«كورونا» يكبّد قطاع الرحلات البحرية 30 مليار دولار

«كوستا» الإيطالية تستأنف نشاطها

«كورونا» يكبّد قطاع الرحلات البحرية 30 مليار دولار
TT

«كورونا» يكبّد قطاع الرحلات البحرية 30 مليار دولار

«كورونا» يكبّد قطاع الرحلات البحرية 30 مليار دولار

استأنفت «مجموعة كوستا» الإيطالية لرحلات السفن السياحية نشاطاتها الأحد مع انطلاق سفينة «كوستا ديليسيوزا» بعد توقف استمر أكثر من 5 أشهر بسبب فيروس «كورونا» المستجد، وسط تدابير صارمة للحد من العدوى، مع تقديرات بخسائر للقطاع بلغت 25.5 مليار يورو (30.19 مليار دولار) بسبب توقف الرحلات البحرية. وتضرر قطاع الرحلات البحرية، الذي شهد سنوات من النمو المستمر حتى 2018، من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن وباء «كوفيد19»، ويحاول التعافي. وغادر كثير من السفن بالفعل إلى البحر من موانئ البحر المتوسط، لا سيما من المجموعة المنافسة «إم إس سي».
وكان مقرراً أن تغادر سفينة «كوستا ديليسيوزا» في وقت متأخر من بعد ظهر الأحد من ميناء تريستي على البحر الأدرياتيكي في شمال شرقي إيطاليا، لتجوب بالركاب لمدة 7 أيام في رحلة بحرية تقتصر على الموانئ الإيطالية المطلة على البحرين الأدرياتيكي والمتوسط.
وتخصص الرحلات البحرية الأولى لـ«كوستا»، في سبتمبر (أيلول) الحالي، «للمقيمين في إيطاليا» فقط. وستجري وفق بروتوكول الإجراءات الأمنية الذي وضعته الشركة التابعة لـ«مجموعة كرنفال كورب» الأميركية ومجموعة من الخبراء العلميين، بحسب بيان للشركة.
ويصعد الركاب على متن السفينة بأمر محدد مسبقاً مع فترات زمنية مدتها نصف ساعة، وسيستغرق الأمر نحو 5 ساعات.
وفي المبنى الذي سيستقبلهم بميناء تريستي، سيتعين عليهم قياس درجة حرارتهم، والخضوع لاختبار الكشف عن الفيروس، وملء استمارة صحية ببياناتهم، ولن يُسمح لهم بالصعود إلى السفينة إلا إذا استوفوا جميع المعايير المطلوبة. وفيما يتعلق بالطاقم، أوضحت «كوستا» أن الجميع خضع لاختبارات والتزموا بحجر صحي لمدة 14 يوماً قبل المغادرة.
ويبلغ حجم مبيعات صناعة الرحلات البحرية في أوروبا 14.5 مليار يورو (17.17 مليار دولار) سنوياً، ويوفر القطاع 53 ألف فرصة عمل، وفقاً لـ«الجمعية الدولية لخطوط الرحلات البحرية».
وتقدر الجمعية أن القطاع قد يخسر إيرادات بنحو 25.5 مليار يورو (30.19 مليار دولار) بسبب توقف الرحلات البحرية.
وانتقدت السلطات الصحية في العالم الاستجابة البطيئة لشركات الرحلات البحرية إزاء انتشار الفيروس قبل توقف السفن تماماً في مارس (آذار) الماضي؛ إذ تواصلت إقامة الموائد المفتوحة على متن السفن، وفتح قاعات الرياضة، مع عدم توافر معدات الحماية الشخصية بشكل جيد.



«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني، إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات المحلية المصنفة. إلا إن رأت أن هذه الزيادة قد تؤثر بشكل أكبر على هوامش ربحها بشكل عام وقدرتها التنافسية، حيث ستظهر التكلفة الإضافية في البيانات المالية للشركات بدءاً من الربع الأول من العام الحالي.

ورغم ذلك، تؤكد الوكالة في تقرير حديث اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الشركات الكبرى مثل «سابك» و«المراعي» و«الشركة السعودية للكهرباء» ستكون قادرة على إدارة هذه الزيادة في التكاليف دون تأثير ملموس على جودة الائتمان الخاصة بها. وبالنسبة لـ«سابك» و«المراعي»، لا يُتوقع أن تؤثر زيادة أسعار المواد الأولية بشكل كبير على ربحية الشركتين. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فإن الوكالة تشير إلى أن الحكومة قد تقدم دعماً استثنائياً في حال الحاجة.

تجدر الإشارة إلى أن «أرامكو السعودية» كانت قد أعلنت رفع أسعار الديزل إلى 1.66 ريال للتر، بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي. فيما أبقت على أسعار كل أنواع المحروقات الأخرى كما هي عند 2.18 ريال للتر البنزين 91، و2.33 للتر البنزين 95، و1.33 ريال للكيروسين، و1.04 لغاز البترول المسال.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يسهم هذا القرار «في تقليص تكاليف الدعم الحكومي، مع إمكانية إعادة توجيه المدخرات الناتجة لدعم مشاريع (رؤية 2030)، التي تتطلب تمويلات ضخمة تقدر بأكثر من تريليون دولار».

وفيما يتعلق بـ«سابك»، تتوقع الوكالة أن تتمكن الشركة من التخفيف من التأثيرات السلبية المحتملة على هوامش الربح بفضل الحصول على أكثر من نصف المواد الأولية بأسعار تنافسية من مساهمها الرئيسي «أرامكو»، وأن تظل قادرة على التفوق على نظيراتها العالمية في مجال الربحية. وعلى سبيل المثال، تقدر الشركة أن تكلفة مبيعاتها سترتفع بنسبة 0.2 في المائة فقط، ومن المتوقع أن تظل هوامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 15 و18 في المائة في الفترة 2024-2025، مقارنةً مع 14.9 في المائة خلال 2023.

أما «المراعي»، فتتوقع الوكالة أن تكون تكاليفها الإضافية بسبب زيادة أسعار الوقود نحو 200 مليون ريال في عام 2025، بالإضافة إلى تأثيرات غير مباشرة من أجزاء أخرى من سلسلة التوريد. ومع ذلك، تظل الشركة واثقة في قدرتها على الحفاظ على نمو الإيرادات والربحية، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية والتخفيف من هذه الآثار، وفق التقرير. وبحسب التقرير، تشير النتائج المالية الأخيرة لـ«المراعي» إلى زيادة في الإيرادات بنسبة 9 في المائة خلال الـ12 شهراً حتى 30 سبتمبر (أيلول) 2024، حيث بلغ إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 4.2 مليار ريال.

وتتوقع الوكالة نمواً في إيرادات الشركة بنسبة 6 إلى 12 في المائة عام 2025، بفضل النمو السكاني وزيادة الاستهلاك، بالإضافة إلى إضافة سعة جديدة ومنتجات مبتكرة. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فتشير الوكالة إلى أن الحكومة قد تغطي جزءاً من التكاليف الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار الغاز، بما يعادل 6 إلى 7 مليارات ريال.