الإدارة الذاتية شرق الفرات تتخلص من نفاياتها الطبية

أنشأت مكباً خاصاً بها بالتزامن مع ارتفاع إصابات «كورونا»

جانب من مشفى «كوفيد - 19» بمدينة الحسكة (الشرق الأوسط)
جانب من مشفى «كوفيد - 19» بمدينة الحسكة (الشرق الأوسط)
TT

الإدارة الذاتية شرق الفرات تتخلص من نفاياتها الطبية

جانب من مشفى «كوفيد - 19» بمدينة الحسكة (الشرق الأوسط)
جانب من مشفى «كوفيد - 19» بمدينة الحسكة (الشرق الأوسط)

تجري الاستعدادات في مقر بلدية القامشلي، الواقعة أقصى شمال شرقي سوريا، للبدء بيوم عمل جديد لجمع مخلفات النفايات الطبية، وإتلافها في مكب مخصص. كان عناصر الفريق يرتدون زياً أحمر اللون ورسم شعار طبي على ظهورهم للدلالة على طبيعة عملهم، تقلهم سيارة شحن كتب عليها «مخصصة لنقل النفايات الطبية».
يدخل الفريق المشافي ومراكز الحجر الصحي، الواحد تلو الآخر، وتشمل جولتهم أربعة مشافي في مدينة القامشلي، إلى جانب مشافي بلدة عامودا المجاورة ومراكز العزل، ويتم توزيع بقايا النفايات من علب الأدوية ومصلات الإبر والمواد الطبية و«الشاش» المستخدم التالفة في صناديق مخصصة كل منها لمواد معينة، وذلك لنقلها إلى مكب خاص يقع غرب القامشلي بهدف حرقها.
ومع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد أن سجلت الإدارة الذاتية، شرق الفرات، أمس، إصابة 15 حالة، ليرتفع العدد الكلي إلى 624 حالة، ووفاة 40 حالة، فيما شفي منها 158 حالة، وخشية من انتشار الوباء وحفاظاً على السلامة الصحية، نفذت الإدارة المحلية والبيئة في إقليم الجزيرة ومنظمة «الهلال الأحمر الكردي» بالتعاون مع هيئة الصحة، «مشروع التخلص السليم من المخلفات الطبية».
وأوضحت ميديا بوزان، رئيسة «هيئة الإدارات المحلية والبيئة»، أن الخطوة تعد أول مشروع على مستوى المنطقة للتخلص من النفايات الطبية بالشكل السليم. وقالت: «يعد الأول من نوعه، عبر تجميع مخلفات المشافي، وإتلافها في المكان المخصص لها بعيداً عن اختلاطها بالنفايات التي تخص المدنيين، كون المخلفات الطبية لها آثار سلبية على الأهالي وعمال النظافة».
وحرص أعضاء الفريق على ارتداء الأقنعة الواقية وكفوف لحماية اليدين ولباس مخصص لهذه المهمة. وبعد دخول مبنى المشفى، يعطون التعليمات لعمال النظافة والممرضين بضرورة فرز المخلفات وتصنفيها لسهولة نقلها وحملها، واتباع التدابير الصحية لحماية أنفسهم وحالات المرضى التي تتوافد بكثرة جراء انتشار جائحة «كوفيد - 19».
ويقول دجوار بيزي، المسؤول الإداري في قسم النظافة ببلدية القامشلي، إنهم يسعون إلى التخلص السليم من المخلفات الطبية لمنع انتشار الأوبئة. و«قامت البلدية بتدريب الفريق وعمال المشافي، ليتمكنوا من معرفة كيفية توزيع المخلفات الطبية المختلفة على أساس اختلاف طبيعتها، صلبة كانت أو سائلة أو مواد قابلة للكسر»، ويتم العمل بشكل يومي ومنتظم، ويتم فرز المواد حسب نوعها وتصنيفها، ودرجة خطورتها، على حد قوله. ويضيف بيزي أن «المواد الجارحة كشفرات العمليات وغيرها، وكذلك المواد القابلة للكسر يتم تحطيمها وجمعها في أحواض خاصة، أما المواد القابلة للحرق فيتم حرقها ضمن محرقة خاصة». أما تحاليل فيروس كورونا والمواد السائلة وتحاليل الدم والتهاب الكبد الوبائي، فقد «تم تجهيز حاوية خاصة بها لمنع انحلال هذه المواد السائلة ضمن مجاري الصرف الصحي، وبالتالي التأثير بشكل سلبي في صحة الأهالي»، حسب المسؤول الإداري ببلدية القامشلي.
واختارت البلدية، بالتنسيق مع هيئة الصحة والإدارة المحلية، منطقة تقع غرب القامشلي بالقرب من مكب للنفايات، لكنها حددت نقطة ثانية مخصصة للمخلفات الطبية. ونوّهت ميديا بوزان بأن سبب اختيار المكان يعود إلى «بعده عن المدينة والأهالي والمساكن، وبالأساس توجد فيها مكب خاص للنفايات العادية». وحذرت المسؤولة الكردية من خطورة النفايات الطبية، قائلة إنه «من المحتمل أن تكون معدية أو قابلة للتحلل، وتشمل النفايات الناتجة من منشأ طبي أو مختبر ومراكز ومختبرات الأبحاث، تحتوي على الجزيئات الحيوية أو الكائنات العضوية، التي لا يسمح بإطلاقها بالبيئة».
وشرحت روجين أحمد من هيئة الصحة أن الطرق العالمية المتبعة للتخلص من النفايات الطبية، تتلخص «في الحرق والتطهير الكيماوي والمعالجة الحرارية الرطبة، أي التعقيم البخاري، والأشعة ذات الموجات القصيرة، ثم ردم النفايات». وذكرت أنهم اتخذوا إجراءات السلامة للفريق الذي سيقوم بإتلاف النفايات الطبية الذي سيقوم بحرقها، «حيث سيرتدون ثياباً خاصة، وهي القناع الواقي وقفازات العمل وخوذة وأفرولاً (سترة) وأحذية السلامة»، وشددت على أن المشروع يهدف إلى حماية سكان المنطقة بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، واختمت حديثها لتقول: «سابقاً كانت النفايات الطبية يتم التخلص منها بالمكب المخصص لقمامة المدينة، لكن النفايات الطبية لها تبعات وآثار على البيئة والصحة. لذا قررنا التخلص منها عبر طرق خاصة، وأنشأنا هذا المشروع».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.