دول الخليج تقترب من إطلاق شركة موحدة لتعزيز قطاع المعارض والمؤتمرات

تستهدف المنافسة في مجال يتجاوز عائده 300 مليار دولار سنويا

جانب من اللقاء التشاوري لقطاع الترويج والفعاليات بدول مجلس التعاون أمس بمقر مجلس الغرف السعودية بالرياض («الشرق الأوسط»)

كشف لـ«الشرق الأوسط» عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية، عن توقعات بإطلاق شركة موحدة خلال عام 2015، لتعزيز قطاع المعارض والمؤتمرات الخليجي، واستكمال جهود التكامل والعمل المشترك.
وشدد نقي على أهمية توظيف إمكانات هذه الشركة في الاستفادة من مخرجات الفعاليات الخليجية المهمة كمعرض «أكسبو دبي 2020»، وكأس العالم في قطر 2018، مؤكدا أن اتحاد الغرف بالتعاون مع دول مجلس التعاون ومجلس الغرف السعودية، بصدد إجراء دراسة لتأسيس شركة خليجية، تقدم الخدمات اللوجيستية للمعارض والمؤتمرات والمنتديات، فضلا عن توفير المعلومات.
ونوه نقي بأهمية التحاق دول الخليج باتفاقية الإدخال المؤقت للبضائع أسوة بالسعودية والبحرين والإمارات، لما لها من فوائد على قطاع المعارض والمؤتمرات.
وفي غضون ذلك، عقد أمس (الاثنين) «اللقاء التشاوري الرابع لقطاع الترويج والفعاليات بدول مجلس التعاون»، الذي نظمه اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، بمشاركة البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات.
واقترح اللقاء التشاوري، تشكيل «اللجنة الخليجية للمعارض والمؤتمرات» لتطوير القطاع بدول المجلس، بهدف تعزيز صيغ التعاون بينها، سعيا لتطوير القطاع والارتقاء بدوره الاقتصادي والتنموي.
وأوضح نقي أن اللقاء هدف إلى وضع توجهات استراتيجية وإطار عمل موحد لتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون، لتطوير قطاع الترويج والفعاليات في المنطقة ودعمه ليصبح قطاعا اقتصاديا أكثر إنتاجية وفاعلية وتحقيق التكامل والتنمية المستدامة لتلك الدول.
وأكد أن قطاع الترويج والفعاليات يشهد نموا ملحوظا ومتصاعدا في منطقة الخليج، ومنطقة الشرق الأوسط، بسبب النهضة الاقتصادية والحضارية التي تشهدها المنطقة، وتوافر المرافق والخدمات والبنية التحتية المناسبة، واستضافة دول المجلس الكثير من الفعاليات والمؤتمرات والمعارض الدولية التي باتت تحتل مكانتها المرموقة.
وتوقع جني فوائد اقتصادية كبيرة من القطاع، منها إيجاد آلاف الوظائف للشباب في مختلف الأنشطة المرتبطة بهذه الصناعة، وزيادة التبادل التجاري والمعرفي، وزيادة الصفقات والاستثمارات في قطاع المعارض والمؤتمرات، وإنشاء مدن ومراكز ومرافق المعارض والمؤتمرات.
ويترتب على ذلك نمو إيرادات الجهات المالكة والمنظمة للمعارض والمؤتمرات، وإنفاق الزوار على الخدمات العامة والمطاعم، والمقاهي، والتسوق، وشراء الهدايا، وتحفيز الاستثمارات في الوجهة المقام فيها المعرض أو المؤتمر.
وشدد اللقاء على ضرورة إيجاد آلية خليجية موحدة في إصدار التراخيص المتعلقة بشركات تنظيم الفعاليات بهدف تحقيق جودة المعايير والمواصفات في تلك الشركات.
من جهته، لفت عبد الله الجهني مستشار رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار المشرف على تأسيس البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات بالتطورات التي يشهدها القطاع بالسعودية، عقب تأسيس البرنامج.
وأوضح الجهني أن البرنامج الوطني، حدد التحديات التي تواجه القطاع والعمل مع الشركاء لتطوير القطاع وجعله أكثر إنتاجية، كاشفا عن حجم مصروفات سياحة الأعمال في السعودية البالغ نحو 8.3 مليار دولار، ويتوقع أن تصل عام 2024 إلى 8 مليارات دولار.
ونوه بأن البرنامج عمل على محور التنظيمات وتطوير الإجراءات، وما يلي تأشيرات العارضين والزوار بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، فضلا عن اتفاقية مصلحة الجمارك ومجلس الغرف بشأن الإدخال المؤقت للبضائع والمؤتمرات لتعزيز القطاع، مشيرا إلى توسعة المراكز القائمة التي يتوقع بروز أثرها خلال الأعوام المقبلة.
وفي الإطار نفسه، توقع الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية في كلمة له تلاها بالإنابة عنه المهندس خالد العتيبي الأمين العام للمجلس، تصاعد اهتمام قطاع الأعمال الخليجي واتحاداته ومؤسساته التنفيذية بتهيئة البيئة الصالحة لقطاع المعارض والمؤتمرات.
وتوقع أن يلعب هذا القطاع دورا بارزا في تفعيل السوق الخليجية المشتركة، وتنمية المناطق، وتشغيل الكوادر الوطنية، وتعزيز دور السياحة في الاقتصادات الخليجية، مما يدعم فرص التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين دول المنطقة.
ويأمل أن يعزز هذا التوجه الآمال والطموحات في تشكيل فريق عمل خليجي للمعارض والمؤتمرات، يقوم بالدور الأكبر في زيادة نشاط المعارض والمؤتمرات بالمنطقة، وبالتالي توسيع القاعدة الاقتصادية، وزيادة الصادرات الخليجية عبر الصفقات التجارية خلال المعارض والمؤتمرات.
من جهته، قدم المهندس طارق العيسى المدير التنفيذي بالبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، مقترحا تشكيل «اللجنة الخليجية للمعارض والمؤتمرات» لتيسير الاتصال بين دول المجلس، ووضع استراتيجيات لتطوير القطاع، والمساهمة في تطوير وتهيئة الظروف النظامية القائمة.
ومن شأن اللجنة المقترحة، توفير المعلومات القيمة لتشجيع الاستثمارات في القطاع، والتكامل في جدولة المعارض والمؤتمرات والعمل على استقطاب معارض ومؤتمرات متميزة تسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية والخدمية في دول المجلس.
وتتكون اللجنة وفقا لتصور البرنامج من 14 عضوا يمثلون رؤساء اللجان أو الجمعيات الوطنية المتخصصة في أنشطة المعارض والمؤتمرات في دول المجلس ورؤساء هيئات المعارض والمؤتمرات في دول المجلس، وممثلين من الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية والأمانة العامة لدول المجلس.
وتنحصر مهام اللجنة في حدود ما تنص عليه الأنظمة واللوائح المرعية في نظم دول المجلس، وتعمل على عقد اتفاقيات التعاون الدولية، بما يسهم في تطوير المعارض والمؤتمرات في الخليج.
ولفت اتحاد الغرف إلى أن العالم يشهد سنويا أكثر من نصف مليون معرض يقدر عائدها بأكثر من 300 مليار دولار، مما يحفز السوق الخليجية على أن يكون لديها نصيب من هذه الصناعة، بحكم رؤوس الأموال الضخمة والاستثمارات الكبيرة التي يتمتع بها هذا القطاع.
ودعا إلى توحيد وتنسيق الجهود الخليجية للقطاعين العام والخاص الخليجي وحكومات دول المجلس في مجال الفعاليات والمؤتمرات للتغلب على عقبة صغر السوق وحجم المشاركين والزائرين للمعارض، وتشجيع الاستثمارات الضخمة في الصناعة، والقدرة على استقطاب الفعاليات والمؤتمرات والمعارض العالمية البارزة.
وكشف سلطان جميع رئيس اللجنة المشتركة للمعارض باتحاد غرف التجارة والصناعة بالإمارات الأهمية الاقتصادية لاستضافة معرض أكسبو الدولي 2020 بإمارة دبي تحت شعار «تواصل العقول.. وصنع المستقبل» الذي سيحضره أكثر من 200 مشارك على مستوى الدول، إضافة إلى المنظمات الدولية ومنظمات غير حكومية، ومؤسسات تعليمية، وهيئات تجارية.
وأوضح أن استضافة هذا المعرض سيؤدي إلى خلق أكثر من 277 ألف وظيفة جديدة بين عامي 2014 و2020 يتركز نحو 40 في المائة منها في قطاعي السفر والسياحة، مشيرا إلى أن هذه الزيادة في التشغيل ستؤثر على الدول الأخرى في المنطقة، ومنها الدول الخليجية والعربية.