الحوثيون يهددون بإغلاق مطار صنعاء أمام رحلات المساعدات الأممية

رداً على شروط الشرعية لاستئناف واردات الوقود إلى الحديدة

في خطوة يُرجّح أنها لابتزاز المجتمع الدولي والأمم المتحدة والتهرُّب من آلية تنظيم استيراد الوقود إلى موانئ الحديدة، قررت الجماعة الحوثية الموالية لإيران إغلاق مطار صنعاء الدولي أمام رحلات المساعدات التي تسيرها الأمم المتحدة إلى مناطق سيطرة الجماعة.
وجاء قرار الجماعة الانقلابية في وقت تشهد فيه مناطق سيطرتهم أزمة حادة في الوقود للشهر الرابع على التوالي، بعد قرار الحكومة الشرعية تعليق العمل بآلية استيراد الوقود إلى موانئ الحديدة عقب خرق الجماعة للاتفاق المؤقت الذي رعته الأمم المتحدة، أواخر العام الماضي، وقيامها بنهب نحو 60 مليون دولار من عائدات رسوم شحنات الوقود التي كان من المقرَّر أن تُصرَف رواتب للموظفين الحكوميين.
وتزامنت التهديدات الحوثية مع تصريحات للخارجية اليمنية، أكدت فيها نفاد صبر الشرعية إزاء استغلال الميليشيات الحوثية لاتفاق«استوكهولم»، من أجل شن الهجمات على المناطق المحرَّرة، وإعاقة الجهود الأممية الرامية إلى إحلال السلام.
ونقلت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» عن وزير الجماعة الحوثية للنقل في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، زكريا الشامي، أمس (الأحد)، تأكيد جماعته أنه «سيتم إغلاق مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الأممية والمنظمات الدولية خلال الأيام القليلة المقبلة» بمزاعم «نفاد كمية المشتقات النفطية المخصصة للمطار».
وبينما اتهم القيادي الحوثي الأمم المتحدة بـ«بعدم فعالية دورها وعدم الحياد»، حسب زعمه، نقلت الوكالة الحوثية تصريحات مماثلة للقيادي في الجماعة، محمد عبد الرحمن عبد القادر المعيّن من قبلها رئيساً غير شرعي لـ«الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد»، أكد فيها هو الآخر قرار الجماعة بإغلاق المطار أمام الرحلات الأممية والمنظمات الدولية.
وبخلاف ما تزعمه الجماعة الحوثية، أفاد تقرير حكومي بأن كميات الوقود الموجودة في مناطق سيطرة الجماعة تغطي حاجة المستهلكين إلى نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، وبأن الأزمة المستمرة مختلقة من قبل الميليشيات بغرض تعزيز السوق السوداء التي يديرها قادتها.
وفي وقت سابق، هددت الجماعة بأنها ستغلق المستشفيات وتشل حركة النقل، إضافة إلى قطع الاتصالات التي تتحكم بها من صنعاء عن مناطق سيطرة الشرعية، في سياق ردّها على سعي الحكومة الشرعية لتفعيل آلية لاستيراد الوقود إلى ميناء الحديدة من شأنها ضمان عدم نهب الجماعة للعائدات المالية الناجمة عن رسوم الضرائب والجمارك على الشحنات المستوردة.
وكان الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة العام الماضي بين الشرعية والحوثيين يقضي بتوريد عائدات رسوم الضرائب والجمارك على الشحنات إلى حساب خاص في فرع البنك المركزي بمحافظة الحديدة، لدفع رواتب الموظفين، قبل أن تقوم الجماعة أخيراً بنهب المبالغ المحصّلة، وهي قرابة 60 مليون دولار، الأمر الذي دفع الشرعية إلى تعليق العمل بالاتفاق.
وأكدت الحكومة الشرعية حرصها على تسهيل وصول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، رغم قيام الحوثيين بخرق الآلية المتفق عليها سابقاً مع مكتب المبعوث الأممي وسحب ما يزيد على 40 مليار ريال (الدولار نحو 600 ريال) من عائدات المشتقات النفطية من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة المخصص لدفع مرتبات الموظفين المدنيين في جميع أرجاء اليمن.
وكشفت عن أنها تقدمت في 26 أغسطس (آب) الماضي بمبادرة جديدة تضمنت أن «تقوم الحكومة بإدخال جميع السفن المتبقية والمستوفية للشروط على أن تودع جميع إيراداتها في حساب خاص جديد لا يخضع للميليشيات الحوثية، أو من خلال آلية محددة تضمن فيها الأمم المتحدة الحفاظ على هذه العائدات بحيث لا يتم التصرف بها إلا بعد الاتفاق على آلية الصرف».
وتضمنت المبادرة الحكومية أن «يلي ذلك عقد اجتماعات مشتركة لمناقشة تعزيز الآلية الخاصة بالمشتقات النفطية واستعادة الأموال التي تم سحبها من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة، والاتفاق على آلية لصرف العائدات سواء التي تم توريدها خلال الفترة الماضية إلى الحساب الخاص، أو الإيرادات التي ستورد خلال المرحلة المقبلة من السفن التي سيتم إدخالها، واستخدامها جميعاً لدفع مرتبات الموظفين وفقاً لكشوف عام 2014، وبناء على الآلية التي سيتم الاتفاق عليها».
وكان غريفيث أعرب، الأسبوع الماضي، عن قلقه الشديد إزاء النقص الكبير في الوقود الذي تعاني منه المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، وقال إن «لنقص الوقود آثاراً كارثية إنسانية واسعة الانتشار على المدنيين.
وأوضح غريفيث أن مكتبه يواصل التواصل النشط مع الطرفين لإيجاد حلّ عاجل يضمن استمرار تدفق الواردات التجارية من الوقود إلى اليمن عبر ميناء الحديدة، وضمان استخدام إيراداتها لسداد رواتب موظفي القطاع العام بناء على قوائم الخدمة المدنية لعام 2014.
على صعيد آخر، اتهم وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال محمد الحضرمي الميليشيات الحوثية بأنها «تتخذ من (اتفاق استوكهولم) ووقف إطلاق النار في الحديدة دافعاً للتصعيد العسكري في المناطق الأخرى»، وقال: «إن هذا الأمر الذي لن تقبل به الشرعية أبداً ولن يستمر».
وعد الوزير اليمني في تصريحاته، خلال لقائه مع القائم بأعمال السفارة الألمانية لدى اليمن يان كرواسر، أمس (الأحد)، أن «تعنت ميليشيا الحوثي واستمرار حربها العبثية على اليمنيين يشكل العائق الحقيقي لجهود المبعوث الأممي».
وقال إن «ميليشيا الحوثي تعمل على تقويض عمل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، وارتكاب العديد من الخروق التي تم الرفع بها للأمين العام للأمم المتحدة، والتي تهدد وقف إطلاق النار».
وحذر الحضرمي من استمرار مراوغة ميليشيا الحوثي بملف خزان صافر العائم من خلال طرح شروط تعجيزية أمام وصول الفريق الأممي الفني للناقلة العملاقة، لافتاً إلى ضرورة استمرار ممارسة الضغوط على تلك الميليشيات لحل هذه القضية لما لها من تداعيات كارثية على اليمن والمنطقة والملاحة الدولية بشكل عام.