استبدال معدات الاتصال الصينية يكلّف المشغلين الأميركيين الصغار أكثر من 1.8 مليار دولار

استبدال معدات الاتصال الصينية يكلّف المشغلين الأميركيين الصغار أكثر من 1.8 مليار دولار
TT

استبدال معدات الاتصال الصينية يكلّف المشغلين الأميركيين الصغار أكثر من 1.8 مليار دولار

استبدال معدات الاتصال الصينية يكلّف المشغلين الأميركيين الصغار أكثر من 1.8 مليار دولار

قدّرت هيئة الاتصالات الفيدرالية أن تخليص البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية في الولايات المتحدة من المعدات الصينية واستبدالها قد يكلف المزودين الصغار أكثر من 1.8 مليار دولار.
وعملت الهيئة التنظيمية على تحديد مدى اعتماد الشبكات الأميركية على التقنيات الصينية بعد أن خلصت في يونيو (حزيران) الماضي إلى أن مصنعي معدات الاتصالات «هواوي» و«زي تي آي» يمثلان «تهديداً للأمن القومي وسلامة خدمات الاتصالات»، بحسب بيان صادر عنها.
وتعتبر الولايات المتحدة الشركتين «خاضعتين لأوامر الحزب الشيوعي الصيني» وتخشى أن تسمح لهما سيطرتها في قطاع الاتصالات بالتجسس لصالح بكين.
ويخوض البلدان حربا تجارية وسط توتر سياسي. وأفاد أجيت باي رئيس هيئة الاتصالات الفيدرالية «من خلال تحديد المعدات والخدمات غير الآمنة في شبكاتنا، يمكننا الآن العمل للتأكد من أنها تعتمد فقط على البنية التحتية من المزودين الموثوقين».
ويتلقى المشغلون الأميركيون الصغار الذين يستخدمون هواوي وزي تي آي منحة من صندوق فيدرالي، لا يمكن استخدامها في تسديد دفعات للموردين الصينيين.
وأضاف باي «أدعو الكونغرس مجدداً إلى تخصيص الأموال اللازمة لتعويض المشغلين عن تكاليف استبدال أي معدات أو خدمة يُنظر إليها على أنها تشكل تهديداً للأمن القومي».
وتعد هواوي إحدى المجموعات القليلة القادرة على تطوير شبكات الجيل الخامس من الإنترنت فائق السرعة. وتعتبر الأكثر تقدماً في هذه التكنولوجيا.
وتترقب العديد من القطاعات الاقتصادية، من الترفيه إلى المصانع والنقل، شبكات الجيل الخامس، التي ستتيح نقل البيانات بأحجام وسرعات غير مسبوقة.
ووسعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب نطاق القيود التي فرضتها على شركة هواوي ومنعت الموردين من بيع الرقائق المصنوعة باستخدام تكنولوجيا أميركية للشركة دون ترخيص خاص، وهو ما أدى إلى إغلاق ثغرات محتملة في عقوبات مايو (أيار) التي ربما سمحت لهواوي بالحصول على هذه التكنولوجيا عبر أطراف ثلاثة.
وتؤكد هذه القيود الخلاف المتزايد في العلاقات الصينية الأميركية، إذ تضغط واشنطن على الحكومات لتضييق الخناق على هواوي، زاعمة أن الشركة ستسلم البيانات إلى بكين لأغراض التجسس. وتنفي هواوي أنها تتجسس لصالح الصين.
وقد تعرقل القيود الأميركية المتزايدة على هواوي حصول الشركة الصينية حتى على الرقائق الجاهزة بالفعل، وتهدد عرشها كأكبر صانع للهواتف الذكية في العالم، وتعطل إمدادات التكنولوجيا العالمية.



فرص العمل في الولايات المتحدة ترتفع بشكل غير متوقع خلال نوفمبر

مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)
مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)
TT

فرص العمل في الولايات المتحدة ترتفع بشكل غير متوقع خلال نوفمبر

مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)
مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)

ارتفعت فرص العمل في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس أن الشركات لا تزال تبحث عن عمال رغم تباطؤ سوق العمل بشكل عام.

ووفقاً لوزارة العمل، سجَّلت فرص العمل 8.1 مليون في نوفمبر، مقارنة بـ7.8 مليون في أكتوبر (تشرين الأول)، على الرغم من أنها انخفضت عن 8.9 مليون في العام الماضي وذروة 12.2 مليون في مارس (آذار) 2022، في مرحلة تعافي الاقتصاد بعد جائحة «كوفيد - 19».

ومع ذلك، تظل هذه الأرقام أعلى من مستويات ما قبل الوباء. وكان الاقتصاديون قد توقَّعوا انخفاضاً طفيفاً في فرص العمل في نوفمبر، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

كما ارتفعت عمليات التسريح قليلاً في نوفمبر، بينما تراجع عدد الأشخاص الذين تركوا وظائفهم، مما يشير إلى انخفاض ثقة الأميركيين في قدرتهم على العثور على وظائف أفضل في أماكن أخرى. وقد تباطأت سوق العمل الأميركية من ذروة التوظيف في الفترة 2021 - 2023، حيث أضاف أصحاب العمل 180 ألف وظيفة شهرياً في عام 2024 حتى نوفمبر، وهو معدل أقل من 251 ألف وظيفة في 2023، و377 ألف وظيفة في 2022، و604 آلاف وظيفة قياسية في 2021.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات التوظيف لشهر ديسمبر (كانون الأول)، التي ستصدرها وزارة العمل يوم الجمعة، أن الشركات والوكالات الحكومية والمنظمات غير الربحية أضافت نحو 157 ألف وظيفة الشهر الماضي، مع بقاء معدل البطالة عند 4.2 في المائة. ورغم التقلبات التي شهدتها الأرقام خلال الخريف، مثل تأثير الأعاصير والإضراب في شركة «بوينغ» في أكتوبر، فإن البيانات تشير إلى انتعاش في نوفمبر مع إضافة 227 ألف وظيفة بعد انتهاء الإضراب.

ويراقب بنك الاحتياطي الفيدرالي سوق العمل من كثب بحثاً عن إشارات حول اتجاه التضخم، حيث قد يؤدي التوظيف السريع إلى زيادة الأجور والأسعار، بينما قد يشير الضعف إلى حاجة الاقتصاد إلى مزيد من الدعم من خلال خفض أسعار الفائدة.

وفي مواجهة التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 4 عقود في وقت سابق، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. وبفضل انخفاض التضخم من 9.1 في المائة في منتصف 2022 إلى 2.7 في المائة في نوفمبر، بدأ البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة.

ومع ذلك، توقفت وتيرة التقدم في السيطرة على التضخم في الأشهر الأخيرة، حيث ظلت زيادات الأسعار السنوية أعلى من هدف البنك البالغ 2 في المائة. وفي اجتماعه في ديسمبر، خفَّض «الفيدرالي» سعر الفائدة للمرة الثالثة في 2024، مع توقعات بتخفيضين إضافيَّين في 2025، وهو ما يقل عن الـ4 تخفيضات التي كانت متوقعة في سبتمبر (أيلول).