استبدال معدات الاتصال الصينية يكلّف المشغلين الأميركيين الصغار أكثر من 1.8 مليار دولار

استبدال معدات الاتصال الصينية يكلّف المشغلين الأميركيين الصغار أكثر من 1.8 مليار دولار
TT

استبدال معدات الاتصال الصينية يكلّف المشغلين الأميركيين الصغار أكثر من 1.8 مليار دولار

استبدال معدات الاتصال الصينية يكلّف المشغلين الأميركيين الصغار أكثر من 1.8 مليار دولار

قدّرت هيئة الاتصالات الفيدرالية أن تخليص البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية في الولايات المتحدة من المعدات الصينية واستبدالها قد يكلف المزودين الصغار أكثر من 1.8 مليار دولار.
وعملت الهيئة التنظيمية على تحديد مدى اعتماد الشبكات الأميركية على التقنيات الصينية بعد أن خلصت في يونيو (حزيران) الماضي إلى أن مصنعي معدات الاتصالات «هواوي» و«زي تي آي» يمثلان «تهديداً للأمن القومي وسلامة خدمات الاتصالات»، بحسب بيان صادر عنها.
وتعتبر الولايات المتحدة الشركتين «خاضعتين لأوامر الحزب الشيوعي الصيني» وتخشى أن تسمح لهما سيطرتها في قطاع الاتصالات بالتجسس لصالح بكين.
ويخوض البلدان حربا تجارية وسط توتر سياسي. وأفاد أجيت باي رئيس هيئة الاتصالات الفيدرالية «من خلال تحديد المعدات والخدمات غير الآمنة في شبكاتنا، يمكننا الآن العمل للتأكد من أنها تعتمد فقط على البنية التحتية من المزودين الموثوقين».
ويتلقى المشغلون الأميركيون الصغار الذين يستخدمون هواوي وزي تي آي منحة من صندوق فيدرالي، لا يمكن استخدامها في تسديد دفعات للموردين الصينيين.
وأضاف باي «أدعو الكونغرس مجدداً إلى تخصيص الأموال اللازمة لتعويض المشغلين عن تكاليف استبدال أي معدات أو خدمة يُنظر إليها على أنها تشكل تهديداً للأمن القومي».
وتعد هواوي إحدى المجموعات القليلة القادرة على تطوير شبكات الجيل الخامس من الإنترنت فائق السرعة. وتعتبر الأكثر تقدماً في هذه التكنولوجيا.
وتترقب العديد من القطاعات الاقتصادية، من الترفيه إلى المصانع والنقل، شبكات الجيل الخامس، التي ستتيح نقل البيانات بأحجام وسرعات غير مسبوقة.
ووسعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب نطاق القيود التي فرضتها على شركة هواوي ومنعت الموردين من بيع الرقائق المصنوعة باستخدام تكنولوجيا أميركية للشركة دون ترخيص خاص، وهو ما أدى إلى إغلاق ثغرات محتملة في عقوبات مايو (أيار) التي ربما سمحت لهواوي بالحصول على هذه التكنولوجيا عبر أطراف ثلاثة.
وتؤكد هذه القيود الخلاف المتزايد في العلاقات الصينية الأميركية، إذ تضغط واشنطن على الحكومات لتضييق الخناق على هواوي، زاعمة أن الشركة ستسلم البيانات إلى بكين لأغراض التجسس. وتنفي هواوي أنها تتجسس لصالح الصين.
وقد تعرقل القيود الأميركية المتزايدة على هواوي حصول الشركة الصينية حتى على الرقائق الجاهزة بالفعل، وتهدد عرشها كأكبر صانع للهواتف الذكية في العالم، وتعطل إمدادات التكنولوجيا العالمية.



دراسة لـ«المركزي الأوروبي»: المرونة الاستثنائية لسوق العمل قد لا تدوم

مبنى مقر البنك المركزي الأوروبي خلال غروب الشمس في فرنكفورت (رويترز)
مبنى مقر البنك المركزي الأوروبي خلال غروب الشمس في فرنكفورت (رويترز)
TT

دراسة لـ«المركزي الأوروبي»: المرونة الاستثنائية لسوق العمل قد لا تدوم

مبنى مقر البنك المركزي الأوروبي خلال غروب الشمس في فرنكفورت (رويترز)
مبنى مقر البنك المركزي الأوروبي خلال غروب الشمس في فرنكفورت (رويترز)

أظهرت دراسة للبنك المركزي الأوروبي أن المرونة الاستثنائية لسوق العمل في منطقة اليورو من غير المرجح أن تستمر، مع تراجع العوامل غير المتكررة التي أسهمت في تعزيز قوتها، على الرغم من عدم وجود مؤشرات على ضعف كبير في الأفق.

وسجل معدل البطالة أدنى مستوى تاريخي له عند 6.3 في المائة، في وقت استمرت فيه الشركات في التوظيف، وهو أمر يظل محيراً للبعض، خاصة في ظل الركود الذي شهده اقتصاد الكتلة العام الماضي؛ حيث تشير المؤشرات التاريخية إلى تزايد ضعف سوق العمل في مثل هذه الظروف الاقتصادية، وفق «رويترز».

وأشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن التوظيف عادة ما ينمو بمعدل نصف معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، لكن في الواقع تجاوز نمو التوظيف نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2022.

وفي مقال في النشرة الاقتصادية، قال البنك المركزي الأوروبي: «كان أداء سوق العمل في منطقة اليورو استثنائياً بالنظر إلى التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي». وأضاف: «تمكنت هوامش الربح المتزايدة من تمكين الشركات من الاحتفاظ بعمالها لفترة أطول من المعتاد، رغم تراجع الإيرادات».

لكن الآن، مع استقرار أسعار الطاقة، التي تعد من المدخلات الرئيسية في التكاليف، بدأت الأجور الحقيقية في الارتفاع لتلحق بالاتجاهات التاريخية، ما يقلل من الفجوة بين الناتج والتوظيف. كما أشار «المركزي الأوروبي» إلى أن مستوى «احتكار العمالة» قد بلغ ذروته في الربع الثالث من عام 2022، وأن قدرة الشركات أو رغبتها في الاحتفاظ بعمالها بدأت تتضاءل تدريجياً.

وأضاف: «من المتوقع أن يعود سوق العمل في منطقة اليورو إلى ارتباطه التاريخي بالناتج المحلي الإجمالي».

ورغم ذلك، لا يرى البنك المركزي الأوروبي أي ضعف كبير في المستقبل القريب. فقد أشار إلى أن بعض صناع السياسات يخشون تدهوراً سريعاً في سوق العمل، مما قد يقلل من الدخل المتاح، ويضعف الطلب، ويخفض التضخم بشكل أكبر من التوقعات الحالية للبنك. ومع ذلك، لا تدعم الدراسة هذه المخاوف.

وخلص المركزي الأوروبي إلى أن «من المتوقع أن يظل معدل البطالة منخفضاً خلال الأرباع المقبلة». وأضاف: «بشكل عام، تشير بيانات المسح إلى سوق عمل مستقر نسبياً في المستقبل القريب».

على صعيد آخر، أظهر مسح نُشر يوم الاثنين أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تراجعت في يناير (كانون الثاني) إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عام، مع استمرار الضغط على الكتلة من قبل الاقتصاد الألماني.

وانخفض مؤشر «سنتكس» لمنطقة اليورو إلى -17.7 في يناير مقارنة بـ-17.5 في ديسمبر (كانون الأول)، مسجلاً أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، على الرغم من أنه لم يكن أسوأ من توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم؛ حيث كانت التوقعات تشير إلى -18.

وأشار المسح إلى أن «المحرك الاقتصادي في منطقة اليورو مهدد بالتجمّد على المدى البعيد»، مؤكداً أن الاقتصاد الألماني المتراجع «يعد عبئاً ثقيلاً على منطقة اليورو بأكملها».

وأظهرت نتائج المسح، الذي شمل 1121 مستثمراً في الفترة من 2 إلى 4 يناير، تحسناً طفيفاً في التوقعات المستقبلية؛ حيث ارتفعت إلى -5 في يناير من -5.8 في ديسمبر. ومع ذلك، تم تعويض هذا التحسن بتدهور في النظرة للوضع الحالي، الذي انخفض إلى -29.5 في يناير من -28.5 في ديسمبر، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022.

وأظهر الاستطلاع أيضاً أن ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، تبدو في حالة ركود ومن غير المرجح أن تتعافى منها في أي وقت قريب، وسط التحديات الاقتصادية المحلية والانتخابات الفيدرالية الشهر المقبل.