«كورونا» يكبّد قطاع الرحلات البحرية 30 مليار دولار

«كوستا» الإيطالية تستأنف نشاطها

«كورونا» يكبّد قطاع الرحلات البحرية 30 مليار دولار
TT

«كورونا» يكبّد قطاع الرحلات البحرية 30 مليار دولار

«كورونا» يكبّد قطاع الرحلات البحرية 30 مليار دولار

استأنفت «مجموعة كوستا» الإيطالية لرحلات السفن السياحية نشاطاتها الأحد مع انطلاق سفينة «كوستا ديليسيوزا» بعد توقف استمر أكثر من 5 أشهر بسبب فيروس «كورونا» المستجد، وسط تدابير صارمة للحد من العدوى، مع تقديرات بخسائر للقطاع بلغت 25.5 مليار يورو (30.19 مليار دولار) بسبب توقف الرحلات البحرية. وتضرر قطاع الرحلات البحرية، الذي شهد سنوات من النمو المستمر حتى 2018، من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن وباء «كوفيد19»، ويحاول التعافي. وغادر كثير من السفن بالفعل إلى البحر من موانئ البحر المتوسط، لا سيما من المجموعة المنافسة «إم إس سي».
وكان مقرراً أن تغادر سفينة «كوستا ديليسيوزا» في وقت متأخر من بعد ظهر الأحد من ميناء تريستي على البحر الأدرياتيكي في شمال شرقي إيطاليا، لتجوب بالركاب لمدة 7 أيام في رحلة بحرية تقتصر على الموانئ الإيطالية المطلة على البحرين الأدرياتيكي والمتوسط.
وتخصص الرحلات البحرية الأولى لـ«كوستا»، في سبتمبر (أيلول) الحالي، «للمقيمين في إيطاليا» فقط. وستجري وفق بروتوكول الإجراءات الأمنية الذي وضعته الشركة التابعة لـ«مجموعة كرنفال كورب» الأميركية ومجموعة من الخبراء العلميين، بحسب بيان للشركة.
ويصعد الركاب على متن السفينة بأمر محدد مسبقاً مع فترات زمنية مدتها نصف ساعة، وسيستغرق الأمر نحو 5 ساعات.
وفي المبنى الذي سيستقبلهم بميناء تريستي، سيتعين عليهم قياس درجة حرارتهم، والخضوع لاختبار الكشف عن الفيروس، وملء استمارة صحية ببياناتهم، ولن يُسمح لهم بالصعود إلى السفينة إلا إذا استوفوا جميع المعايير المطلوبة. وفيما يتعلق بالطاقم، أوضحت «كوستا» أن الجميع خضع لاختبارات والتزموا بحجر صحي لمدة 14 يوماً قبل المغادرة.
ويبلغ حجم مبيعات صناعة الرحلات البحرية في أوروبا 14.5 مليار يورو (17.17 مليار دولار) سنوياً، ويوفر القطاع 53 ألف فرصة عمل، وفقاً لـ«الجمعية الدولية لخطوط الرحلات البحرية».
وتقدر الجمعية أن القطاع قد يخسر إيرادات بنحو 25.5 مليار يورو (30.19 مليار دولار) بسبب توقف الرحلات البحرية.
وانتقدت السلطات الصحية في العالم الاستجابة البطيئة لشركات الرحلات البحرية إزاء انتشار الفيروس قبل توقف السفن تماماً في مارس (آذار) الماضي؛ إذ تواصلت إقامة الموائد المفتوحة على متن السفن، وفتح قاعات الرياضة، مع عدم توافر معدات الحماية الشخصية بشكل جيد.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.