التحالف الدولي: لسنا طرفاً في الاتفاقيات النفطية شرق سوريا

استنفار أمني في صفوف «حزب الله» وميليشيا الباقر بدير الزور

العقيد مايلز كايكنز ومصطفى بالي في المؤتمر الصحافي بقاعدة التحالف في الحسكة أمس (الشرق الأوسط)
العقيد مايلز كايكنز ومصطفى بالي في المؤتمر الصحافي بقاعدة التحالف في الحسكة أمس (الشرق الأوسط)
TT

التحالف الدولي: لسنا طرفاً في الاتفاقيات النفطية شرق سوريا

العقيد مايلز كايكنز ومصطفى بالي في المؤتمر الصحافي بقاعدة التحالف في الحسكة أمس (الشرق الأوسط)
العقيد مايلز كايكنز ومصطفى بالي في المؤتمر الصحافي بقاعدة التحالف في الحسكة أمس (الشرق الأوسط)

أكد المتحدث الناطق الرسمي باسم التحالف الدولي، العقيد مايلز كايكنز، أن الولايات المتحدة والتحالف الدولي، ليسا طرفاً بالاتفاقات النفطية الأخيرة التي أعلنتها «الإدارة الذاتية لشمال وشرق» سوريا مع شركات أميركية خاصة.
تصريحات الجنرال الأميركي جاءت في مؤتمر صحافي مشترك مع المتحدث الرسمي لـ«قوات سوريا الديمقراطية» مصطفى بالي، في قاعدة التحالف بالحسكة، يوم أمس، وذكر في تصريحاته أن واشنطن والتحالف قدموا 31 مليون دولار على شكل مساعدات إنسانية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد شرق الفرات، كما قدموا دعماً مالياً لقطاعات التعليم والتدريب المهني في مدينتي الرقة ودير الزور بعد تحررهما من قبضة «تنظيم داعش»، إلى جانب إشرافهم على تخريج دورات بلغ عددها ألف متدرب مهني في مجالات النجارة وإصلاح الإلكترونيات وإنتاج الألبان والمشاريع الصغيرة بينهم 30 في المائة من النساء.
بدوره، كشف القائد العام لـ«قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي، أن القوات عقدت لقاءات مع شركات غربية للاستثمار في مجالات الطاقة والخدمات ضمن المناطق الخاضعة لنفوذ قواته، وقال في حديث مع مجموعة من الصحافيين عقد في مسقط رأسه بمدينة عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي: «عقدنا لقاءات مع شركات دولية لكي نضع كل طاقاتنا في خدمة سكان شمال وشرق سوريا، ونحن على استعداد أن نتعاون مع كافة الشركات العالمية لخدمة شعبنا».
واتهم عبدي الحكومة التركية بالعمل على إبعاد مكونات شمال وشرق سوريا من العملية السياسية، وأضاف «لدينا سياستنا وعلاقاتنا مع كافة الدول اللاعبة في سوريا، ونود تقويتها مع كافة الأطراف، كما عقدنا اتفاقات مع الروس والأميركيين، وسنعقد مثل هذه الاتفاقات مع أي طرف يخدم مصالح شعبنا». وذكر أن «قسد»، في صدد عقد مؤتمر موسع لأبناء إقليمي الفرات والجزيرة خلال الشهرين المقبلين لكافة المكونات «لنأخذ آراء شعبنا عن كثب، ونرى ما هي المشاكل التي نواجهها».
وكان آلدار خليل القيادي البارز لدى الإدارة الذاتية، قد ذكر في تصريحات صحافية الشهر المنصرم، أن الاتفاق النفطي الذي أعلن نهاية يوليو (تموز) الماضي مع شركة أميركية، «هو لتطوير حقول النفط بالمنطقة وصيانتها، فعمليات الصيانة كانت تتم قبل 2011 بتعاقد الحكومة السورية مع شركاتٍ أجنبية لصيانة الحقول بسبب عدم توافر الإمكانات لديها في هذا المجال». وأكد خليل، أنّ ثلث كميات النفط فقط تستخرج من الحقول المنتشرة ضمن مناطق الإدارة، بسبب تضررها جراء الحرب على «تنظيم داعش»، لافتا إلى أن «بعضها لا يزال قيد العمل، ويجب إصلاحه بعد تعرضه لانهياراتٍ داخلية ما قد يقود مع الوقت لمشكلات كبيرة ولن يتمكن السوريون من الاستفادة منها إذا بقيت الحقول دون صيانة».
في غضون ذلك، تعرضت دورية لقوات الأمن الداخلي بريف دير الزور الشرقي إلى هجوم بتفجير عبوة ناسفة، صباح يوم أمس، استهدفت سيارة تابعة لـ«الأسايش» في قرية الزر، ما أدى إلى سقوط جرحى بصفوف القوات. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد تحدث عن قيام مسلحين مجهولين باغتيال قيادي في صفوف «قوات سوريا الديمقراطية» قرب مسجد الرحمن في بلدة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، كما ألقى مسلحون ملثمون قنبلة صوتية أمام منزل مدني في بلدة الشعفة المجاورة ما أدى إلى وقوع أضرار مادية بالمنطقة.
من جهة ثانية، خرجت مظاهرة للنازحين من قرى ريف دير الزور الغربي الخاضعة لسيطرة قوات النظام، مطالبة باستعادة قراهم، من بينهم، سكان الطابية وخشام ومراط ومظلوم وحطلة والحسينية والصالحية. وتجمع المئات من سكان المنطقة مطالبين قوات التحالف الدولي وقوات قسد، بطرد قوات النظام والميليشيات الإيرانية من قراهم، ورفعت شعارات مناهضة للوجود الإيراني في محافظة دير الزور شرق البلاد.
في سياق متصل ذكرت شبكة «دير الزور 24» الإخبارية، أن قرية الحسينية شمال غربي دير الزور الواقعة تحت سيطرة القوات النظامية والميليشيات المدعومة من إيران، شهدت يوم أمس استنفاراً أمنياً في صفوف ميليشيا «حزب الله» اللبناني وميليشيا الباقر العراقية المنتشرة بالمنطقة، بعد استهداف مواقعها من قبل «قوات سوريا الديمقراطية»، وقالت الشبكة إن الطيران الحربي السوري حلق في سماء المنطقة على علو منخفض، ولم ترد الميليشيات على النيران رغم سقوط جرحى في صفوفها.

-



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.