه «واثق» من أن رفع العقوبات والاتفاق النووي «سوف يلبيان احتياجات الأمن القومي للولايات المتحدة ولحلفائنا». كما ورد في تمهيد الاتفاق أن جميع الدول الموقعة عليه «تتوقع أن يساهم التنفيذ الكامل لهذا الاتفاق بصورة إيجابية في تحقيق السلام والأمن الإقليميين والدوليين».
وتساءل رفيع زادة قائلاً: «رغم ذلك، ماذا كانت النتيجة؟» وأضاف أن المجتمع الدولي شهد إطلاق الحوثيين اليمنيين الصواريخ على الأهداف المدنية، ونشر «حزب الله» جنوداً له في سوريا وزيادة في هجمات «حماس» على جنوب إسرائيل، وذلك بدعم من إيران. ومع تدفق مليارات الدولارات من الإيرادات إلى جيوب المرشد الإيراني على خامنئي والحرس الثوري الإيراني، لم يتغير سلوك إيران إلى الأفضل، بل أصبحت أكثر قوة وجرأة و«أسوأ دولة راعية للإرهاب»، حسب وصف وزارة الخارجية الأميركية.
وأوضح رفيع زاده أنه كلما كان يزيد عطاء المجتمع الدولي لإيران، كانت تزيد من تجارب إطلاق صواريخها الباليستية، القادرة على حمل رؤوس نووية، وهو ما يمثل انتهاكاً واضحاً لقرار مجلس الأمن رقم 2231. وأضاف أنه بعد كل محاولة استرضاء لحكام إيران، كان النظام يكثف من القمع وانتهاكات حقوق الإنسان في الداخل. وذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش أنه بعد الاتفاق النووي ورفع العقوبات، صعدت إيران من اعتقال وإعدام نشطاء حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين. وأصبحت إيران «أكثر الدول إعداماً للنساء وصاحبة أكبر عدد من حالات الإعدام في العالم»، ووفقاً لما ذكرته منظمة العفو الدولية أصبحت إيران صاحبة المرتبة الأولى في إعدام القصر.
واختتم رفيع زادة تقريره بقوله إن سياسات التوافق والاسترضاء تعني الضعف بالنسبة لحكام إيران، وإنه كلما كثر عطاء المجتمع الدولي لحكام إيران، كلما بدا أن النظام يشعر أن لديه القدرة على مواصلة سلوكه الشرير.



إسرائيل تعترف بـ«جمهورية أرض الصومال»

نتنياهو يوقع على قرار في مكتبه (إكس)
نتنياهو يوقع على قرار في مكتبه (إكس)
TT

إسرائيل تعترف بـ«جمهورية أرض الصومال»

نتنياهو يوقع على قرار في مكتبه (إكس)
نتنياهو يوقع على قرار في مكتبه (إكس)

أصبحت إسرائيل، أمس، أولَ دولة تعترف رسمياً بـ«جمهورية أرض الصومال» (صومالي لاند) المعلنة من جانب واحد «دولة مستقلة ذات سيادة»، وهو قرار من شأنه أن يعيدَ تشكيل الديناميكيات الإقليمية ويختبر معارضة ​الصومال الطويلة الأمد للانفصال، ويعطي تل أبيب موطئَ قدم في منطقة القرن الأفريقي الحساسة، في بلد يملك أطولَ حدود بحرية في قارة أفريقيا.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنَّ إسرائيل ستسعى إلى تعاون فوري مع «أرض الصومال» - التي كانت تُعرف باسم «الصومال البريطاني» سابقاً - وفي بيان له، هنأ نتنياهو رئيس «أرض الصومال» عبد الرحمن محمد عبد الله، وأشادَ بقيادته ودعاه إلى زيارة إسرائيل. وقال نتنياهو إنَّ الإعلان «يتماشى مع روح اتفاقيات إبراهيم، التي وقعت بمبادرة من الرئيس (الأميركي دونالد) ترمب».

وأعلنت مصرُ أنَّ وزير خارجيتها، بدر عبد العاطي، تحدَّث هاتفياً مع نظرائه من الصومال وتركيا وجيبوتي لمناقشة ما وصفوه بالتطورات الخطيرة في القرن الأفريقي عقب الإعلان الإسرائيلي.

وقالت وزارة الخارجية المصرية إنَّ الوزراء ندَّدوا بالاعتراف الإسرائيلي وأكَّدوا دعمَهم الكامل لوحدة الصومال ‌وسلامة أراضيه.

وتتمتَّع منطقة «أرض الصومال» بحكم ذاتي فعلي، وسلام واستقرار نسبيين، منذ عام 1991 حين انزلق الصومال إلى حرب أهلية، إلا أنَّ هذه المنطقة الانفصالية لم تحظَ باعتراف أي دولة أخرى.


إيران تتطلَّع إلى حكومة عراقية «تراعي مصالحها»

السفير الإيراني لدى العراق كاظم آل صادق (إيرنا)
السفير الإيراني لدى العراق كاظم آل صادق (إيرنا)
TT

إيران تتطلَّع إلى حكومة عراقية «تراعي مصالحها»

السفير الإيراني لدى العراق كاظم آل صادق (إيرنا)
السفير الإيراني لدى العراق كاظم آل صادق (إيرنا)

قالَ السفير الإيراني لدى العراق، كاظم آل صادق، إنَّ طهران تتطلَّع إلى تشكيل حكومة عراقية مقبلة تراعي مصالح بلدها وإيران معاً، مؤكّداً أنَّ الفصائل العراقية قرَّرت بنفسها طرحَ مبادرة حصر السلاح بيد الدولة، ولديها مخاوفُ من تداعيات الخطوة.

ونفى آل صادق، أمس (الجمعة)، أن تكون تلك الفصائل «وكيلة» لإيران، عادّاً هذا الوصف إهانة لها، ومشدداً على أنَّها باتت تتخذ قراراتها بصورة مستقلة، على حدّ تعبيره.

ولا تزال إيران تمتلك مستحقاتٍ مالية في مصارفَ عراقية لا تستطيع سحبَها بالكامل بسبب قيود العقوبات الأميركية، وفق كلام السفير الذي أكَّد أنَّ طهران تمكَّنت خلال حكومة محمد شياع السوداني من الحصول على «أكبر كمية» من أموالها مقارنة بالحكومات السابقة.

وانتقد آل صادق الدور الأميركي في العراق، مؤكّداً دعمَ بلاده لاستقرار العراق وتعزيز علاقاته الإقليمية.


تركيا: المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعطي أولوية لنظر احتجاز إمام أوغلو

متظاهرون يرفعون صورة لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو مطالبين بإطلاق سراحه (حزب الشعب الجمهوري - إكس)
متظاهرون يرفعون صورة لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو مطالبين بإطلاق سراحه (حزب الشعب الجمهوري - إكس)
TT

تركيا: المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعطي أولوية لنظر احتجاز إمام أوغلو

متظاهرون يرفعون صورة لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو مطالبين بإطلاق سراحه (حزب الشعب الجمهوري - إكس)
متظاهرون يرفعون صورة لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو مطالبين بإطلاق سراحه (حزب الشعب الجمهوري - إكس)

قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إعطاء أولوية لمراجعة قضية احتجاز رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو. كما قرّرت عقد جلسة الاستماع بشأن طلب رجل الأعمال البارز، عثمان كافالا، المسجون منذ 8 سنوات، للإفراج عنه.

وقال محمد بهلون، محامي إمام أوغلو: «تلقينا إخطاراً رسمياً بأن طلبنا المقدم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن الاحتجاز غير المبرر لموكلنا، أكرم إمام أوغلو، سيُنظر فيه على وجه السرعة».

وأضاف بهلون عبر حسابه في «إكس»، الجمعة: «يُعد قرار المحكمة الأوروبية بإعطاء الأولوية للنظر في الطلب، المتعلق بإمام أوغلو، أمراً نادراً في الطلبات المقدمة من تركيا حتى الآن».

«حالة نادرة»

واعتُقل إمام أوغلو، الذي ينظر إليه على أنه أقوى منافس للرئيس التركي رجب طيب إردوغان على الرئاسة والمرشح عن حزب «الشعب الجمهوري» أكبر أحزاب المعارضة، في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2028، في 19 مارس (آذار) الماضي لاتهامات تتعلق بشبهات فساد في بلدية إسطنبول.

وأودع إمام أوغلو، الذي فجّر اعتقاله احتجاجات شعبية غير مسبوقة في تركيا منذ احتجاجات «غيزي بارك» عام 2013، إلى سجن سيليفري منذ 23 مارس، في إطار تحقيقات تتعلق بشبهات الفساد والرشوة والمخالفات في المناقصات.

اشتباكات بين الشرطة ومحتجين على اعتقال أكرم إمام أوغلو في إسطنبول في مارس الماضي (رويترز)

ويشمل التحقيق، الذي بدأ مع اعتقاله في 19 مارس، التي تصفها المعارضة بأنها عملية سياسية تستهدف منع إمام أوغلو من منافسة إردوغان، 122 مشتبهاً به. كما تضُمّ لائحة الاتهام، التي صدرت بعد 237 يوماً من الاعتقالات في 3900 صفحة، 402 شخص كمشتبه بهم، وشملت العديد من التهم المالية، بالإضافة إلى 17 تهمة بينها «التلوث البيئي المتعمد».

ويطالب الادعاء العام بسجن رئيس بلدية إسطنبول الكبرى لمدة تتراوح بين 828 و2352 عاماً، بوصفه «مؤسس وزعيم منظمة إمام أوغلو الإجرامية». وستبدأ المحاكمة نظر القضية في 9 مارس المقبل، أمام الدائرة الـ40 لمحكمة إسطنبول الجنائية العليا.

قضية عثمان كافالا

بالتوازي، أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن جلسة الاستماع بشأن الطلب الثاني لرجل الأعمال الناشط البارز في مجال المجتمع المدني، عثمان كافالا، المسجون منذ عام 2017، ستُعقد في 25 مارس المقبل.

وأحالت المحكمة طلب كافالا، المتعلق باحتجازه والسجن المؤبد المشدد، إلى الدائرة الكبرى في 16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. ودعت الدائرة الأطراف إلى تقديم آرائهم الخطية بحلول 26 يناير (كانون الثاني) المقبل.

متظاهر يرفع صورة للناشط عثمان كافالا خلال مسيرة في إسطنبول في الذكرى الثامنة لاعتقاله (أ.ف.ب)

ولكي تتمكن حكومة تركيا أو أي أطراف ثالثة من المشاركة في جلسة الاستماع، يجب عليها تقديم طلب للحصول على إذن بحلول 29 يناير. وفي حال الموافقة على هذا الإذن، يجب تقديم الآراء الخطية إلى المحكمة في موعد أقصاه 12 فبراير (شباط).

وتنظر الدائرة الكبرى في الطلبات التي تتضمن مسائل جوهرية تتعلق بتطبيق وتفسير الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

ويتعلق الطلب الثاني، المُقدم في 18 يناير 2024، باستمرار احتجاز عثمان كافالا رغم قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بوقوع انتهاك لحقوقه، والمحاكمة التي أسفرت عن الحكم عليه بالسجن المؤبد المشدد.

وذكرت المحكمة الأوروبية في قرارها الصادر في 10 ديسمبر 2019 أن اعتقال كافالا واحتجازه كانا يهدفان إلى إسكاته وتثبيط عزيمة المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان.

إجراءات ضد تركيا

دعت المفوضية الأوروبية الحكومة التركية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج الفوري عن كافالا، وباشرت في عام 2021 إجراءات قانونية ضد أنقرة لعدم تنفيذها قرار الإفراج عنه.

الشرطة التركية تفرق متظاهرين خلال احتجاجات «غيزي بارك» في عام 2013 بخراطيم المياه (أرشيفية)

واحتجز كافالا في 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2017، وتم توقيفه في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، بتهمة تنظيم أو تمويل احتجاجات حديقة «غيزي بارك» في إسطنبول عام 2013، ومحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016.

ومنذ ذلك الحين، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أحكاماً تنص على أن احتجازه يُعد انتهاكاً لحقوقه، وأنه يجب الإفراج عنه فوراً. وفي أبريل (نيسان) 2022، حُكم على كافالا بالسجن المؤبد المشدد بتهمة «محاولة قلب نظام الحكم» في قضية «غيزي بارك»، وأيّدت محكمة النقض الحكم في سبتمبر (أيلول) 2023.