بوليفيا تريد الادعاء على الرئيس السابق في المحكمة الدولية

TT

بوليفيا تريد الادعاء على الرئيس السابق في المحكمة الدولية

أعلنت الحكومة البوليفية أنها تريد الادعاء أمام المحكمة الجنائية الدولية على الرئيس السابق إيفو موراليس بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بعدما نصب أنصاره حواجز طرق شلت الحركة في البلاد الشهر الماضي. وفي الواقع أي دولة موقعة لاتفاقية روما التي أسست المحكمة، مثل بوليفيا، لا يمكنها «رفع دعوى» بل تستطيع الطلب من المدعية العامة النظر في وضع محدد. من جهة أخرى، وباسم مبدأ التكامل، لا تتدخل المحكمة الجنائية الدولية إلا إذا كان النظام القضائي الوطني فاشلاً. وكتبت الرئيسة الانتقالية جانين أنييز في تغريدة على «تويتر»: «مكتب المدعي موجود في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لتقديم شكوى لجرائم ضد الإنسانية ضد إيفو موراليس وآخرين». وأكد المكتب أنه تقدم بالشكوى. وأوضحت الرئيسة أن الدعوى مبررة «بالحصار الذي فرض على المدن وتسبب بموت أكثر من أربعين شخصا بسبب نقص إمدادات الأوكسيجين الطبي» في أوج أزمة فيروس كورونا المستجد. ورد موراليس الذي استقال في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 تحت ضغط تظاهرات حاشدة بعد حكم دام 14 عاماً، على «تويتر» قائلاً إنه يتعرض «لحملة لتشويه سمعته».



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».