التحالف الدولي: لسنا طرفاً في الاتفاقيات النفطية شرق سوريا

استنفار أمني في صفوف «حزب الله» وميليشيا الباقر بدير الزور

العقيد مايلز كايكنز ومصطفى بالي في المؤتمر الصحافي بقاعدة التحالف في الحسكة أمس (الشرق الأوسط)
العقيد مايلز كايكنز ومصطفى بالي في المؤتمر الصحافي بقاعدة التحالف في الحسكة أمس (الشرق الأوسط)
TT

التحالف الدولي: لسنا طرفاً في الاتفاقيات النفطية شرق سوريا

العقيد مايلز كايكنز ومصطفى بالي في المؤتمر الصحافي بقاعدة التحالف في الحسكة أمس (الشرق الأوسط)
العقيد مايلز كايكنز ومصطفى بالي في المؤتمر الصحافي بقاعدة التحالف في الحسكة أمس (الشرق الأوسط)

أكد المتحدث الناطق الرسمي باسم التحالف الدولي، العقيد مايلز كايكنز، أن الولايات المتحدة والتحالف الدولي، ليسا طرفاً بالاتفاقات النفطية الأخيرة التي أعلنتها «الإدارة الذاتية لشمال وشرق» سوريا مع شركات أميركية خاصة.
تصريحات الجنرال الأميركي جاءت في مؤتمر صحافي مشترك مع المتحدث الرسمي لـ«قوات سوريا الديمقراطية» مصطفى بالي، في قاعدة التحالف بالحسكة، يوم أمس، وذكر في تصريحاته أن واشنطن والتحالف قدموا 31 مليون دولار على شكل مساعدات إنسانية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد شرق الفرات، كما قدموا دعماً مالياً لقطاعات التعليم والتدريب المهني في مدينتي الرقة ودير الزور بعد تحررهما من قبضة «تنظيم داعش»، إلى جانب إشرافهم على تخريج دورات بلغ عددها ألف متدرب مهني في مجالات النجارة وإصلاح الإلكترونيات وإنتاج الألبان والمشاريع الصغيرة بينهم 30 في المائة من النساء.
بدوره، كشف القائد العام لـ«قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي، أن القوات عقدت لقاءات مع شركات غربية للاستثمار في مجالات الطاقة والخدمات ضمن المناطق الخاضعة لنفوذ قواته، وقال في حديث مع مجموعة من الصحافيين عقد في مسقط رأسه بمدينة عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي: «عقدنا لقاءات مع شركات دولية لكي نضع كل طاقاتنا في خدمة سكان شمال وشرق سوريا، ونحن على استعداد أن نتعاون مع كافة الشركات العالمية لخدمة شعبنا».
واتهم عبدي الحكومة التركية بالعمل على إبعاد مكونات شمال وشرق سوريا من العملية السياسية، وأضاف «لدينا سياستنا وعلاقاتنا مع كافة الدول اللاعبة في سوريا، ونود تقويتها مع كافة الأطراف، كما عقدنا اتفاقات مع الروس والأميركيين، وسنعقد مثل هذه الاتفاقات مع أي طرف يخدم مصالح شعبنا». وذكر أن «قسد»، في صدد عقد مؤتمر موسع لأبناء إقليمي الفرات والجزيرة خلال الشهرين المقبلين لكافة المكونات «لنأخذ آراء شعبنا عن كثب، ونرى ما هي المشاكل التي نواجهها».
وكان آلدار خليل القيادي البارز لدى الإدارة الذاتية، قد ذكر في تصريحات صحافية الشهر المنصرم، أن الاتفاق النفطي الذي أعلن نهاية يوليو (تموز) الماضي مع شركة أميركية، «هو لتطوير حقول النفط بالمنطقة وصيانتها، فعمليات الصيانة كانت تتم قبل 2011 بتعاقد الحكومة السورية مع شركاتٍ أجنبية لصيانة الحقول بسبب عدم توافر الإمكانات لديها في هذا المجال». وأكد خليل، أنّ ثلث كميات النفط فقط تستخرج من الحقول المنتشرة ضمن مناطق الإدارة، بسبب تضررها جراء الحرب على «تنظيم داعش»، لافتا إلى أن «بعضها لا يزال قيد العمل، ويجب إصلاحه بعد تعرضه لانهياراتٍ داخلية ما قد يقود مع الوقت لمشكلات كبيرة ولن يتمكن السوريون من الاستفادة منها إذا بقيت الحقول دون صيانة».
في غضون ذلك، تعرضت دورية لقوات الأمن الداخلي بريف دير الزور الشرقي إلى هجوم بتفجير عبوة ناسفة، صباح يوم أمس، استهدفت سيارة تابعة لـ«الأسايش» في قرية الزر، ما أدى إلى سقوط جرحى بصفوف القوات. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد تحدث عن قيام مسلحين مجهولين باغتيال قيادي في صفوف «قوات سوريا الديمقراطية» قرب مسجد الرحمن في بلدة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، كما ألقى مسلحون ملثمون قنبلة صوتية أمام منزل مدني في بلدة الشعفة المجاورة ما أدى إلى وقوع أضرار مادية بالمنطقة.
من جهة ثانية، خرجت مظاهرة للنازحين من قرى ريف دير الزور الغربي الخاضعة لسيطرة قوات النظام، مطالبة باستعادة قراهم، من بينهم، سكان الطابية وخشام ومراط ومظلوم وحطلة والحسينية والصالحية. وتجمع المئات من سكان المنطقة مطالبين قوات التحالف الدولي وقوات قسد، بطرد قوات النظام والميليشيات الإيرانية من قراهم، ورفعت شعارات مناهضة للوجود الإيراني في محافظة دير الزور شرق البلاد.
في سياق متصل ذكرت شبكة «دير الزور 24» الإخبارية، أن قرية الحسينية شمال غربي دير الزور الواقعة تحت سيطرة القوات النظامية والميليشيات المدعومة من إيران، شهدت يوم أمس استنفاراً أمنياً في صفوف ميليشيا «حزب الله» اللبناني وميليشيا الباقر العراقية المنتشرة بالمنطقة، بعد استهداف مواقعها من قبل «قوات سوريا الديمقراطية»، وقالت الشبكة إن الطيران الحربي السوري حلق في سماء المنطقة على علو منخفض، ولم ترد الميليشيات على النيران رغم سقوط جرحى في صفوفها.

-



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.