التحالف الدولي: لسنا طرفاً في الاتفاقيات النفطية شرق سوريا

استنفار أمني في صفوف «حزب الله» وميليشيا الباقر بدير الزور

العقيد مايلز كايكنز ومصطفى بالي في المؤتمر الصحافي بقاعدة التحالف في الحسكة أمس (الشرق الأوسط)
العقيد مايلز كايكنز ومصطفى بالي في المؤتمر الصحافي بقاعدة التحالف في الحسكة أمس (الشرق الأوسط)
TT

التحالف الدولي: لسنا طرفاً في الاتفاقيات النفطية شرق سوريا

العقيد مايلز كايكنز ومصطفى بالي في المؤتمر الصحافي بقاعدة التحالف في الحسكة أمس (الشرق الأوسط)
العقيد مايلز كايكنز ومصطفى بالي في المؤتمر الصحافي بقاعدة التحالف في الحسكة أمس (الشرق الأوسط)

أكد المتحدث الناطق الرسمي باسم التحالف الدولي، العقيد مايلز كايكنز، أن الولايات المتحدة والتحالف الدولي، ليسا طرفاً بالاتفاقات النفطية الأخيرة التي أعلنتها «الإدارة الذاتية لشمال وشرق» سوريا مع شركات أميركية خاصة.
تصريحات الجنرال الأميركي جاءت في مؤتمر صحافي مشترك مع المتحدث الرسمي لـ«قوات سوريا الديمقراطية» مصطفى بالي، في قاعدة التحالف بالحسكة، يوم أمس، وذكر في تصريحاته أن واشنطن والتحالف قدموا 31 مليون دولار على شكل مساعدات إنسانية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد شرق الفرات، كما قدموا دعماً مالياً لقطاعات التعليم والتدريب المهني في مدينتي الرقة ودير الزور بعد تحررهما من قبضة «تنظيم داعش»، إلى جانب إشرافهم على تخريج دورات بلغ عددها ألف متدرب مهني في مجالات النجارة وإصلاح الإلكترونيات وإنتاج الألبان والمشاريع الصغيرة بينهم 30 في المائة من النساء.
بدوره، كشف القائد العام لـ«قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي، أن القوات عقدت لقاءات مع شركات غربية للاستثمار في مجالات الطاقة والخدمات ضمن المناطق الخاضعة لنفوذ قواته، وقال في حديث مع مجموعة من الصحافيين عقد في مسقط رأسه بمدينة عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي: «عقدنا لقاءات مع شركات دولية لكي نضع كل طاقاتنا في خدمة سكان شمال وشرق سوريا، ونحن على استعداد أن نتعاون مع كافة الشركات العالمية لخدمة شعبنا».
واتهم عبدي الحكومة التركية بالعمل على إبعاد مكونات شمال وشرق سوريا من العملية السياسية، وأضاف «لدينا سياستنا وعلاقاتنا مع كافة الدول اللاعبة في سوريا، ونود تقويتها مع كافة الأطراف، كما عقدنا اتفاقات مع الروس والأميركيين، وسنعقد مثل هذه الاتفاقات مع أي طرف يخدم مصالح شعبنا». وذكر أن «قسد»، في صدد عقد مؤتمر موسع لأبناء إقليمي الفرات والجزيرة خلال الشهرين المقبلين لكافة المكونات «لنأخذ آراء شعبنا عن كثب، ونرى ما هي المشاكل التي نواجهها».
وكان آلدار خليل القيادي البارز لدى الإدارة الذاتية، قد ذكر في تصريحات صحافية الشهر المنصرم، أن الاتفاق النفطي الذي أعلن نهاية يوليو (تموز) الماضي مع شركة أميركية، «هو لتطوير حقول النفط بالمنطقة وصيانتها، فعمليات الصيانة كانت تتم قبل 2011 بتعاقد الحكومة السورية مع شركاتٍ أجنبية لصيانة الحقول بسبب عدم توافر الإمكانات لديها في هذا المجال». وأكد خليل، أنّ ثلث كميات النفط فقط تستخرج من الحقول المنتشرة ضمن مناطق الإدارة، بسبب تضررها جراء الحرب على «تنظيم داعش»، لافتا إلى أن «بعضها لا يزال قيد العمل، ويجب إصلاحه بعد تعرضه لانهياراتٍ داخلية ما قد يقود مع الوقت لمشكلات كبيرة ولن يتمكن السوريون من الاستفادة منها إذا بقيت الحقول دون صيانة».
في غضون ذلك، تعرضت دورية لقوات الأمن الداخلي بريف دير الزور الشرقي إلى هجوم بتفجير عبوة ناسفة، صباح يوم أمس، استهدفت سيارة تابعة لـ«الأسايش» في قرية الزر، ما أدى إلى سقوط جرحى بصفوف القوات. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد تحدث عن قيام مسلحين مجهولين باغتيال قيادي في صفوف «قوات سوريا الديمقراطية» قرب مسجد الرحمن في بلدة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، كما ألقى مسلحون ملثمون قنبلة صوتية أمام منزل مدني في بلدة الشعفة المجاورة ما أدى إلى وقوع أضرار مادية بالمنطقة.
من جهة ثانية، خرجت مظاهرة للنازحين من قرى ريف دير الزور الغربي الخاضعة لسيطرة قوات النظام، مطالبة باستعادة قراهم، من بينهم، سكان الطابية وخشام ومراط ومظلوم وحطلة والحسينية والصالحية. وتجمع المئات من سكان المنطقة مطالبين قوات التحالف الدولي وقوات قسد، بطرد قوات النظام والميليشيات الإيرانية من قراهم، ورفعت شعارات مناهضة للوجود الإيراني في محافظة دير الزور شرق البلاد.
في سياق متصل ذكرت شبكة «دير الزور 24» الإخبارية، أن قرية الحسينية شمال غربي دير الزور الواقعة تحت سيطرة القوات النظامية والميليشيات المدعومة من إيران، شهدت يوم أمس استنفاراً أمنياً في صفوف ميليشيا «حزب الله» اللبناني وميليشيا الباقر العراقية المنتشرة بالمنطقة، بعد استهداف مواقعها من قبل «قوات سوريا الديمقراطية»، وقالت الشبكة إن الطيران الحربي السوري حلق في سماء المنطقة على علو منخفض، ولم ترد الميليشيات على النيران رغم سقوط جرحى في صفوفها.

-



«التحالف» ينفذ ضربة «محدودة» على معدات عسكرية وصلت ميناء المكلا اليمني

لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
TT

«التحالف» ينفذ ضربة «محدودة» على معدات عسكرية وصلت ميناء المكلا اليمني

لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ ضربة جوية «محدودة» استهدفت دعما عسكريا خارجيا بميناء المكلا.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي إنه «في يومي السبت والأحد الماضيين، رصد دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف، حيث قام طاقم السفينتين بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بالسفينتين وإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظات الشرقية لليمن (حضرموت، المهرة) بهدف تأجيج الصراع، ما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة والوصول لحلٍ سلمي، وكذلك انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216».

وأوضح اللواء المالكي أنه «استنادًا لطلب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لقوات التحالف باتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين بمحافظتي (حضرموت والمهرة)، ولما تشكله هذه الأسلحة من خطورة وتصعيد يهدد الأمن والاستقرار، فقد قامت قوات التحالف الجوية صباح اليوم بتنفيذ عملية عسكرية (محدودة) استهدفت أسلحة وعربات قتالية أفرغت من السفينتين بميناء المكلا، بعد توثيق ذلك ومن ثم تنفيذ العملية العسكرية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يكفل عدم حدوث أضرار جانبية».

وأكد اللواء المالكي «استمرار قيادة التحالف في خفض التصعيد وفرض التهدئة في محافظتي (حضرموت والمهرة) ومنع وصول أي دعم عسكري من أي دولة كانت لأي مكون يمني دون التنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف بهدف انجاح جهود المملكة والتحالف لتحقيق الأمن والاستقرار ومنع اتساع دائرة الصراع».


«التحالف» يطلب إخلاء ميناء المكلا اليمني استعداد لتنفيذ عملية عسكرية

لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
TT

«التحالف» يطلب إخلاء ميناء المكلا اليمني استعداد لتنفيذ عملية عسكرية

لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)

دعا تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، جميع المدنيين إلى الإخلاء الفوري لميناء المكلا في محافظة حضرموت حتى إشعار آخر، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على سلامتهم.

وأوضح التحالف أن طلب الإخلاء يهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات، وذلك بالتزامن مع الاستعداد لتنفيذ عملية عسكرية في محيط الميناء، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة والتعاون لضمان أمنهم وسلامتهم.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، قد صرح السبت الماضي، أنه استجابة للطلب المُقدم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي بشأن اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بمحافظة (حضرموت) نتيجة للانتهاكات الإنسانية الجسيمة والمروّعة بحقهم من قبل العناصر المسلّحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، واستمرارًا للجهود الدؤوبة والمشتركة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في خفض التصعيد وخروج قوات الانتقالي وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن وتمكين السلطة المحلية من ممارسة مسؤولياتها فإن قوات التحالف تؤكد أن أي تحركات عسكرية تخالف هذه الجهود سيتم التعامل المباشر معها في حينه بهدف حماية أرواح المدنيين وانجاح الجهود السعودية الإماراتية.

وأكد اللواء المالكي استمرار موقف قيادة القوات المشتركة للتحالف الداعم والثابت للحكومة اليمنية الشرعية، كما أنها تهيب بالجميع تحمل المسؤولية الوطنية وضبط النفس والاستجابة لجهود الحلول السلمية لحفظ الأمن والاستقرار.


«أرض الصومال»... الاعتراف الإسرائيلي يؤجّج مخاوف «التهجير» و«القواعد العسكرية»

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
TT

«أرض الصومال»... الاعتراف الإسرائيلي يؤجّج مخاوف «التهجير» و«القواعد العسكرية»

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)

زاد الاعتراف الإسرائيلي الأخير بـ«أرض الصومال» كـ«دولة مستقلة» من مخاوف تهجير الفلسطينيين إلى الإقليم الانفصالي وإقامة قواعد عسكرية لإسرائيل بالمنطقة المطلة على ساحل البحر الأحمر.

وحذر رئيس وزراء الصومال، حمزة عبدي بري، من «إشعال الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، بسبب خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أرض الصومال»، وقال إن هذه الخطوة «ستكون لها تداعيات خطيرة على المنطقة من السودان والصومال وباقي البلدان».

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، الاعتراف بـ«أرض الصومال» كـ«دولة مستقلة ذات سيادة»، في اعتراف رسمي هو الأول بـ«الإقليم الانفصالي» داخل الصومال، في خطوة اعتبر رئيس إقليم أرض الصومال، عبد الرحمن محمد عبد الله عرو، أنها «لحظة تاريخية».

ولاقى الاعتراف الإسرائيلي إدانات عربية وإسلامية وأفريقية، وأصدرت دول عربية وإسلامية، والجامعة العربية، ومجلس التعاون الخليجي، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، بيانات أكدوا فيها رفضهم التام للخطوة الإسرائيلية.

وربط رئيس الوزراء الصومالي بين الاعتراف الإسرائيلي وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وقال في تصريحات متلفزة لقناة «القاهرة الإخبارية»، الأحد، إن «كل المؤشرات تؤكد أن نتنياهو يريد تهجير الغزيين إلى أرض الصومال»، وأكد أن «بلاده لن تقبل بهذا الأمر»، مشيراً إلى أن «الشعب الفلسطيني من حقه أن يعيش على أرضه، وأن تكون له دولته المستقلة».

ويرى بري أن الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال» هو «جزء من خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي لإقامة ما يسمى بـ(إسرائيل الكبرى)»، وأشار إلى أن «إسرائيل تسعى لاستغلال الظروف السياسية والإقليمية الراهنة، معتبرة أن وجودها في شمال الصومال قد يتيح لها التحكم في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مع إمكانية إنشاء قواعد عسكرية في المنطقة».

وشددت الحكومة الصومالية، في بيان لها الجمعة، على «الرفض القاطع للاحتلال والتهجير القسري للفلسطينيين»، وأكدت أنها «لن تقبل أبداً بجعل الشعب الفلسطيني بلا جنسية»، كما أكدت «عدم السماح بإنشاء أي قواعد عسكرية أجنبية أو ترتيبات على أراضيها من شأنها جرّ الصومال إلى صراعات بالوكالة، أو استيراد العداوات الإقليمية والدولية».

اجتماع الحكومة الصومالية الجمعة بعد الخطوة الإسرائيلية (وكالة أنباء الصومال)

ويعتقد الباحث والمحلل السياسي من إقليم أرض الصومال، نعمان حسن، أن «حكومة الإقليم لن تقبل بتهجير الفلسطينيين إليه»، وقال إن «السلطة في (أرض الصومال) أعلنت بوضوح رفضها التهجير، باعتبار أنه سيعرقل أي حلول سياسية أمام استكمال الاعتراف بالإقليم كدولة مستقلة»، منوهاً بأن «هناك رفضاً شعبياً أيضاً لهذا الطرح».

وفي الوقت ذاته، فإن حسن يرى، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «حكومة (أرض الصومال) لن تمانع إقامة قواعد عسكرية إسرائيلية على أرض الإقليم، شريطة ألا تضر بدول الجوار»، وقال إن «الإقليم يحتاج أن يكون جاهزاً لأي تدخل من الخارج، على وقع التطورات الأخيرة، خصوصاً مع الرفض العربي والإسلامي للاعتراف الإسرائيلي».

ويظل الاعتراف بالاستقلال «الهدف الأساسي الذي تسعى إليه حكومة (أرض الصومال)»، وفق نعمان حسن، الذي عدّ أن «هذه الخطوة لن تضر بمصالح أي دولة أخرى».

في حين يرى المحلل السياسي الصومالي، حسن محمد حاج، أن الاعتراف الإسرائيلي «يثير مخاوف من تأثيره على إعادة تشكيل الخريطة الديمغرافية للإقليم، من خلال فتح الباب أمام التهجير للسكان المحليين أو للفلسطينيين إلى أرض الإقليم، بذرائع مثل التنمية أو إقامة مناطق أمنية ومرافق سيادية».

وأشار حاج، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «المخاوف تتزايد من تحول الاعتراف إلى مدخل لإقامة قواعد عسكرية أو مرافق استخباراتية إسرائيلية على ساحل البحر الأحمر ومنطقة باب المندب»، عاداً أن ذلك «سيضع الإقليم في قلب صراع المحاور الدولية، ويحوله من قضية داخل الصومال إلى ساحة لتنافس إقليمي ودولي»، وأشار إلى أن «مخاطر سيناريوهات (التهجير والعسكرة) ستمتد أثرها للمحيط الإقليمي والأفريقي بتأجيج التوترات القبلية وإضعاف فرص الحلول السياسية الشاملة».

وينظر عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، والمستشار بـ«الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية»، اللواء عادل العمدة، إلى تأثير ما يحدث في «أرض الصومال» باعتبار أنه «يرسخ لمفاهيم سلبية عن الانفصال لدى الحركات التي تشجع على ذلك، ما يعزز من مسألة التفتيت والتقسيم بين الدول الأفريقية»، وقال إن «تقسيم الصومال سيؤثر على الاستقرار الإقليمي والدولي؛ لارتباط هذه المنطقة بمصالح استراتيجية لغالبية دول العالم».

ويعتقد العمدة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «إسرائيل تريد من خطوة الاعتراف بـ(أرض الصومال)، فتح جبهة جديدة من الصراع في المنطقة، للفت أنظار المجتمع الدولي عما يحدث في قطاع غزة»، وقال إن «الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته جزء من الحفاظ على الأمن القومي العربي والمصري في منطقة البحر الأحمر».

ويعوّل الصومال على الدعم الإقليمي والعالمي لسيادته في مواجهة التحركات الإسرائيلية، وفق بري الذي قال في تصريحاته إن بلاده «تستخدم القنوات الدبلوماسية كخيار لمواجهة قرار نتنياهو»، إلى جانب «استخدام الإجراءات القانونية للدفاع عن وحدة» بلاده، لافتاً إلى أن «الدستور لا يسمح لـ(أرض الصومال) بالقيام بهذا الفعل».

ويعلن إقليم أرض الصومال انفصاله من جانب واحد عن جمهورية الصومال الفيدرالية منذ عام 1991، ولم يحظَ باعتراف دولي طوال هذه الفترة.