الأمم المتحدة تحث الليبيين على استكمال مسار الانتخابات المحلية

أشادت بتجربة غات ووازن ومصراتة

ليبي يقترع في الانتخابات المحلية بمصراتة (اللجنة المركزية للانتخابات البلدية)
ليبي يقترع في الانتخابات المحلية بمصراتة (اللجنة المركزية للانتخابات البلدية)
TT

الأمم المتحدة تحث الليبيين على استكمال مسار الانتخابات المحلية

ليبي يقترع في الانتخابات المحلية بمصراتة (اللجنة المركزية للانتخابات البلدية)
ليبي يقترع في الانتخابات المحلية بمصراتة (اللجنة المركزية للانتخابات البلدية)

حثت البعثة الأممية والسفارة الأميركية لدى ليبيا جميع المواطنين على استكمال مسار الانتخابات المحلية في البلاد، بعد تمكن عديد المدن والبلديات من «خوض التجربة بشكل ديمقراطي»، على الرغم من بعض التحديات الأمنية والاقتصادية التي تعيشها البلاد.
وجاءت دعوة المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز، بعد نجاح مدينة مصراتة (غرب) في انتخاب مجلس بلدي جديد نهاية الأسبوع الماضي، وقالت إن هذه الانتخابات «أثبتت مرة أخرى إصرار الليبيين على ممارسة حقوقهم الديمقراطية في انتخاب ممثليهم، وذلك في تحدٍ واضح للعديد من المعوقات التي تواجهها مدينتهم، وبلدهم في هذه الأوقات العصيبة».
وأضافت ويليامز في بيان نشرته البعثة، مساء أول من أمس: «أثني على جميع المشاركين في هذه العملية الانتخابية، بما في ذلك اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، وموظفي مراكز الاقتراع ووكلاء المرشحين والمنظمات المراقبة، والطاقم الطبي والأمني، بالإضافة إلى وسائل الإعلام التي تمت دعوتها لتغطية الانتخابات بصرف النظر عن توجهاتها الإعلامية، وذلك لجهودهم الدؤوبة والتزامهم الديمقراطي لضمان إتاحة مناخ آمن، وديمقراطي للناخبين لانتخاب ممثليهم بحرية».
كما دعت المبعوثة الأممية جميع الناخبين الليبيين إلى التعامل بجدية في التسجيل، والمشاركة بشكل أكبر في الانتخابات المحلية المقبلة، مجددة دعمها «القوي للشعب الليبي في إجراء الانتخابات البلدية وتعزيز الحكم المحلي».
في السياق ذاته، هنأت السفارة الأميركية لدى ليبيا المواطنين بمدينة مصراتة على «نجاحهم في خوض الانتخابات البلدية»، وقالت إن هذه الخطوة «ستمهد الطريق للخطوات القادمة في العملية السياسية بالبلاد». وتمكنت بعض البلديات من إجراء الانتخابات البلدية على التوالي خلال الأيام الماضية، من بينها غات ورقدالين، ووازن، والغريفة والبوانيس، وسط إشادة أممية.
وفي نهاية مارس (آذار) من العام الماضي، أجريت انتخابات محلية في تسع بلديات غرب البلاد، في تجربة لم تستكمل بسبب الحرب على طرابلس، التي اندلعت في الرابع من أبريل (نيسان) العام الماضي، علماً بأنه يوجد في ليبيا قرابة 70 مجلساً بلدياً من أصل 99 مجلساً، لا تزال تحاول عقد انتخاباتها في ظل نقص التمويل من حكومة «الوفاق»، التي تدعمها الأمم المتحدة، وعدة عراقيل أمنية.
وسعت بعض الدول من بينها فرنسا، بالإضافة إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى الدفع بعجلة الانتخابات البلدية المُعطلة في ليبيا، ورفعت باريس مساهمتها لدعم مشروع «الانتخابات المحلية الأممي» إلى 157 ألف دولار، بهدف «تعزيز الحكم الديمقراطي» في البلديات بعموم ليبيا، بينما قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جيراردو نوتو، في بيان سابق، إن البرنامج «ملتزم بمساعدة ليبيا على بناء المؤسسات الديمقراطية، وتحسين العمليات الانتخابية لتلبية تطلعات مواطنيها في الحكم الديمقراطي، والنهوض بالتنمية البشرية».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.